جلسات

مجلس الأمة يواصل مناقشة (الخطاب الأميري).. ويوافق على 9 رسائل واردة

01 فبراير 2022 | | واصل مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء مناقشة الرد الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر، تمهيداً لإحالته إلى لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري.
 
وثمن النواب عبد الله الطريجي، فرز الديحاني، هشام الصالح، وأحمد الشحومي في مداخلاتهم دعوة سمو الأمير للحوار الوطني ومكرمته بالعفو عن المهجرين، مؤكدين ضرورة الاسترشاد بما جاء في الخطاب من مضامين سامية.
 
وشدد النواب على ضرورة إنجاز القوانين وتفعيل الذي لم يفعل منها لتحقيق آمال وطموحات المواطنين، مؤكدين ضرورة التسامي عن الخلافات ومواصلة العمل والإنجاز التشريعي بما يخدم الوطن والمواطن.
 
وإلى ذلك وافق المجلس على طلب نيابي بتخصيص ساعتين من جلسة الغد (التكميلية) لمناقشة سياسة الحكومة في التعامل مع زيادة الإصابات بوباء كورونا وتوصيات اللجنة العليا لمواجهة الوباء وإجراءات الحكومة في هذا الشأن.
 
كما وافق المجلس على طلب تقديم جلسة 15 فبراير الجاري إلى 8 فبراير، وتغيير موعد جلسة 1 مارس المقبل لتعقد في يوم 8 مارس.
 

وكان مجلس الأمة قد استهل جلسته بمناقشة بند الرسائل والعرائض والشكاوى، حيث وافق على 9 رسائل، واطلع على 6 شكاوى واردة في كشف العرائض والشكاوى.

وجاء في موضوعات الرسائل التي وافق عليها المجلس ما يلي:

رسالة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية يطلب فيها إحالة مجموعة من الاقتراحات بقوانين من اللجنة التشريعية إلى اللجنة المالية للارتباط.

رسالة من النائب مهلهل المضف يطلب فيها تكليف اللجنة المالية بالبحث والتقصي حول السحوبات وعدم التزام الوحدة التنظيمية المختصة في وزارة التجارة بتطبيق أحكام القانون رقم (2) لسنة 1995 بشأن الرقابة على عمليات السحب

رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة بدراسة الحالة المالية لمؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها.

رسالة من رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي يطلب فيها تكليف ديوان المحاسبة بإعداد تقرير يبين فيه الإجراءات الحكومية بشأن الأمن السيبراني وتكنولوجيا المعلومات.

رسالة من رئيس لجنة الميزانيات بتكليف وزارة الدفاع بالتنسيق مع من يلزم لإعداد مشروع قانون حساب ختامي للميزانية الاستثنائية للتسلح الصادرة بالقانون رقم (3) لسنة 2016 وذلك عن السنوات المالية منذ إقرار القانون وإحالته إلى مجلس الأمة

رسالة من النائب د. عبد العزيز الصقعبي يطلب فيها إحالة الاقتراح بقانون بشأن تنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات إلى لجنة شؤون الاسكان والعقار عملا بنص المادة (55) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة

رسالة من النائب د. عبد العزيز الصقعبي يطلب فيها إحالة الاقتراحات بقوانين بشأن ميزانيات بعض الجهات المستقلة إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي عملا بنص المادة (55) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.

رسالة من النائب د.صالح المطيري يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل دراسة وبحث موضوع حرمان أعضاء الهيئة التدريسية من ذوي الإعاقة أو المكلفين برعاية معاق في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب من مكافأة نهاية الخدمة.

رسالة من النائب د. صالح المطيري يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية دراسة وبحث موضوع مشاكل عقود العاملين في الخدمات التمريضية في وزارة الصحة ودور الهيئة العامة للقوى العاملة في ذلك.

بند الأسئلة البرلمانية
 

ناقش مجلس الأمة خلال جلسته العادية اليوم الثلاثاء عددا من الأسئلة البرلمانية وردود الوزراء عليها، وسط مطالب نيابية باستمرار السلوك الحكومي بتوضيح أجوبتهم عن الأسئلة خلال الجلسة وعدم الاكتفاء بالرد المكتوب.

وفي ردهما على أسئلة النواب أكد نائب رئيس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والطافة المتجددة د. محمد الفارس استمرار خطة تكويت القطاع النفطي بجميع تخصصاته، فيما أوضح وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري سلامة الصرف على الأنشطة.

بند الحصانة النيابية

وافق مجلس الأمة على رفع الحصانة عن النائب شعيب المويزري، فيما رفض رفعها عن النواب محمد المطير، خالد العتيبي، وثامر السويط.

جاء ذلك خلال نظر المجلس في جلسته العادية اليوم الثلاثاء التقريرين الثلاثين والواحد والثلاثين للجنة الشؤون التشريعية والقانونية بشأن طلبي رفع الحصانة عن النواب الأربعة.

ففي القضية رقم (2021/ 1146) حصر نيابة الإعلام، (1474 لسنة 2021 جنح المباحث) وافق المجلس على رفع الحصانة عن النائب شعيب المويزري بموافقة 31 عضوا، وعدم موافقة 19 وامتناع 6 نواب.

ورفض المجلس رفع الحصانة عن النواب محمد المطير، خالد العتيبي، وثامر السويط في القضية رقم (631/ 2021) حصر نيابة العاصمة، والمقيدة برقم (826 لسنة 2021 جنح مباحث).

وجاءت نتيجة التصويت موافقة 27 عضوا وعدم موافقة 28 عضوا لينتهي المجلس إلى عدم رفع الحصانة عن النواب الثلاثة.(ع.إ)(أ.غ)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى