اسئلة واقتراحات

جوهر يوجه 3 أسئلة لوزراء (شؤون مجلس الوزراء) والتجارة والتعليم العالي

11 فبراير 2021 | | وجه النائب د. حسن جوهر 3 أسئلة لوزراء شؤون الدولة لمجلس الوزراء، والتجارة، والتربيةوالتعليم العالي، فيما يلي نصها:

 سؤال إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح

نص السؤال على ما يلي:
 

وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بإنهاء العمل بالمراسيم الصادرة بالتعيين بدرجة وزير اعتبارا من 31/1/2021 لمن تجاوزت مدة تعيينهم بهذه الدرجة أربع سنوات.

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
 
1- عدد من عينوا بدرجة وزير لمدة أربع سنوات أو أكثر حتى تاريخ صدور مرسوم إنهاء العمل بالمراسيم الصادرة بالتعيين بدرجة وزير اعتبارا من 31/1/2021 في جميع الجهات الحكومية، بما في ذلك الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد ومجلس الوزراء، مع بيان السيرة الذاتية لكل منهم والمدة الزمنية في المنصب بدرجة وزير وطبعية عملهم والمهام الموكلة لهم.
 

2- مدى دستورية بالتعيين بدرجة وزير لغير من خصم الكويتي حصرا بهذا المسمى ممن يضطلعون بقيادة السلطة التنفيذية والذين يضمهم مجلس الوزراء المسؤول عن رسم السياسة العامة للدولة ويتابع تنفيذها، وهل يجوز التعيين وفق ذلك بدرجة قاض أو بدرجة عضو مجلس أمة أو بدرجة رئيس مجلس الوزراء؟

3- هل يخضع من عينوا بدرجة وزير لقانون الخدمة المدنية في قواعد تعيينهم ومحاسبتهم وانتهاء خدمتهم وإعفائهم من مناصبهم وتحديد اختصاصاتهم ومهامهم وما ينطبق عليهم من نظام الدوام في الحضور والانصراف والتقييم السنوي وشرط العمر وسنوات الخدمة وإجراءات التأديب والعزل وتحديد مخصصاتهم المالية؟

4- هل يخضع من عينوا بدرجة وزير للقانون الخاص بالجرائم التي تقع من الوزراء في تأدية أعمالهم ويبين إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم والجهة المختصة بالمحاكمة؟

5- إذا كان الجواب على البندين (3)، (4) من السؤال بالنفي، ما القواعد القانونية المطبقة على المعينين بدرجة وزير بكل ما ورد ذكره في البندين المذكورين، مع بيان ذلك بالتفصيل.

6- حظرت المادة (131) من على الوزراء تولي أي وظيفة عامة أخرى أو مزاولة ولو بطريق غير مباشر مهنة حرة أو عمل صناعي أو تجاري مالي، كما لا يجوز أن يسهموا في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة أو يجمعور بين الوزارة والعضوية في إدارة أي شركة، فهل ينطبق ذلك على المعينين بدرجة وزير؟

7- البيانات التالية للمعينين بدرجة وزير، لكل منهم على حدة، إن وجدت قبل تاريخ 31/1/2021.
 
أ- هل تولى أي وظيفة عامة أو خاصة أخرى بالإضافة إلى عمله بدرجة وزير؟
 
ب- أية تراخيص أو شركات أو أنشطة تجارية أو مالية أو صناعية فردية أو مشتركة أو عضوية مجالس إدارة في شركات أو هيئات حكومية أو خاصة.
 
ح- أية حيازات صناعية أو حرفية أو زراعية أو شاليهات تابعة لأملاك الدولة أو غيرها أثناء الوظيفة، مع بيان ذلك.
 

د- أية عقود أو ترسيات أو مناقصات مالية أو غيرها مع الدولة أو بين الدولة والشركات أو المؤسسات التي يمتلك فيها، مع بيان تاريخها وقيمتها ونوعها.

8- المزايا المالية من مكافآت ورواتب وبدلات وعلاوات تشجيعية أو مكافآت سنوية أو مكافآت نهاية الخدمة طوال مدة التعيين بدرجة وزير.

9- الحالات المستثناة من المرسوم بإنهاء مراسيم التعيين بدرجة وزير مع بيان الجهة وأسباب ومبررات ذلك إن وجدت، ومدى ضرورة وجودهم في هذه المناصب، وهل لا يمكن شغرها بغيرهم؟

 سؤال إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية فيصل المدلج

نص السؤال على ما يلي:
 
لقد كان من ضمن ما ورد في التقرير السنوي لديوان المحاسبة عن نتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية وحساباتها الختامية للسنة المالية 2012/2013 في شأن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ما يلي:
 
«النص في العقود الحكومية على عمالة احتياطية غير مدفوعة الأجر بنسبة (10 %) مما يؤدي إلى وجود عمالة متجولة وعدم وفاء الشركات برواتب تلك العمالة».
 
وعلى الرغم مما يمثله هذا التصرف من خطورة ومن انتهاك صارخ للقانون، فقد تبين أن الأمر قد يجاوز كل التصورات بما قد تتسبب به هذه المخالفة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية من إحراج بل ومن إساءة بالغة لدولة الكويت في واحدة من أخطر القضايا التي يحاربها المجتمع الدولي ويلاحق مرتكبيها والمتورطين فيها ويوقع عليهم أشد العقوبات وهي قضية الاتجار بالبشر.
 
وفي هذا الشأن سبق أن أورد أحد حسابات التواصل الاجتماعي «البوابة» في تاريخ 30/10/2018 ما يلي: «أحال رجال مباحث الإدارة العامة لشؤون الإقامة أمس (3) شركات إلى النيابة العامة بتهمة الاتجار بالبشر، حيث استقدمت (1500) عامل على عقود حكومية، وتركتهم لحال سبيلهم بلا عمل.
 
وقال مصدر أمني: إن رجال المباحث توصلوا إلى معلومات منذ حوالي شهر، تفيد بان (3) شركات استقدمت نحو (1500) عامل على عقود حكومية، وأغلبهم من الجنسيتين الباكستانية والبنغلادشية، وبعد إجراء المزيد من التحريات تبين أن جميع العمال الذين دخلوا البلاد لا يعملون في شركاتهم، وأن مندوبي تلك الشركات أوعزوا إليهم بالعمل في أي مكان بعيدا عن أعين رجال المباحث حتى لا ينكشف أمرهم،
 
وأوضح أن رجال المباحث ألقوا القبض على عدد من العمال، وبالتحقيق معهم اعترفوا بان كلا منهم دفع (3) آلاف دينار لقاء حصوله على فيزا عمل، وترك مندوبو تلك الشركات حرية العمل في أي مكان، بشرط أن يدفع كل منهم (150) دينار شهرية للشركة، وأضاف المصدر أن رجال المباحث أحالوا ملفات وأصحاب تلك الشركات إلى النيابة العامة التي أمرت بتسجيل قضية اتجار بالبشر، وحجزهم لحين الانتهاء من التحقيقات».
 

ونستطيع أن نتبين بشكل لا لبس فيه ولا غموض مدى حرص الكويت على حماية حقوق العاملين غير الكويتيين – خلافا لما أقدمت عليه وزارة الشؤون الاجتماعية من سلوك – وذلك بالاطلاع على المادتين (15)، (16) من القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية بنصهما التالي:

المادة (15)
اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بهذا القانون يتعين على جميع الجهات غير الحكومية التي تستخدم عمالة وفقا لأحكام القانونين رقمي (38) لسنة 1964، (28) لسنة 1969 المشار إليهما أن تدفع مستحقات العاملين لديها من غير الكويتيين في حساباتهم الشخصية لدى البنوك المحلية وأن ترسل صورة من الكشوف المرسلة للبنوك بهذا الشان إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية بقواعد المعاملة الخاصة بهذه الحسابات من حيث المصروفات والعمولات البنكية عليها.

المادة (16)

في حالة مخالفة أحكام المادة السابقة يعاقب صاحب العمل بغرامة لا تجاوز مجموع مستحقات العاملين التي تخلف عن دفعها، وذلك دون الإخلال بالتزامه بدفع هذه المستحقات للعاملين وبذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة.
 

ورغبة في الوصول إلى الحقيقة لحماية الدولة من أن يلحقها وزر هذه المخالفة الصارخة للقانون، وتحميل المسؤولية من انتهك القانون، وفرض احترامه بإلزام أصحاب الأعمال دفع مستحقات العاملين لديهم وفق المادة (15) السالف الإشارة إليها فإن خالفوها طبقت بحقهم المادة (16) السالف الإشارة إليها أيضأ.

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- أسماء الشركات المتعاقدة في جميع العقود الحكومية وعدد العمالة الموافق عليها وعدد العمالة الاحتياطية غير مدفوعة الأجر في كل عقد.

2- کشف بجميع العقود الحكومية التي طبق فيها ما أورده ديوان المحاسبة بتقريره للسنة المالية 2012/2013 المشار إليه: «النص في العقود الحكومية على عمالة احتياطية غير مدفوعة الأجر بنسبة (10 %) مما يؤدي إلى وجود عمالة متجولة وعلم وفاء الشركات.

3- هل ثبت وجود تنازل عن هذه العمالة أو عن بعضها إلى طرف ثالث بما في ذلك إذا كان الطرف الثالث تابع للشركة المتعاقدة؟

4- ما الإجراءات المتخذة لتصحيح الوضع وتطبيق كل من المادتين (15) و (16) من القانون رقم (19) لسنة 2000 المشار إليه؟

 سؤال إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.علي المضف

نص السؤال على ما يلي:
 
صدر القانون رقم (76) لسنة 2019 في شأن الجامعات الحكومية في تاريخ 4 أغسطس 2019، وقد نصت المادة (43) منه على أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بمرسوم بناء على عرض الوزير وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، ولما كان القانون المشار إليه قد دخل حيز التنفيذ في أغسطس 2019 دون صدور اللائحة التنفيذية من جهة ووقف العمل بأحكام القانون رقم (29) لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي ولوائحه التنفيذية من جهة أخرى.
 
وبدوره أفاد أ.د القائم بأعمال مدير جامعة الكويت خلال اجتماع اللجنة التعليمية في تاريخ 25 يناير 2021 بأن اللائحة التنفيذية لم تعرض عليه ولا على مجلس الجامعة قبل إرسالها للاعتماد من مجلس الوزراء، كما لم تعرض اللائحة على جمعية أعضاء هيئة التديس بجامعة الكويت أو اللجنة التعليمية في المجلس السابق، الأمر الذي عطل الكثير من أعمال جامعة الكويت وإدارة شؤونها الإدارية والأكاديمية وتسكين المناصب القيادية فيها.

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
 
1- صورة ضوئية من قرار تشكيل اللجنة الخاصة بإعداد اللائحة التنفيذية للقانون رقم (76) لسنة2019 في شأن الجامعات الحكومية والمسميات الوظيفية لأعضائها ومناصبهم وتخصصاتهم العلمية الدقيقة.
 
2- صورة ضوئية من الملاحظات والاعتراضات على مسودة اللائحة التنفيذية للقانون التي وافق عليها مجلس الوزراء من قبل المستشار القانوني لسمو الأمير الراحل.
 
3- ما أسباب تأخير صدور اللائحة التنفيذية للقانون بعد انتهاء المدة الزمنية المحددة لذلك مما يشكل مخالفة قانونية صريحة؟ وما الجهة أو الجهات المتسببة في تعطيل صدورها؟
 
4- صورة ضوئية من مرسوم تعيين آخر مدير للجامعة، مع بيان تاريخ انتهاء فترة عمله رسميا وفقا للمرسوم.
 
5- ما أسباب عدم تشكيل لجنة اختيار المدير الجديد منذ انتهاء مدة عمل المدير السابق؟ مع بيان إجراءات تكليف القائم بأعمال مدير الجامعة، وهل تمت وفقا للقانون رقم (76) لسنة2019 أو القانون رقم (29) لسنة 1966 ولوائحه التنفيذية؟ مع بيان أسباب عدم تناوب تكليف عمداء الكليات بأعمال المدير أسوة بالحالات المماثلة في السابق.
 
6- جدول بالمناصب الإشرافية والقيادية الأكاديمية الشاغرة بدءا من مسمى رئيس قسم علمي وعميد مساعد وعميد كلية ورؤساء تحرير المجلات العلمية ونواب المدير ومساعديهم ومن في حكمهم، مع بيان تاريخ انتهاء مددها الزمنية وذلك منذ انتهاء فترة عمل المدير السابق رسميا.
 
7- جدول بجميع المناصب المناظرة لما سبق التي شُغلت بالأصالة أو بالوكالة أو كقائم بأعمال، مشفوعا بالقرارات التي أصدرها مدير الجامعة أو القائم بأعمال المدير، مع بيان الآتي:
 
أ- هل أجري التعين في المناصب المشار إليها بناء على لجان اختيار؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بقرارات تلك اللجان وأسماء أعضائها، وإذاكانت الإجابة بالنفي، يرجى تزويدي بمعايير الاختيار التي استُند إليها في ذلك.
 
ب- هل عُرض الاختيار لتلك المناصب على مجلس الجامعة؟
 
ج- ما السند القانوني الذي اعتمد عليه مدير الجامعة في تلك التعيينات بينما لم يقم بالتعيينات الأخرى مثل العمداء ورؤساء الأقسام العلمية؟
 
8- صورة ضوئية من القرارات الإدارية للقائم بأعمال مدير الجامعة بتعيين شاغلي بعض الوظائف القيادية بالأصالة والسند القانوني واللائحي لذلك.
 

9- هل زصدر مدير الجامعة أي قرارات للتعينات في المناصب الإشرافية أو القيادية الأكاديمية في وقت استقالة الحكومة الحالية أو أي حكومة سابقة لها؟ وهل يجوز إصدار قرارات بالتعيينات في المناصب الإشرافية خلال هذه الأوقاف وفق قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن؟(إع)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى