اسئلة واقتراحات

مرزوق الخليفة يوجه 3 أسئلة لوزيري الصحة والتربية

17 فبراير 2022 | | وجه النائب مرزوق الخليفة 3 أسئلة إلى وزيري الصحة د. خالد السعيد، ووزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د. علي المضف،  نصت على ما يلي:
 
سؤالان لوزير الصحة  
 
السؤال الأول 

صدر القانون رقم 4 لسنة 2021 في شأن ربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020/2021 لصرف مكافأة الصفوف الأمامية.
 

ولما كان هناك أشخاص من غير محددي الجنسية كان لهم شرف المشاركة مع إخوانهم أعضاء الكوادر الطبية أو الهيئة التمريضية، أو الفنية أو الإدارية في الصفوف الأمامية أثناء جائحة كورونا (كوفيد 19)؟ إلا أنهم فوجئوا بعدم إدراج أسمائهم في كشوفات صرف المكافأة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

– ما سبب عدم إدراج أسماء بعض ممن عملوا في الصفو ف الأمامية من فئة غير محددي الجنسية في كشوف صرف المكافأة؟
 
السؤال الثاني 

تنص المادة (42) من القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على أن «استثناء من أحكام التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين، يستحق المؤمّن عليه أو المستفيد المكلف قانونا برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة معاشا تقاعديا يعادل (100 ٪) من المرتب إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش (20) سنة للذكور و (15) سنة للإناث، ولا يُشترط الحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية»، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما الشروط والضوابط الموضوعة لتطبيق نص المادة (42) سالفة الذكر؟ وما سبب حرمان المرأة الكويتية التي ترعى معاقا غير كويتي من استحقاقها للمعاش التقاعدي علما بأن المادة (42) المشار إليها ذكرت (رعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة) ولم يرد في هذه العبارة ما يقيدها من حيث جنسية المعاق سواء أكان كويتيا أم غير كويتي؟

2- ما سبب عدم تطبيق الرأي القانوني لإدارة الفتوى والتشريع بإلزام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بقبول إحالة المرأة الكويتية التي ترعى معاقا غير كويتي إلى التقاعد وبراتب كامل؟

3- هل هناك مراسلات بين الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بخصوص تطبيق المادة (42) سالفة الذكر؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية منها.


سؤال إلى وزير التربية

لوحظ في الآونة الأخيرة أن هنالك عددا من المدارس التابعة لوزارة التربية إما أنها مهجورة أو مغلقة، وذلك في جميع محافظات البلاد، الأمر الذي قد يؤدي إلى استغلال بعض هذه المدارس من أصحاب العقول الضعيفة لأغراض أخرى مجرمة قانونا، كتعاطي المخدرات وبيعها، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما عدد المدارس المغلقة أو المهجورة في كل محافظة على حدة؟ وكم مضى على إغلاقها؟ وما أسبابه؟

2- هل توجد عقود لصيانة المدارس المغلقة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فمتى تم ذلك؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من عقود الصيانة.

3- هل توجد متابعة دورية من الوزارة لتلك المدارس المغلقة أو المهجورة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بكشف عن تلك الزيارات في جميع محافظات البلاد.

4- هل توجد خطة زمنية لإعادة فتح تلك المدارس؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان التاريخ المحدد لتلك الخطة.

5- هل توجد متابعة أمنية ومراقبة لتلك المدارس لمنع وقوع الجرائم فيها؟ (ع.إ)(أ.غ)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى