اسئلة واقتراحات

الفضالة يسأل وزير الدفاع عن سبب عدم تسوية ملاحظات ديوان المحاسبة

26 يناير 2021 | | وجه النائب يوسف الفضالة سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد العلي،  عن عدم تصحيح وتسوية ملاحظات ديوان المحاسبة فيما يخص نسبة التضخم الواردة بعقد طائرات اليوروفايتر.

ونص السؤال على ما يلي:

نصت المادة (17) من الكويتي على أن (للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن)، وعليه فإن جميع القوانين والتشريعات والقرارات المنظمة للتعاقدات الحكومية قد راعت وجوب حرص الجهات الحكومية على حماية الأموال العامة ووقف هدرها.
 
ولما كان العقد رقم ( 454/15/ ku/kaf) الخاص بطائرات اليوروفايتر (التايفون) قد شابه بعض الملاحظات كما ورد في تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية2018/2019 والتي منها آلية تعامل الوزارة مع نسبة التضخم الواردة بالعقد.
 
وحيث أصدرت الوزارة متمثلة برئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي القرار رقم (579) بتشكيل لجنة لتعديل العقد فيما يخص تثبيت نسبة التضخم مقابل حصول الدولة على خدمات، بحيث يعد وفرا ماليا على الدولة في نهاية المطاف وهو ما أفادت به إدارة الفتوى والتشريع بجواز هذا التعديل طالما يقدم مصلحة مالية للوزارة بكتابها المؤرخ 2/10/2019.
 
وقد عرضت الوزارة تلك الإجراءات على ديوان المحاسبة من خلال ردها على تقرير الديوان للسنة المالية 2018/2019 والذي عقب بدوره (مراعاة عرض موضوع تثبيت نسبة التضخم بجميع مستنداته المؤيدة له على الجهات الرقابية ومنها ديوان المحاسبة لدراسته وأخذ الموافقات القانونية اللازمة بشأنه).

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما الأسباب التي حالت دون استمرار الوزارة في تصحيح وتسوية ملاحظات ديوان المحاسبة فيما يخص نسبة التضخم الواردة بالعقد وتحديدا إجراءات الوزارة في تثبيت نسبة التضخم وما توصلت إليه اللجنة المشكلة بتعديل العقد وبما يحقق مصلحة الوزارة مع العلم أن ديوان المحاسبة أفاد بتلك الإجراءات منذ شهر نوفمبر 2019؟

2- هل عرض الموضوع المشار إليه على قطاع الشؤون القانونية في الوزارة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من الرأي القانوني.

3- قيمة المبلغ المفترض دفعه للجانب الإيطالي مقابل تطبيق نسبة التضخم الواردة بالعقد من دون تعديل، وقيمة مبلغ الوفر المتوقع من التضخم في حال تطبيق العقد بتثبيت نسبة التضخم، وما الخدمات التي اتفقتم عليها مع الجانب الإيطالي نظير تثبيت نسبة التضخم المشار إليها بكتاب إدارة الفتوى والتشريع؟(إع)(أ.غ)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى