اسئلة واقتراحات

الحميدي يوجه أسئلة إلى 4 وزراء

28 يناير 2021 | | وجه النائب بدر الحميدي 4 أسئلة برلمانية إلى وزراء (شؤون مجلس الوزراء)، والخارجية، والعدل، والأشغال، وفيما يلي نص الأسئلة: 
سؤال إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح

نص السؤال على ما يلي:

بالإشارة إلى المواد 17 و 50 و 58 و 99 و 108 من ، والمرسوم بالقانون رقم 1992/116 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، والقانون رقم 1962/29 في شأن موظفين الديوان الأميري والقرارات الصادرة تنفيذا له، والمرسوم الصادر في تاريخ 1979/1/7 في شزن وزارة الأشغال.

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- الأساس القانون لقايم الديوان الأميري بتنفيذ المشاريع العامة تصميما أو إشرافا أو تنفيذا؟

2- عدد هذه المشاريع وقيمتها مع بيان العقود المرتبطة بكل عقد من هذه العقود على حده مبينا قيمة المشاريع والعقود المتعلقة (بالتصميم والإشراف والتنفيذ) والاستشارات المرتبطة بأي مما سبق.

3- الدورة المستندية والموافقات اللازمة لكل مشروع من هذه المشاريع على حدة.

4- صورة ضوئية من مراسلات الجهات الرقابية التي وافقت على إسناد أي مشروع من المشاريع إلى الديوان الأميري متضمنة المحاضر والمراسلات التي تمت على أساسها كل موافقة على حدة، مع بيان موافقات (ديوان المحاسبة – الجهاز المركزي للمناقصات العامة – إدارةالفتوى والتشريع) وصورة ضوئية من المخاطبات حينها إن وجدت.

5- صورة ضوئية من العقود الاستشارية التي تمت على هذه المشاريع سواء كانت عقود استشارية للتصميم أو الإشراف أو التنفيذ أو الإدارة.

6- الأساس القانوني لتحصيل الديوان رسوم خدمات المرافق التالية (مركز جابر الأحمد الثقافي – مركز عبدالله السالم الثقافي – حديقة الشهيد).

7- في حال قيام الديوان تنفيذ هذه المشاريع فما هي الاختصاصات المحددة المتعلقة للسادة التاية صفاتهم؟
أ- وزير الديوان الأميري.
ب- نائب وزير الديوان الأميري.
ج- وكيل الديوان الأميري.
د- رئيس الشؤون الرقابية والإدارية؟

8- ما هي المشاريع التي سلمها الديوان الأميري للجهات الحكومية بعد الانتهاء منها وهل يدير الديوان أي مشاريع حاليا أو يشرف على إدارتها بالتعاقد؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تحديدها وبيان الجهات المكلفة بإدارتها.

9- ما الجهات المسؤولة إداريا عن المشروعات التالية:
أ- مركز عبدالله السالم الثقافي
ب- مركز جابر الأحمد الثقافي.
ت- حديقة الشهيد.
ج- مدينة الكويت الرياضية للمحركات.
د- حلبة سرب.

10- كشف بإيرادات رسوم خدمات المرافق التالية:
أ- مركز جابر الأحمد الثقافي.
ب- مركز عبدالله السالم.
ت- حديقة الشهيد.
ج- مدينة الكويت الرياضية للمحركات.

11- آلية تحصيل إيرادات هذه المشاريع مع تزويدي باللوائح المنظمة لتحديد قيمة الرسوم وآلية تحصيلها وما إذا كانت تتم بمعرفة الديوان المباشرة أم جهات خارجية متعاقدة لهذا الغرض؟

12- ما هي الأعمال والتوريدات والخدمات التي قام بها الديوان الأميري بالأمر المباشر؟

13- وما هو الأساس القانوني لها طبقا لقانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من التعاقدات التي تمت على هذا الأساس، والجهة التي اتخذت القرارات مع بيان صفة ودرجة متخذ القرارات الوظيفية.

 
سؤال  إلى وزير الخارجية الشيخ د. أحمد ناصر المحمد

نص السؤال على ما يلي:

تناولت بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي خبرا مفاده تعيين مواطن كويتي من غير العاملين بوزارة الخارجية ولم يسبق له العمل بالسلك الدبلوماسي، بوظيفة أمين مساعد لدى إحدى المنظمات الدولية العربية، مع منحه درجة سفير فوق العادة وبعد ذلك تم منحه راتب الدرجة الوظيفية مع جميع المزايا والبدلات من قبل ميزانية وزارة الخارجية في الوقت الذي يحصل فيه على جميع المزايا والراتب والبدلات المخصصة للمنصب إلى جانب ذلك احتفظ براتبه التقاعدي من وزارة المالية.

 
ولما كان الثابت أنه يتقاضى المبالغ المشار إليها، إضافة إلى أن تعيينه بالمنصب جاء بعد تقاعده لبلوغه السن القانونية (67) عاما، كما أشارت الأخبار المتداولة حول الموضوع أنه إضافة إلى الراتب التقاعدي يتقاضى راتب من وزارة الخارجية وقد نم منحه جناح في إحدى الفنادق الكبيرة وزيادة حسب طلبه تم منحه جناح آخر يستغل كديوان له، بالإضافة إلى التأمين الصحي وتذاكر السفر السنوية والسيارات لاستخدامه.
 
وإزاء ما تقدم كان من اللازم الوقوف أمام ما سبق خاصة مع وجود الكفاءات بوزارة الخارجية ممن مارسوا العمل الدبلوماسي وقاموا بتمثيل دولة الكويت في المحافل والمنظمات الدولية طوال سنوات عملهم وما زالوا يشغلون هذه المناصب الرفيعة بالوزارة وهم أهل لذلك المنصب بل وأحق بشغله ممن عين فيه.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي على أن تكون الإجابة مشفوعة بالمستندات المؤيدة:

1- هل كانت إجراءات استصدار مرسوم ترشيح الموظف المذكور وفقا للإجراءات المحددة بالقانون رقم (21) لسنة 1962 بنظام السلكين الدبلوماسي والقنصلي ولائحة العاملين بالوزارة؟

2- من هي الجهة أو الشخص الذي أشار بإجراءات ترشيح المذكور أعلاه للمنصب رغم زنه من غير العاملين بالوزارة؟

3- ما هي حقيقة الرواتب والمزايا الوظيفية والمالية التي يتحصل عليها من ثلاث جهات على النحو السابق بيانه؟ والسند القانوني للصرف؟ وهل تخضع للمراجعة الحسابية من الجهات الرقابية؟

4- ما هي إجراءات الوزارة لاسترداد ما صرف دون سند من القانون أو اللوائح المالية حفاظا على المال العام وحماية له.

5- ما هو إجمالي ما تم صرفه له من الوزارة ومن المنظمة الدولية منذ ترشيحه عام 2018 حتى الآن؟

6- لماذا لم ترشح الوزارة أحد الكفاءات من العاملين بها من السفراء فوق العادة لشغل المنصب؟ وما هي إجراءات الوزارة في تصويب العمل بترشيح من يحل محله من الوزارة؟

 سؤال إلى وزير العدل د.نواف الياسين

ونص السؤال على ما يلي:

استنادا إلى قرار القضية رقم (993) لسنة 2016 حصر أموال عامة (13 لسنة 20136 جنايات غسل أموال) الصادرة بتاريخ 16/11/2016 من النيابة العامة والتي أمرت بالتحفظ على أموال وحسابات الشركات والأشخاص الآتية أسماؤهم وتجميدها لدى البنوك الكويتية كافة:

 
1- شركة تي ماس الدولية.
2- شركة تي ماس العقارية.
3- شركة ستار نيبر هود العقارية.
4- أحمد منير محمد دهب سوداني الجنسية.

يرجى إفادتي بالآتي:

 
ما أسباب عدم تنفيذ الأحكام الصادرة على الشركات المذكورة أعلاه؟ مع تزويدي بالمستندات المؤيدة للإجابة. 
 
سؤال إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون البلدية د. رنا الفارس
نص السؤال على ما يلي:
 
تختص وزارة الأشغال العامة بتصميم وتنفيذ وصيانة أغلب مشاريع الدولة ومرافقها العامة باعتبارها الوزارة المسؤولة عن تحقيق الخطة الإنشائية للدولة وفقا للمرسوم الصادر في تاريخ 7/1/1979 في شأن وزارة الأشغال العامة.
 
ويجب على الوزارة تنفيذها والإشراف على التنفيذ تحقيقا للخطة الإنشائية للدولة وطبيعة المشروع والقواعد الفنية للتنفيذ في ضوء مدى التزام المقاولين بالمواصفات الفنية الواردة عن طبيعة المشروع.
 
وإزاء ما سبق تتولى الوزارة بأجهزته من المهندسين والفنيين متابعة أعمال المقاولين والاستشاريين والمشرفين على تنفيذ العقود وتدارك أي ملاحظات أو تقصير أو تأخير في هذا الصدد وإنزال صحيح القانون وشروط العقود عليهم في حال المخالفة، التزاما بأحكام في المادة (17) منه التي نصت على أن (للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن)، وكذلك أحكام القانون رقم (1) لسنة 1993 في شأن حماية الأموال العامة.
 

واستنادا إلى ما تقدم لوحظ أن أجزاء من الجسور المعلقة بتقاطعات شارع طريق الجهراء تعرضت للتلف وتفكك في الفواصل الرابطة بين أجزائه الرئيسة، ولسبب ما لم تعمل الوزارة على إلزام المقاول بالإصلاح الفوري التزاما بشروط العقد وحفاظا على الأرواح والمال العام، بل استمر المقاول المخالف في إنجاز المخالف في إنجاز مشاريع أخرى لحساب الوزارة رغم التأخير لمدة طويلة في أعمال طريق شارع الجهراء، إضافة إلى ما اعترى التنفيذ من الأخطاء الفنية والهندسية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي مشفوعا بالمستندات:

1- ما الإجراءات التي اتخذتها أو تزمع الوزارة اتخاذها لسرعة تدارك أسباب مخالفات التنفيذ في الجسور العلوية بطريق الملك فهد والتأخير في تنفيذ مشروع تطوير طريق الجهراء؟ وهل اتخذ الجهاز الإشرافي في الوزارة إجراءات لتدارك هذه الأخطاء فنيا وإجرائيا وفق شروط العقد؟ إذا كانت الإجابة النفي، فيرجى بيان الأسباب.

2- هل أجرت الوزارة تحقيقا في هذه المخالفات وفقا لنصوص عقود التنفيذ مع المقاول؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى موافاتي بنتائج التحقيق، وإذا كانت الإجابة النفي، فما أسباب تراخي الوزارة في ذلك؟

3- ما المواعيد المحتملة لإتمام إصلاح مخالفات المقاول ومحاسبته وفق شروط القانون وأحكام العقود المبرمة معه؟

4- هل تحمل المقاول غرامات تأخير عن إتمام المشروع؟ وإذا كان التأخير يعود إلى الوزارة فمن المتسبب في التعطيل؟ وكيف أرست الوزارة المناقصة على المقاول ذاته وهو لم ينته من إنجاز مشروع الطريق المعلق (الجهراء)؟

5- كم عدد المقاولين الذين شاركوا في مناقصة طريق الجهراء ومناقصة جسور طريق النويصيب وفقا للمناقصات التي أعلنت عنها الوزارة لهذه المشاريع؟ (ع.إ) (إع)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى