جلسات

المجلس يقر قانون حماية المنافسة ويحيله إلى الحكومة

07 أكتوبر 2020 | | وافق مجلس الأمة، في جلسته الخاصة اليوم الأربعاء بالمداولتين الأولى والثانية، على قانون حماية المنافسة بعد التعديل عليه ويحيله إلى الحكومة.

ووافق المجلس في المداولة الأولى بتصويت 42 عضوًا من إجمالي 47 عضوًا، ووافق في المداولة الثانية 42 عضوًا من إجمالي 46 عضوًا.

وقالت رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم إن التعديل يتعلق بالمادة (34) من قانون حماية المنافسة بإزالة كلمة ” مثليه ” إلى مثله لأن كلمة مثليه تعني الضعف.

وأعربت الهاشم عن شكرها لكل من الحكومة والمجلس على إنجاز هذا القانون، مثمنة دور وزارة التجارة والمكتب الفني والعاملين بالوزارة في إنجاز هذا القانون.

وأكد وزير التجارة والصناعة خالد الروضان أن قانون حماية المنافسة هو القانون رقم 11 ضمن حزمة قوانين اقتصادية تم إقرارها في السنوات الأربع الماضية كحزمة لتحسين بيئة الأعمال واستكمالًا لـمنظومة تجارية مكتملة، موجهًا الشكر للجميع على هذا التعاون.
 

وقال الروضان في مداخلته خلال المناقشة إن القانون سيوفر أفضل الأسعار لباقي المستهلكين ويوفر العدالة التنافسية ويخلق بيئة بين القطاع العام والخاص.

وأضاف أن القانون أصبح واضحًا وأكثر دقة وأصبحت هناك سرعة في تنفيذ الإجراءات والمحاسبة، وأن هناك أدوات جديدة أنشئت في هذا القانون مثل  إنشاء مجلس تأديبي.

وأوضح أن الاحتكار والمنافسة هو علم جديد في الاقتصاد وأن الكثير من الدول عدلت الكثير من القوانين، مؤكدًا موافقة الحكومة على الاقتراحات النيابية في هذا الشأن.
 
وأضاف أن قانون حماية المنافسة فيه عقوبة وردع وسنعمل على استعجال إصدار لائحته التنفيذية، والآن اكتملت الحزمة الاقتصادية التشريعية وبإذن الله نتقدم في ريادة الأعمال وتتحقق المنافسة بين الشركات. 
 
ووفقًا للمذكرة الإيضاحية فإن القانون يهدف إلى إحكام المنافسة في السوق المحلية، آخذًا في الاعتبار مواكبة التطورات المحلية والإقليمية والعالمية وتلافي أوجه القصور في القانون الحالي.

كما يفي القانون بالالتزامات العالمية وتقويم السلوكيات والممارسات الضارة بالمنافسة الحرة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني. 

ويتضمن القانون ثمانية فصول، ويختص الفصل الأول منها بالتعريفات والأحكام العامة، ويختص الفصل الثاني بالممارسات الضارة بالمنافسة.

ويضع الفصل الثالث ضوابط وشروطًا للحالات التي تعتبر تركزًا اقتصاديًّا، ويتضمن الفصل الرابع إنشاء جهاز حماية المنافسة ويبين الهدف من إنشائه.

ويحدد الفصل الخامس الإجراءات التصحيحية اللازمة للمحافظة على حرية المنافسة في السوق، ويتضمن الفصل السادس إنشاء إدارة قانونية تتولى مباشرة جميع القضايا والحضور أمام جميع المحاكم وهيئات التحكيم أو إبداء الرأي القانوني وإجراء التحقيقات وغيرها.

ويتضمن الفصل السابع إنشاء مجلس تأديبي يشكل من خمسة أعضاء من خارج جهاز حماية المنافسة يختص بالفصل في المسائل التأديبية والمخالفات المحالة إليه والفصل في التظلمات المرفوعة إليه، ويتضمن الفصل الثامن أحكامًا ختامية. (ع.إ)(ح.ظ)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى