اسئلة واقتراحات

الشاهين يوجه 5 أسئلة إلى وزراء المالية والأشغال والأوقاف

01 فبراير 2021 | | وجه النائب أسامة الشاهين 5 أسئلة برلمانية إلى وزراء المالية خليفة حمادة ، ووزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية د. رنا الفارس ووزير الشؤون الاجتماعية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري، تفاصيلها كما يلي: 
 
وجه الشاهين سؤالين إلى وزير المالية 
 
ونص السؤال الأول على ما يلي:

نصت المادة الثانية من على أن «الإسلام دين الدولة، والشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع» وذكرت المذكرة التفسيرية للمادة إن «النص الوارد بالدستور – وقد قرر أن (الشريعة الإسلامية مصدر رئيس للتشريع) إنما يحمل المشرّع أمانة الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية ما وسعه ذلك».
وقد أعلن – مشكورا – وزير المالية السابق السيد براك الشتان بصفته رئيس للجنة العليا في هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تاريخ 24/8/2020 عن صدور قرار من اللجنة بتأسيس جميع الشركات التي تطرحها هيئة الشراكة للاكتتاب العام وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- صورة ضوئية من قرار اللجنة العليا المشار إليه.
2- ما الشركات التي سيبدأ تطبيق القرار عليها؟
3- كيف سيكون التعامل مع الشركات التي تأسست قبل صدور القرار؟

ونص السؤال الثاني على ما يلي:

قرر مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتاريخ 15/10/2019، في دور الانعقاد السادس للسنة الثانية والأربعين، إنشاء شركة تملكها المؤسسة بالكامل تقدم خدمات تمويلية للمتقاعدين وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، بعد أخذ رأي جهة مستقلة عن جدوى الشركة.
وفي تاريخ 12/7/2020 صرح وزير المالية السابق رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السيد براك الشيتان باعتماد طرح دراسة جدوى لشركة تقدم خدمة التمويل للمتقاعدين وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية ضمن كيان مستقل، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- صورة ضوئية من قرار مجلس إدارة المؤسسة المشار إليها.
2- الخطوات التي اتخذتها المؤسسة لتنفيذ قرار مجلس الإدارة من تاريخ صدوره حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
3- ما الشركة التي اختيرت لتقديم الاستشارة حول إنشاء الشركة؟
4- صورة ضوئية من دراسة الجدوى.
5- في مذكرة سابقة للمؤسسة أرسلت لمجلس الأمة ذكر فيها صدور ست فتاوى شرعية تجيز نظام الاستبدال وواحدة تحرمه، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من جميع هذه الفتاوى.

ووجه الشاهين سؤالين برلمانيين إلى وزيرة الأشغال العامة

ونص السؤال الأول على ما يلي:

تعد مدينة صباح الأحمد البحرية من المدن التي يصل عدد وحداتها السكنية إلى الآلاف، فضلا عن منطقة الخيران ومنطقة الشاليهات الجنوبية، كما يرتاد طريق السفر السريع (رقم 40 – طريق الملك فهد بن عبدالعزيز) سكان هذه المدينة يوميا، كما أن العدد يتضاعف في نهاية الأسبوع لزيادة عدد زائري المدينة ومرتادي منطقة الخيران والشاليهات.
 

ونظرا لخطورة الوضع الحالي للطرق والمخاطر التي يعاني منها أهالي المدينة ومرتادو هذه المناطق، خصوصا في ظل التنفيذ البطيء جدا من المقاول والذ نلمسه على أرض الواقع، ونقرأه في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى معاناة أهالي المدينة من وعودة قطعة الطريق الواقعة أمام الجسر تحت الإنشاء القريب من استراحة الرحال، وكذلك القطعة المرورية الخطرة في بداية طريق (280) والتي تسببت في الكثير من الحوادث، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- متى يتوقع الانتهاء من تطوير الطريق السريع (رقم 40- طريق الملك فهد بن عبدالعزيز) بما في ذلك تطوير تقاطعات الجسور على الطريق السريع والتي تبدأ من منطقة الجليعة وتنتهي في منطقة النويصيب؟
2- ما الموعد المفترض لتسلم مشروع تطوير الطريق السريع سالف الذكر بشكل نهائي؟
3- متى سيجري تطوير وإصلاح القطعة المرورية الخطرة في بداية طريق 280 والتي يجبر فيها رواد الطريق على السير في خط واحد من الاتجاهين وبوجه الدوار بشكل مباشر؟

ونص السؤال الثاني على ما يلي:

تعد مدينة صباح الأحمد البحرية أحد التوسعات العمرانية الجديدة في دولة الكويت، ونظرا لوجود مجموعة من البيوت والمساكن قيد الإنشاء في الوقت الحالي، وما ينتج عنه من معاناة لقطاع كبير من قاطني المدينة، وذلك نظرا للإهمال الشديد من بعض المقاولين، واللامبالاة التي تصدر منهم تجاه سكان وقاطني المدينة، وممارساتهم الخاطئة التي تؤدي إلى تلوث البيئة البرية والبحرية، وذلك فضلا عن ظهور المدينة بالمظهر غير اللائق تنظيميا وجماليا وحضاريا، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
 

1- لماذا لم يلزم جميع المقاولين بتوفير حاويات لجمع الأنقاض فيها أولا بأول، وعدم السماح لهم أو للملاك برمي الأنقاض على الأرض بما يجعلها عرضة للانتشار في المنطقة بسبب الرياح؟ وما سبب عدم وجود مخالفات وعقوبات ضدهم؟
2- لماذا لا يتمتع الموظفون المعنيون بالسلطة الضبطية بحق تسجيل المخالفات للقسائم المخالفة من دون إرسالها إلى جهات أخرى مركزية قد تطيل الإجراءات الإدارية ضد المخالف؟
3- لماذا لم يخصص مقر لبلدية الكويت في المدينة لتقديم الشكاوى المتعلقة بالنظافة أو سكن العزاب المسببين للإزعاج أو الإساءة برمي الأنقاض وما شابهها من مخالفات بشكل عام؟
4- لماذا لا توجد إجراءات حاسمة حازمة مع أصحاب القسائم المؤجرة للعزاب من الشباب الكويتي أو العمالة الوافدة في المدينة؟
5- لماذا تسمح البلدية لأصحاب «الكرافانات» باستغلال المساحات الخالية على البحر على الملكيات الخاصة للشركة المطورة أو للأفراد، خصوصا أن معظمها يستغل لأغراض منافية للشرع والقانون؟
6- لماذا لا تبادر البلدية بالتعاون مع اللجنة التطوعية للبىئة والمنبثقة عن مجلس أهالي مدينة صباح الأحمد البحرية، وإعطائها دور المراقبة وتحويل الملاحظات بشكل مباشر للمسؤولين المعنيين في البلدية؟
7- لماذا لا يخصص قسم من أقسام البلدية للتعامل المناسب مع الشركات التي تدير الأملاك العامة والخاصة وفلل التأجير بما يؤكد الرقابة الجيدة عليها بحيث تضبط مخالفاتها وتجاوزاتها؟
8- لماذا لا توجد مخالفات وعقوبات فورية على أصحاب البيوت والمقاولين الذين يتركون الأنقاض والمخلفات بين القسائم المبنية ولا يقومون بإزالتها وتنظيف أماكنها؟

ووجه الشاهين سؤالاً إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية

ونص السؤال على ما يلي:

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في تاريخ 13/6/2020 عن فتح باب التقديم لوظيفة إمام أو مؤذن، وسُمح للمتقاعدين بالتقديم لهذه الوظيفة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- كم عدد الخطباء والأئمة والمؤذنين الكويتيين وغير الكويتيين المعينين في الوزارة قبل الإعلان المشار إليه وبعده؟
2- كم عدد الخطباء والأئمة والمؤذنين الكويتيين وغير الكويتيين المكلفين في الوزارة قبل الإعلان المشار إليه وبعده؟
3- كم عدد المتقدمين للإعلان المشار إليه من الجدد والمتقاعدين؟ وكم عدد الذين قبلوا والذين استبعدوا؟ مع بيان الأسباب التي تدفع الوزارة لاستبعاد المتقدم.
4- ما الحوافز المادية والمعنوية التي تعطى للخطيب أو الإمام أو المؤزن الكويتي؟
5- ما مدى صحة إيقاف بدل الدروس والنشاط الدعوي عن الأئمة والمؤذنين؟ إذا كانت الإجابة بصحته فما مبرر ذلك؟(ع.إ)(أ.غ)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى