اسئلة واقتراحات

الدلال يقترح مراجعة قانوني إقامة الأجانب والعمل في القطاع الأهلي للقضاء على ظاهرة تجارة الإقامات

15 أبريل 2020 | | أعلن النائب محمد الدلال تقديمه اقتراحًا برغبة طالب فيه قيام هيئة القوى العاملة ووزارة الداخلية بمراجعة قانون إقامة الأجانب وقانون العمل الأهلي.
 
وقال الدلال في مقدمة اقتراحه إن قضية وجريمة تجارة الإقامات تعد من أكبر وأخطر الجرائم لأنها تجارة بالبشر كما أنها مخالفة لمواثيق ومبادئ حقوق الإنسان ناهيك عن أثرها البالغ أمنيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا.
 
وأوضح الدلال أن القوانين الجزائية والقوانين الخاصة كقانون إقامة الأجانب وقانون العمل في القطاع الأهلي جاءت مجرمة لمن يقوم باستغلال جلب وافدين أو عمالة لا عمل أو دور لهم رسميًّا في البلاد مقابل مبالغ مالية أو مصالح أخرى، إلا أن هذه الجريمة ما زالت قائمة وما زال هناك نسبة كبيرة من العمالة المخالفة للقانون.
 
وبين أنه من جانب آخر فإن الدولة من خلال أجهزتها المختصة كهيئة القوى العاملة ووزارة الداخلية مسؤولون أيضًا في مراحل سابقة عن قيام هذه الظاهرة السلبية وذلك بسبب ضعف تطبيق القانون وتجريم المخالفين من أرباب العمل وهو الأمر الذي ساهم في تفاقم المشكلة.
 
وقال إنه ونظرًا للظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب وباء فيروس كورونا وقيام الأجهزة الحكومية بالتحرك لمواجهة العمالة المخالفة لأنها تمثل عبئًا على المخزون الغذائي والصحي ما يتطلب معه بذل الجهود كافة لمعالجة هذا الوضع في إطار مبادئ حقوق الإنسان والقوانين الرسمية .
 
ونص الاقتراح على ما يلي: 
 
1.قيام كل من الهيئة العامة للقوى العاملة ووزارة الداخلية بمراجعة قانون إقامة الأجانب وقانون العمل في القطاع الأهلي ومراجعة اللوائح والنظم المنبثقة منهما وإصدار قرارات جديدة صارمة لتطبيق القوانين ومواجهة مشكلة تجار الإقامات ومشكلة حجم مخالفة الإقامات.
 
2.قيام وزارة الداخلية وبالتنسيق مع هيئة القوى العاملة بطلب كشف بأسماء كفلاء كل عامل مخالف تجاوز المواعيد القانونية واستمر في مخالفته لمدة طويلة ومن ثم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كفيله بعد التحقيق معه وبعد ثبوت المخالفة والتجاوز وبناء عليه تتخذ على الكفيل الإجراءات القانونية المناسبة كإغلاق المنشأة وعدم السماح بجلب عمالة مستقبلًا وتحميله مصاريف إقامات وسفر العامل المخالف وإحالته للقضاء بشأن العقوبات الجزائية الأخرى.
 
3. تقوم الهيئة العامة للقوى العاملة بوضع نظام أرشفة إلكتروني متكامل يتضمن أسماء وبيانات أرباب العمل وعدد العاملين وكفلائهم ومقر عمله وبيانات سكنهم وأوضاعهم القانونية، كما يظهر النظام إلكترونيًّا مواعيد انتهاء وتجديد الإقامة قانونيًّا وأعداد المخالفين ويستطيع كل من رب العمل أو العامل الاطلاع على بيانات عامة مسموح لهم الاطلاع عليها بشأن الوضع القانوني مع أهمية سرية عدد من تلك المعلومات الأخرى ويضع الوزير المختص الضوابط اللازمة لإصدار هذا النظام.
 

4.نظرًا لكبر حجم العمالة المخالفة ما يتطلب معه إنشاء إدارة مختصة في وزارة الداخلية تختص بمهمة ملاحقة ومتابعة كل ما يتعلق بتجارة الإقامات أو مخالفات العاملين وتنسق مع هيئة القوى العاملة لإنجاز ذلك ولديها صلاحيات الضبطية القضائية ومن خلال تنسيقها المباشر مع هيئة القوى العاملة يتخذ قرارات مشتركة لمواجهة هذه المشكلة الكبيرة. (ح.ظ)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى