جلسات

ربط ميزانيات 15 جهة مستقلة و 20 جهة ملحقة .. على جدول أعمال الجلسة المقبلة

30 أغسطس 2020 | | أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل التقريران الثاني والثالث للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات الملحقة للسنة المالية 2020/2021 وعددها (20) ،والجهات المستقلة وعددها 15 .

وبحثت اللجنة ما أحيل لها من ميزانيات  لهذه الجهات الملحقة للسنة المالية الجديدة المشمولة في هذا التقرير وعددها (20) جهة على ضوء ما انتهى إليه مكتبها الفني مع وزارة المالية، وذلك لتعذر الاجتماع مع الجهات ذات الصلة نظرا للظرف الوبائي الذي تمر به البلاد.
 

واقتصر التقرير على ميزانيات تلك الجهات من دون حساباتها الختامية نظرا لارتباط فض دور الانعقاد بإقرارها.

ووافقت اللجنة على ميزانيات 13 جهة هي مجلس الأمة وبلدية الكويت وجامعة الكويت والهيئة العامة للمعلومات المدنية والإدارة العامة للإطفاء والهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة لشؤون القصّر والهيئة العامة للرياضة والهيئة العامة لشؤؤن ذوي الإعاقة والهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما والهيئة العامة لمكافحة الفساد والهيئة العامة للقوى العاملة والديوان الوطني لحقوق الإنسان.

ورفضت اللجنة ميزانيات 7 جهات هي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للغذاء والتغذية وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر وهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والهيئة العامة للشباب.
 

الجهات الملحقة 

بلغت إيرادات مجلس الأمة المتوقعة 156 ألف دينار  والمصروفات  51.95 مليونا، وبلغت تقديرات ايرادات بلدية الكويت 48.4  مليونا والمصروفات  171.75 مليونا.  
 
كما بلغت ايرادات جامعة الكويت المتوقعة 10.2 ملايين  والمصروفات  481.6 مليونا، وبلغت تقديرات ايرادات هيئة المعلومات المدنية  17.9 مليونا  والمصروفات 41.02 مليونا.
 
وبلغت الايرادات المتوقعة للإدارة العامة للإطفاء  2.2  مليون والمصروفات 138.7 مليونا ، وبلغت ايرادات هيئة الاستثمارالمتوقعة  100 ألف دينار  والمصروفات  43.2 مليونا.
 
وأوضح التقرير أن ايرادات هيئة التعليم التطبيقي  المتوقعة تبلغ 5.8  ملايين والمصروفات  306.7 ملايين، وبلغت ايرادات هيئة شؤون القصر المتوقعة 175 ألف دينار  والمصروفات  22.7 مليونا. 
 
وقدرت إيرادات هيئة الزراعة بـ 6.8 ملايين   والمصروفات   94.2 مليونا، كما قدرت ايرادات هيئة الرياضة بـ 3 ملايين  والمصروفات  70.8 مليونا.
 
وقدرت ايرادات هيئة البيئة بـ 477 الف دينار والمصروفات  24.5 مليونا، وقدرت ايرادات الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بـ 684 الف دينار والمصروفات 194.8  مليونا.
 
وبلغت الايرادات المتوقعة لهيئة العامة لطباعة القرآن الكريم وعلومه 17 الف دينار والمصروفات  2.6 ملايين ،  وبلغت الايرادات المتوقعة للهيئة العامة لمكافحة الفساد  27 الف دينار  والمصروفات  9.7 ملايين.
 
وبلغت الايرادات المتوقعة للهيئة العامة للقوى العاملة  73.4 مليونا والمصروفات 901.8 مليون،  وبلغت الايرادات المتوقعة للهيئة العامة للغذاء والتغذية  1.98 مليون والمصروفات 24.8 مليونا .
 

كما بلغت الايرادات المتوقعة لهيئة تشجيع الاستثمار 60 الف دينار والمصروفات 8.7 ملايين ، وبلغت الايرادات المتوقعة لهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام  200 الف دينار والمصروفات 303 ملايين . 

 

كما قدرت ايرادات هيئة الشباب بـ 372 الف دينار  والمصروفات 11.7 مليونا،  وقدرت ايرادات الديوان الوطني لحقوق الانسان بـ 3 ملايين   والمصروفات 2.4 مليون.

وقد أوصت اللجنة في ختام تقريرها بالآتي:
 
أن يكون لوزارة المالية دور مهم في إلزام كافة الجهات الحكومية بتوجيه مصروفاتها المقدرة على النحو الأمثل للأغراض التي خصصت من أجلها بما يتناسب مع الظروف الاستثنائية والطارئة التي تواجهها المالية العامة للدولة من انخفاض في أسعار النفط وضعف متوقع في الإيرادات غير النفطية الذي أثر على القدرة التمويلية لـ (المال الاحتياطي العام) وما يعانيه من ضغط كبير في إدارة سيولته، وأن تكون هذه الظروف الحالية محل اهتمام متواصل من قبل مجلس الوزراء بإصدار ما يتناسب من تعليمات وإجراءات في توجيه السياسة العامة للدولة بما بتناسب مع أوضاعها المالية الصعبة حاليا تحقيقا للصالح العام.
 
1- قيام وزارة المالية بإصدار التعليمات اللازمة للجهات الحكومية بعدم الارتباط على أعمال أو خدمات أو توريدات لا تتمكن من تنفيذها بالكامل خلال الأشهر الأخيرة من السنة المالية الجديدة 2020/2021.
 
2- توجيه وزارة المالية للجهات الحكومية بإعادة النظر في الدورة المستندية الخاصة بتسجيل وصرف مستحقات الغير بما لا يخل بالرقابة المحكمة عليها مع تسريع وتيرة الصرف أولا بأول تفاديا لتركزها في الأشهر الأخيرة من السنة المالية الجديدة 2020/2021.
 
3- التزام وزارة المالية بالقواعد العامة التي وضعتها لتنظيم عمل المناقلات المالية في الجهات الحكومية:
 
– عدم جواز النقل من برنامج لصالح آخر تجنبا لأي تأثير على الأعمال المنوطة به أثناء تنفيذ الميزانية ولتمكينه من تحقيق الأهداف المطلوبة منه.
 
– تقليل اللجوء إلى المناقلات المالية أثناء مرحلة تنفيذ الميزانية إلى حدود ضيقة وفي الحالات القصوى مع موافاة وزارة المالية بكافة المسببات الداعية إلى ذلك.
 
– تعاون الجهات الحكومية مع كافة الجهات الرقابية (جهاز المراقبين الماليين – ديوان المحاسبة) باتخاذ الخطوات العملية الجادة في تسوية الملاحظات والمخالفات المالية المسجلة عليها في تقاريرهم للسنة المالية المنتهية 2018/2019.
 
– التنسيق مع الجهات الرقابية لتصويب المآخذ في إدارة التدقيق الداخلي وتفعيلها تفعيلا كاملا لما لها من أثر في الحد من الملاحظات الإدارية والمالية والمحاسبية التي قد تقع بها الوحدات التنظيمية أثناء العمل وتداركها قبل وقوعها، مع وجوب تعديل تبعيتها لأعلى سلطة إشرافية لضمان حياديتها واستقلاليتها، وشغلها بالكوادر الوظيفية المناسبة والمؤهلة، وتقويتها باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
 
الجهات المستقلة
 

وناقشت اللجنة التقرير الثالث للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن مشاريع القوانين بربط ميزانيات الجهات المستقلة للسنة المالية 2020/2021 وعددها (15).

وقد وافقت اللجنة على ميزانيات 8 جهات هي: بنك الكويت المركزي، والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية، وبنك الائتمان، والهيئة العامة للصناعة ،والمؤسسة العامة للرعاية السكنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وبيت الزكاة.
 
ورفضت اللجنة ميزانيات 7 جهات هي:مؤسسة الموانئ الكويتية والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ووكالة الأنباء الكويتية والهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للطرق والنقل البري وهيئة أسواق المال ووحدة تنظيم التأمين.
 
وبلغت ايرادات البنك المركزي المتوقعة 42.4 مليونا والمصروفات 49.9 مليونا، وبلغت الايرادات المتوقعة للصندوق الكويتي 130.4  مليونا والمصروفات 24.7 مليونا)
 
 وقدرت ايرادات بنك الائتمان بـ  99.5 مليونا والمصروفات 41.8 مليونا،  وبلغت الايرادات المتوقعة لهيئة الصناعة  92 مليونا والمصروفات59.1 مليونا.
 
وبلغت الايرادات المتوقعة لمؤسسة الرعاية السكنية  6.6 ملايين والمصروفات  577.2 مليونا، وقدرت ايرادات مؤسسة التأمينات بـ 5397.7 مليونا  والمصروفات   4241.5 مليونا.
 
 وقدرت  الايرادات المتوقعة لمؤسسة الموانئ  92.4  مليونا والمصروفات 60.7 مليونا،  فيما قدرت ايرادات صندوق المشروعات الصغيرةبـ20 الف دينار ومصروفاتها 8.1 ملايين. 
   
وبلغت الايرادات المقدرة لبيت الزكاة 100 الف دينار والمصروفات 22.9 مليونا،  والايرادات المقدرة  لمعهد الأبحاث 7 ملايين  والمصروفات  60.5 مليونا.
 
وقدرت ايرادات وكالة الأنباء الكويتية بـ 190 الفا  والمصروفات 14.5 مليونا، كما قدرت ايرادات هيئة الاتصالات بـ 106.5 ملايين  والمصروفات  35 مليونا.   
 
وبلغت الايرادات المقدرة لهيئة الطرق 27  ألف دينار  والمصروفات 1.6 مليون،   كما بلغت الايرادات المقدرة لهيئة أسواق المال  3.3 ملايين  والمصروفات   33.2 مليونا.  
 
وقدرت الايرادات المقدرة لوحدة تنظيم التأمين   2.8 مليون والمصروفات 2.4 مليون.
 
وأوصت اللجنة في ختام تقريرها بالآتي:
 
أن يكون لوزارة المالية دور مهم في إلزام كافة الجهات الحكومية بتوجيه مصروفاتها المقدرة على النحو الأمثل للأغراض التي خصصت من أجلها بما يتناسب مع الظروف الاستثنائية والطارئة التي تواجهها المالية العامة للدولة من انخفاض في أسعار النفط وضعف متوقع في الإيرادات غير النفطية الذي أثر على القدرة التمويلية لـ (المال الاحتياطي العام) وما يعانيه من ضغط كبير في إدارة سيولته.
 
وأن تكون هذه الظروف الحالية محل اهتمام متواصل من قبل مجلس الوزراء بإصدار ما يتناسب من تعليمات وإجراءات في توجيه السياسة العامة للدولة بما بتناسب مع أوضاعها المالية الصعبة حالي تحقيقا للصالح العام.
 
1- قيام وزارة المالية بإصدار التعليمات اللازمة للجهات الحكومية بعدم الارتباط على أعمال أو خدمات أو توريدات لا تتمكن من تنفيذها بالكامل خلال الأشهر الأخيرة من السنة المالية الجديدة 2020/2021.
 
2- توجيه وزارة المالية للجهات الحكومية بإعادة النظر في الدورة المستندية الخاصة بتسجيل وصرف مستحقات الغير بما لا يخل بالرقابة المحكمة عليها مع تسريع وتيرة الصرف أولا بأول تفاديا لتركزها في الأشهر الأخيرة من السنة المالية الجديدة 2020/2021.
 
3- التزام وزارة المالية بالقواعد العامة التي وضعتها لتنظيم عمل المناقلات المالية في الجهات الحكومية:
 
– عدم جواز النقل من برنامج لصالح آخر تجنبا لأي تأثير على الأعمال المنوطة به أثناء تنفيذ الميزانية ولتمكينه من تحقيق الأهداف المطلوبة منه.
 
– تقليل اللجوء إلى المناقلات المالية أثناء مرحلة تنفيذ الميزانية إلى حدود ضيقة وفي الحالات القصوى مع موافاة وزارة المالية بكافة المسببات الداعية إلى ذلك.
 
– تعاون الجهات الحكومية مع كافة الجهات الرقابية (جهاز المراقبين الماليين – ديوان المحاسبة) باتخاذ الخطوات العملية الجادة في تسوية الملاحظات والمخالفات المالية المسجلة عليها في تقاريرهم للسنة المالية المنتهية 2018/2019.
 

– التنسيق مع الجهات الرقابية لتصويب المآخذ في إدارة التدقيق الداخلي وتفعيلها تفعيلا كاملا لما لها من أثر في الحد من الملاحظات الإدارية والمالية والمحاسبية التي قد تقع بها الوحدات التنظيمية أثناء العمل وتداركها قبل وقوعها، مع وجوب تعديل تبعيتها لأعلى سلطة إشرافية لضمان حياديتها واستقلاليتها، وشغلها بالكوادر الوظيفية المناسبة والمؤهلة، وتقويتها باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.(أ.غ)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى