جلسات

مجلس الأمة يناقش عددا من الأسئلة البرلمانية

19 يناير 2022 | | ناقش مجلس الأمة خلال جلسته التكميلية اليوم عددا من الأسئلة البرلمانية وردود الوزراء عليها، وشدد نواب خلال المناقشة على الحكومة الجديدة بأهمية التعامل الجاد مع الأسئلة البرلمانية والرد عليها بشفافية ووضوح تمكينا للنائب من أداء دوره الرقابي.

وخلال مناقشة هذا البند، أوضح النائب د. أحمد مطيع أنه سأل وزير الصحة د. خالد السعيد عن اللجان الموجودة في الهيئة العامة لذوي الإعاقة، مطالباً بأن تكون إدارة هيئة المعاقين تحت إشراف أناس مختصين.

كما طالب مطيع وزير الصحة بالرد على كل أسئلته المتعلقة بهيئة المعاقين وعدم التأخر في إرسال الأجوبة.

وقال النائب سعدون حماد إلى أنه وجه سؤالاً إلى وزير الصحة بشأن إجراءات وزارة الصحة في شأن عقود الشركات المنتجة للقاحات “كورنا” من ضمنها عقد شركة موديرنا الذي يشوبه تجاوزات.

وأضاف إن سعر العقار الواحد 28.50 ديناراً وإن وزارة الصحة تشتريه بـ 40 دينارا وتصل تكلفته مع الشحن إلى 45 ديناراً.

ورد وزير الصحة على هذا السؤال بالتأكيد أنه لن يقبل التعدي على المال العام وسوف يتخذ الإجراءات القانونية حيال ذلك الأمر.

وقال النائب فارس العتيبي في تعليقه على جواب وزير المالية السابق عن سؤاله بشأن تحويل شركة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة إن الرد جاءه غير واضح، معتبراً أن عدم تطبيق القانون في هذا الشأن أمر غير مقبول.

وأكد أن وزير المالية لا يعلم مدى الظلم الواقع على الموظفين في الشركة وأن شركة كاسكو تتحجج بخسائرها جراء جائحة كورونا، لافتاً إلى أنه سوف يعيد توجيه هذا السؤال إلى وزير المالية الحالي.

وعن سؤاله في شأن مدير مؤسسة التأمينات الاجتماعية والاعتداء على المال العام، طالب النائب عبدالله المضف الحكومة بملاحقة كل من اعتدى على المال العام ومحاسبته.

وطالب النائب د. عبدالله الطريجي وزير التجارة بالعمل الجاد لمنع تكرار ملف جرائم النصب العقاري والمعارض التي تنظم في هذا الشأن والتي انتشرت بشكل غير مقبول، لافتاً إلى أن المواطنين هم من تضرروا من تلك الجرائم وأن اكثر من 300 مليون دينار ضاعت من أموالهم جراء عمليات النصب العقاري.

وأكد الطريجي أنه سوف يعيد توجيه أسئلة عن قضايا النصب العقاري وتضرر المواطنين إلى وزير التجارة الحالي، مشدداً على ضرورة توافر الضمانات الحقيقية لحقوق المواطنين.

ورد وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان على هذا السؤال بالقول إن هناك قيودا لإقامة هذه المعارض، لم تقم أي معارض في الفترة الأخيرة نتيجة تلك القيود، مؤكداً حرصه على أموال المواطنين.

وفيما يتعلق بسؤاله إلى وزير المالية عن الجهات التي صرفت لها الوزارة مبالغ من دون التقيد ببنود الميزانية قال النائب بدر الحميدي إن الإجابة التي وصلت إليه في هذا الشأن غير واضحة.

وأضاف إن هذه أموال عامة يجب ألا تمس ولا يمكن تسجيلها باسم شخص معين ولا تصرف إلا بقانون، مطالباً بالتحقيق في هذا الأمر ومحاسبة المتسببين في ذلك.

وأفاد أنه وجه أسئلة إلى وزير الخارجية وجاءت إجابته مطابقة لإجابة وزير المالية.

ورد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد بأن هذا السؤال والرد عليه كانا في عهد الوزير السابق، مبدياً استعداده لإيضاح أي شيء في هذا الشأن تمكينا للشفافية.

وقال النائب د. هشام الصالح عن سؤاله إلى وزير الداخلية السابق عن أسباب إبعاد 4 وافدين قاموا بالتجسس على ملفات قضائية، معتبراً أن هذا الإبعاد لن يحقق الردع.

وفي شأن سؤاله إلى وزير المالية عن عدد الموظفين غير الكويتيين في بعض الشركات الحكومية أو التي تملك الحكومة نسبة 25 بالمئة، قال النائب د. حسن جوهر إنه تفاجأ بأن الوزير أودع الإجابة بشكل سري في الأمانة العامة للمجلس وأن هناك شركات امتنعت عن الإجابة.

ولفت إلى أن هناك أكثر من 7 آلاف فرصة عمل للمواطنين في الشركات الحكومية 90 بالمئة منها وظائف إدارية ومع ذلك لم يشمل هذا القطاع سياسة الإحلال.

وتمنى من وزير المالية الجديد اهتماما خاصا بهذا الموضوع واستغلال الفرصة لإيجاد فرص عمل للشباب الكويتي في هذه القطاعات الحكومية، مطالباً بخطط واستراتيجية بعيدة المدى للتوظيف.

وعن سؤاله إلى وزير الداخلية عن إجراءات تعديل اوضاع غير محددي الجنسية قال النائب عدنان عبدالصمد إن الرد كان إنشائياً ويخلو من البيانات التي طلبتها.

وأكد أن الرد على سؤاله يعتمد على إجابة الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بأن عدد من تم تجنيسهم منذ عام 2010 هو 3399 فقط على الرغم من إقرار الوزارة بأن أكثر من 32 ألفا جاهزون للنظر في تجنيسهم.(ع.إ)(أ.غ)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى