ثامر السويط يوجه سؤالا إلى وزير النفط
ولأن الحفاظ على المال العام واجب دستوري وقانوني وأخلاقي أوجبه ، وكذلك العديد من التشريعات ومنها على سبيل الخصوص القانون رقم (1) لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة، ونظرا لخطورة ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة.
لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما موقف وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية وشركة نفط الكويت من تقرير ديوان المحاسبة الذي أشار إلى وجود مخالفات وتجاوزات تتعلق بهدر المال العام؟
2- هل أجرت وزارة النفط ومؤسسة البترول الكويتية وشركة نفط الكويت تحقيقا قانونيا فيما انتهى إليه تقرير ديوان المحاسبة وتحديد المسؤولية تجاه المتسببين في شأن الممارسات التي شابت آلية إبرام العقود وما آلت إليه من صرف مبالغ مترتبة عن تلك العقود؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فمتى كان التحقيق؟ ومن أعضاء لجنة التحقيق؟ وما نتائجه؟
3- جميع تفاصيل الممارسات المتعلقة بالموضوع أعلاه، مع إرفاق صورة ضوئية من جميع العقود التعاقدية والمالية لفريق عمل عقود وهندسة ومساندة معاينة الآبار، مع تزويدي بالملحقات الإضافية لتلك العقود وأسماء الشركات المشاركة والشركات التي تمت الترسية عليها، وهل جرت عن طريق الممارسة أو الأمر المباشر؟ مع بيان السند القانوني لتلك التعاقدات.
4- هل شكلت شركة نفط الكويت لجنة خاصة للتحقيق حول شبهات تضمين بنود غير محددة النطاق والمواصفات والأحجام في العقد رقم (17052578)؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى إرفاق المستندات الدالة على ذلك.
5- هل اتخذت الوزارة أو المؤسسة إجراءات مؤسسية ونظامية للتأكد من عدم وجود المخالفات ذاتها في شركات نفطية أخرى؟
6- هل اتخذت الوزارة أو المؤسسة إجراءات مؤسسية ونظامية أو أصدرت قرارات بوضع ضوابط أو لوائح نظامية لضمان عدم تكرار تلك المخالفات أو التجاوزات؟
7- صورة ضوئية من جميع القرارات الخاصة بتشكيل لجان التحقيق من المؤسسة وشركاتها التابعة لما يثار أمامها من شبهات فساد أو تعارض مصالح أو استغلال نفوذ أو بسبب الإضرار بالمال العام أو بناء على تقارير ديوان المحاسبة، مع تزويدي بمحاضر التحقيق والقرارات الصادرة عن تلك اللجان، وما تم تنفيذه من قرارات وما يؤيد ذلك من مستندات مع بيان القرارات التي لم تُنفذ، وما تم تنفيذه من قرارات وما يؤيد ذلك من مستندات مع بيان القرارات التي لم تُنفذ، وأسباب عدم التنفيذ وذلك ابتداء من تاريخ 1/1/2016 حتى تاريخ ورود السؤال.(إع)(أ.غ)
