اسئلة واقتراحات

يوسف الغريب يوجه 5 أسئلة إلى 4 وزراء

17 فبراير 2022 | | وجه النائب يوسف الغريب 5 أسئلة إلى 4 وزراء هم كل من وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس، ووزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. علي المضف، ووزير الصحة د. خالد السعيد، ووزير التجارة والصناعة فهد الشريعان، ونصت السئلة على ما يلي: 

سؤال إلى وزير شؤون البلدية 

خلّفت موجة الأمطار الأخيرة تراكمات رملية في العديد من المناطق ومنها منطقة الوفرة الزراعية من دون تحرك ملحوظ من بلدية الكويت لرفع تلك الرمال وتنظيف ما خلّفته من تراكمات قد تؤدي إلى انسداد خطوط الصرف الصحي ما يترتب عليه طفح في المياه في حال حدوث موجة أمطار جديدة.
 

ولم نلتمس وجود أي احترازات لمثل هذه المشاكل الموسمية التي تُترك دائما من دون استعدادات من الجهات المختصة في البلاد خصوصا تلك المناطق التي تقع في الأماكن الحدودية فلا تلتفت لها الأجهزة المعنية.

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما الآلية التي تتبعها بلدية الكويت في هذا الشأن؟

2- هل رصدت البلدية تلك المشاكل في بعض المناطق ومنها منطقة الوفرة الزراعية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما الإجراءات الفعلية المتخذة لحلها؟

سؤال مشترك إلى وزيري شؤون البلدية والصحة

نشرت صحيفة القبس  تقريرا صحفيا في عددها الصادر رقم 17298 يوم الأحد 9 يناير 2022 تحت عنوان (صدق أو لا تصدق عمالة هامشية يديرون عيادات غير مرخصة وأطباء مزيفون يجرون عمليات تجميل في الكويت) وذلك بعد رصدها في عدد من المناطق السكنية، ورغم أن هذه الأعمال المخالفة للقانون متكررة منذ فترة، وتترصدها الجهات الحكومية المعنية التي ضبطت بعض العيادات الطبية غير المرخصة، لكن الظاهرة مستمرة، بل تزايدت بصورة ملحوظة خلال الآونة الأخيرة.
 
وبعد أن ضبطت الجهات المعنية الأسبوع الماضي (9) عيادات ومعاهد نسائية مخالفة تكشفت تفاصيل مثيرة وغريبة، حيث تبين أثناء التحقيقات أن هذه العيادات والمعاهد تُجري عمليات تجميل للنساء في أغلب الأحوال وأحيانا للرجال، ووقع الكثير من الأشخاص الذين خضعوا لهذه العمليات ضحايا «مشارط أطباء مزيفين» وتعرضوا لمشاكل صحية خطيرة، حيث وصفت مصادر مسؤولة ما يحدث من إجراء عمليات تجميل داخل عيادات غير متخصصة بأنه أمر خطير ولا يجب السكوت عنه من الجهات المعنية.
 
وكشفت جولة مكثفة لفرق التفتيش التابعة للجنة الثلاثية أخيرا عن ضبط العشرات من العمالة الهامشية داخل عيادات طبية وصالونات مخالفة، وتبين أن بعض العمال يجرون عمليات تجميل، لكن أخطر المخالفات وجود غرف عمليات وأجهزة طبية يشرف عليها أشخاص غير متخصصين ويجرون عمليات يفترض ألا تتم إلا داخل مستشفى متخصص.
 
وبينت الجولات أن المخالفات لا تتوقف عند افتتاح عيادات من دون تراخيص، فهناك منشآت تعمل وفق تراخيص تجارية وتقدم الخدمات الطبية التخصصية، وتديرها عمالة مخالفة لقانون العمل، وجرى ضبط وافدين مخالفين لقانون الإقامة يعملون في خدمات استقبال الزبائن وممارسة عمليات التجميل.
 
وكشف مصدر مسؤول في اللجنة الثلاثية للقبس عن عيادات تمارس التجميل في مناطق الوجه والصدر والأرداف، علاوة على استخدام عمالة تكون في بعض الأحيان تحمل إقامات عمل وفق المادة 20 (عمالة منزلية) لتنفيذ مهام الحقن أو تقديم الخدمات التمريضية أثناء العملية التجميلية.
 
وأشار إلى مداهمة عيادات داخل مراكز طبية مشهورة وأخرى لا تحمل أي لافتات وعُثر على مراجعين داخل غرف العلاج مع عمالة منزلية تقدم خدمات علاجية، سواء «علاج طبيعي، تجميلي»، حتي وصل الحال باستخدام الليزر من قبلهم من دون وجود طبيب.
 

وتابع: في إحدى الجولات تم الدخول إلى إحدى العيادات في منطقة السالمية وعُثر على فتاة روسية ترتدي ملابس طبيبة، وبالتدقيق على أوراقها الثبوتية تبين أنها دخلت البلاد بسمة زيارة تجارية، وأنها لا تحمل أي شهادة طبية، وتبين أنها احترفت تقديم خدمات علاجية للشعر، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، في حين جرى تحويل ما يقارب 10 عاملات من المركز إلى مباحث شؤون الإقامة لمتابعة الإجراءات القانونية لمخالفتهن قانون العمل والإقامة.

وعليه يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما إجراءات الجهات المختصة في بلدية الكويت ووزارة الصحة ودورها تجاه هذه المخالفات ورصدها؟

2- هل حُددت تلك العيادات في السكن الخاص وأُغلقت؟

3- هل حولت جميع المخالفين إلى الجهات القانونية المختصة؟

4- هل رُصدت حالات طبية لمواطنين أُجريت لهم تلك العمليات الخاطئة في عيادات السكن الخاص غير المرخصة؟

سؤال إلى وزير التربية

مع ارتفاع حالات كورونا بشكل يومي وملحوظ توجد أخبار متواترة تفيد بأن بعض المدارس بجميع فئاتها رُصدت بها حالات إصابة بالفيروس المتحور الجديد (أوميكرون) بين الطلبة والمعلمين من دون تصريح واضح من الوزارة بالتأكيد أو النفي ما تسبب في حالة ذعر بين أهالي الطلبة والمعلمين.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما سياسة وزارة التربية للتعامل مع الفيروس المتحور الجديد (أوميكرون)؟

2- هل رصدت الوزارة حالات إصابة بالفيروس المتحور الجديد (أوميكرون) خلال فترة الاختبارات بين الطلبة والطاقم التعليمي؟

سؤال إلى وزير التجارة 

ابتكر التجار في الفترة الأخيرة أساليب عدة لرفع الأسعار على نحو فاحش في ظل صمت وزارة التجارة والصناعة وجهاتها الرقابية وفشلها في مواكبة التصدي لهذه الأساليب، بالإضافة إلى ارتفاع معدلات التضخم في السلع الاستهلاكية، فقد لوحظ في الفترة الأخيرة قيام بعض التجار العمل على نقص العرض لبعض السلع لزيادة الطلب عليها، ثم رفع الأسعار متحججين بذلك بتناقص المخزون العالمي، وارتفاع كلفة الإنتاج، والظروف المناخية.
 
ولقد وصل الأمر في ظل غياب الرقابة إلى احتساب بعض المحلات والمطاعم «زجاجة المياه العادية أو الغازية» بمبلغ يصل إلى أكثر من نصف دينار، على الرغم من تسعيرتها المعروفة والمحددة مسبقا.
 

وحيث إن غلاء الأسعار شبح يلتهم ميزانيات الأسر، وما زال التنسيق بين الجهات الحكومية غائبا ووزارة التجارة والصناعة عاجزة عن زيادة كفاءة الموانئ، والجمارك، وطرق التخزين، وتحسين بيئة الأعمال مباشرة كونها أمورا مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقضية، وعلى الوزارة تفعيل جميع أدواتها الرقابية وتسخير كل سياستها للتغلب على هذه الظاهرة.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- هل لدى الوزارة آلية لتحديد سعر السلع الغذائية والاستهلاكية ووضع سقف أعلى لها بحيث تكون المنافسة بين التجار في خفض الأسعار عن سقفها الأعلى؟ وما مصير القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن خصوصا قرار الوزارة الصادر في مارس 2020 بتثبيت أسعار كل أنواع السلع الغذائية في البلاد؟

2- ما دور الوزارة تجاه بعض الشركات الموردة أو المصنعة التي تقوم بممارسات احتكارية أو بغش تجاري أو حيل مبتكرة لزيادة الأسعار أو ترفع سعر السلع الغذائية مباشرة على المستهلك، خصوصا في ظل وجود المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها ولائحته التنفيذية؟ مع تزويدي بكشف يوضح عدد المخالفاات والعقوبات الموقعة على الشركات لآخر ثلاث سنوات.

3- أكدت تقارير صحفية أن الشركات المحلية الكبرى ومستوردي السلع الغذائية والاستهلاكية، تقدموا بطلبات إلى وزارة التجارة والصناعة، لرفع الأسعار على المستهلكين بنسب متفاوتة، مع تزويدي برد الوزارة على هذه المطالب وسياسة الوزارة بشكل عام تجاه هذه القضية.

4- الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في القضايا التالية، والتي أعلنت عنها الوزارة في وقت سابق مخطة للقضاء على ظاهرة غلاء الأسعار:
 
أ- التنسيق مع الجمعيات التعاونية وحثها على تخفيض نسبة أرباحها لمصلحة المستهلك.
 
ب- التنسيق مع الإدارة العامة للجمارك في خفض رسوم الجمارك على بعض السلع الاستهلاكية الأساسية لتخفيض أسعار السلع بشكل عام.
 
ت- التنسيق مع مؤسسة الموانئ الكويتية لتخفيض رسوم الاستيراد على السلع الغذائية بهدف تخفيض سعر السلع الغذائية.
 
ث- إنشاء مخازن كافية وتأجيرها للراغبين من الموردين والمصنّعين للقضاء على معضلة التخزين التي تتحجج بها أغلب الشركات في ارتفاع أسعار السلع الغذائية.
 

ج- تكثيف الحملات التفتيشية على المحلات والشركات والأسواق الموازية وتفعيل العقوبات.(إع)(أ.غ)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى