يوسف الغريب يوجه 5 أسئلة إلى 4 وزراء
17 فبراير 2022 | | وجه النائب يوسف الغريب 5 أسئلة إلى 4 وزراء هم كل من وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس، ووزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. علي المضف، ووزير الصحة د. خالد السعيد، ووزير التجارة والصناعة فهد الشريعان، ونصت السئلة على ما يلي:
سؤال إلى وزير شؤون البلدية
ولم نلتمس وجود أي احترازات لمثل هذه المشاكل الموسمية التي تُترك دائما من دون استعدادات من الجهات المختصة في البلاد خصوصا تلك المناطق التي تقع في الأماكن الحدودية فلا تلتفت لها الأجهزة المعنية.
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما الآلية التي تتبعها بلدية الكويت في هذا الشأن؟
2- هل رصدت البلدية تلك المشاكل في بعض المناطق ومنها منطقة الوفرة الزراعية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما الإجراءات الفعلية المتخذة لحلها؟
سؤال مشترك إلى وزيري شؤون البلدية والصحة
وتابع: في إحدى الجولات تم الدخول إلى إحدى العيادات في منطقة السالمية وعُثر على فتاة روسية ترتدي ملابس طبيبة، وبالتدقيق على أوراقها الثبوتية تبين أنها دخلت البلاد بسمة زيارة تجارية، وأنها لا تحمل أي شهادة طبية، وتبين أنها احترفت تقديم خدمات علاجية للشعر، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها، في حين جرى تحويل ما يقارب 10 عاملات من المركز إلى مباحث شؤون الإقامة لمتابعة الإجراءات القانونية لمخالفتهن قانون العمل والإقامة.
وعليه يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما إجراءات الجهات المختصة في بلدية الكويت ووزارة الصحة ودورها تجاه هذه المخالفات ورصدها؟
2- هل حُددت تلك العيادات في السكن الخاص وأُغلقت؟
3- هل حولت جميع المخالفين إلى الجهات القانونية المختصة؟
4- هل رُصدت حالات طبية لمواطنين أُجريت لهم تلك العمليات الخاطئة في عيادات السكن الخاص غير المرخصة؟
سؤال إلى وزير التربية
مع ارتفاع حالات كورونا بشكل يومي وملحوظ توجد أخبار متواترة تفيد بأن بعض المدارس بجميع فئاتها رُصدت بها حالات إصابة بالفيروس المتحور الجديد (أوميكرون) بين الطلبة والمعلمين من دون تصريح واضح من الوزارة بالتأكيد أو النفي ما تسبب في حالة ذعر بين أهالي الطلبة والمعلمين.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما سياسة وزارة التربية للتعامل مع الفيروس المتحور الجديد (أوميكرون)؟
2- هل رصدت الوزارة حالات إصابة بالفيروس المتحور الجديد (أوميكرون) خلال فترة الاختبارات بين الطلبة والطاقم التعليمي؟
سؤال إلى وزير التجارة
وحيث إن غلاء الأسعار شبح يلتهم ميزانيات الأسر، وما زال التنسيق بين الجهات الحكومية غائبا ووزارة التجارة والصناعة عاجزة عن زيادة كفاءة الموانئ، والجمارك، وطرق التخزين، وتحسين بيئة الأعمال مباشرة كونها أمورا مرتبطة ارتباطا وثيقا بالقضية، وعلى الوزارة تفعيل جميع أدواتها الرقابية وتسخير كل سياستها للتغلب على هذه الظاهرة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- هل لدى الوزارة آلية لتحديد سعر السلع الغذائية والاستهلاكية ووضع سقف أعلى لها بحيث تكون المنافسة بين التجار في خفض الأسعار عن سقفها الأعلى؟ وما مصير القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن خصوصا قرار الوزارة الصادر في مارس 2020 بتثبيت أسعار كل أنواع السلع الغذائية في البلاد؟
2- ما دور الوزارة تجاه بعض الشركات الموردة أو المصنعة التي تقوم بممارسات احتكارية أو بغش تجاري أو حيل مبتكرة لزيادة الأسعار أو ترفع سعر السلع الغذائية مباشرة على المستهلك، خصوصا في ظل وجود المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها ولائحته التنفيذية؟ مع تزويدي بكشف يوضح عدد المخالفاات والعقوبات الموقعة على الشركات لآخر ثلاث سنوات.
3- أكدت تقارير صحفية أن الشركات المحلية الكبرى ومستوردي السلع الغذائية والاستهلاكية، تقدموا بطلبات إلى وزارة التجارة والصناعة، لرفع الأسعار على المستهلكين بنسب متفاوتة، مع تزويدي برد الوزارة على هذه المطالب وسياسة الوزارة بشكل عام تجاه هذه القضية.
ج- تكثيف الحملات التفتيشية على المحلات والشركات والأسواق الموازية وتفعيل العقوبات.(إع)(أ.غ)
