تصريحات نيابية

الملا: تقدمت بطلب تشكيل لجنة تحقيق في قضية تزوير الجنسية.. ووجهت أسئلة لوزيري الدفاع والنفط بشأن قضايا مهمة

31 ديسمبر 2020 | |  أعلن النائب د. بدر الملا اليوم عن تقديمه ومجموعة من النواب طلب تشكيل لجنة تحقيق من 5 نواب فيما يتعلق بموضوع تزويرالجنسية، مشيرا إلى توجيهه عددا من الأسئلة إلى وزيري النفط والدفاع بشأن عدد من القضايا التي تدخل ضمن اختصاصاتهم.

وقال الملا في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إنه سبق أن تقدم بهذا الطلب مرتين من قبل في الفصل التشريعي السابق، مؤكداً استمراره في متابعة هذا الملف باعتباره يخص المواطنة ومرتبط بالهوية الوطنية ولا يمكن التخلي عنه.

من جهة أخرى أعلن الملا عن توجيه عددا من الأسئلة البرلمانية إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء د. محمد الفارس فيما يتعلق بمشروع (c.k.b.c) وما يتعلق بعقود استشارية في القطاع النفطي.

وأضاف الملا أنه كان يأمل أن تشكل للنفط لجنة مؤقتة والتي رفض المجلس تشكيلها، مؤكداً أنه لن يتوانى عن تقديم تعديل على اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بتأسيس لجنة خاصة تهتم بالقطاع النفطي.

من جهة أخرى اعتبر الملا أن تفعيل وزارة الدفاع المواد 83 و 85 من قانون الجيش الكويتي، تسبب في  (مجزرة) إدارية لعدد من الضباط.

ورأى أن المادة 85 تنطوي على شبهات دستورية، بنصها على الجواز في غير الأحوال المنصوص عليها في المواد السابقة نقل الضابط بقرار من الوزير بناء على طلب اللجنة العليا لشؤون الضباط الى هيئة الادارة والقوة البشرية إذا اقتضى الصالح العام ذلك.

وأشار إلى ان مفهوم الصالح العام “مطاطي” وليس له معيار أو قيمة، لافتاً إلى أنه سوف يوجه أسئلة لوزير الدفاع لتبيان معايير الصالح العام في تفعيل المادة 85.

وبين أن المادة المذكورة تضمنت أن الضابط المنقول يحتفظ بكافة البدلات لمدة 3 أشهر من تاريخ نقله، ويحرم الضابط المنقول من هذه البدلات بعد 3 أشهر، ويسرح الضابط من الخدمة وفق المادة 106 بعد مضي 6 أشهر من تاريخ نقله ما لم تتحقق اسباب أخرى.

وأضاف ان هؤلاء  الضباط لم يستكملوا مدة الخدمة القانونية قبل التقاعد، وبالرغم من ذلك تستخدم هذه المادة 85 في عملية الانتقاص من حقوقهم الوظيفية وإحالتهم إلى التقاعد.

وقال الملا إن رئاسة الأركان أصدرت بيانا تنفي فيه ما يتم تداوله في وسائل الإعلام حول إحالة أو إجبار 110 ضباط من رتبة عميد وعقيد الى التقاعد او الإحالة الى المادة 85، مؤكدا ان لديه ما يثبت عكس ذلك.

وشدد على أن تفعيل المادة 85 تجاه الضباط لن يمر مرور الكرام سواء للضباط الذين سيتم تفعيل المادة 83 أو المادة 85 بشأنهم أو الذين سيحالون للتقاعد من الضباط الذين يعملون أو كانوا يعملون ملاحق عسكريين بسفارات دولة الكويت في الخارج.(ع.إ)(أ.غ)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى