اسئلة واقتراحات

حمد المطر يوجه 3 أسئلة إلى وزراء العدل والصحة وشؤون مجلس الوزراء

14 فبراير 2022 | | وجه النائب د. حمد المطر 3 أسئلة إلى كل من وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة جمال الجلاوي، ووزير الصحة د. خالد السعيد، ووزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر، نصت على ما يلي:

سؤال إلى وزير العدل

نمى إلى علمي أن موظفي وزارة العدل يحررون صحف الدعاوى على مختلف أنواعها ودرجاتها للمراجعين، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

– هل تحرير صحف الدعاوى يعد من اختصاص وزارة العدل؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من القوانين والقرارات التي تمنح الموظفين حق تحرير صحف الدعاوى.

سؤال إلى وزير الصحة

لوحظ عدم جاهزية وكفاءة المختبرات الحكومية في المنافذ الحدودية، وذلك بسبب تراخيها في فحص المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، وكذلك فحص تواريخ انتهاء الصلاحية والتأكد منها، ما يعرض حياة المواطنين والمقيمين للخطر، ويضر بسمعة الكويت في المحافل الدولية، وكذلك تصنيف البنك الدولي لدولة الكويت وانعكاسه على المستثمر الأجنبي، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما آلية فحص المواد الغذائية عبر المنافذ الحدودية؟

2- ما المواد الغذائية التي لا تخضع للفحص في المنافذ الحدودية؟

3- ما أسباب عدم فحص الفاكهة والخضراوات والتمور للتأكد من خلوها من بقايا المبيدات الحشرية؟

4- ما منتجات الدول التي تمر من دون فحص؟

5- أسماء الدول المنتجة للفاكهة والخضراوات والتي تستخدم مياه الصرف الصحي في الزراعة.

6- صورة ضوئية من القرار الوزاري رقم (1151) لسنة 2017، وأهم ما جاء به من إجراءات.

7- حصر كل الفحوصات التي أُجريت في مختبرات الهيئة العامة للغذاء والتغذية من خلال جدول مبين فيه التالي (المنتج – اسم الدولة – نتيجة الفحص – التاريخ – الإجراءات – الاستثناء) وذلك من تاريخ 1/1/20218 حتى الآن.

8- مستوى جاهزية مختبرات الهيئة العامة للغذاء والتغذية في المنافذ الحدودية من خلال تقديم تقرير تفصيلي عن عدد الخبراء والأجهزة المتوافرة، وأنواعها، وآلية عملها.

9- شهادة الأيزو في كفاءة أجهزة وعمل ونظام الهيئة.

10- المختبرات التي تستعين بها الهيئة وإمكاناتها في فحص المواد الغذائية.

11- أجهزة الفحص غير المتوافرة لدى الهيئة.
 
سؤال إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء

إعمالا لنص المادة (98) من بأن «تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة، وللمجلس أن يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج»، وقد تقدمت الحكومة ببرنامج عملها للفصل التشريعي السادس عشر (2021/2022-2024/2025) وهي امتداد لرؤية الكويت (2035) وقد تكررت عبارة (العقد الاجتماعي) في كل برنامج حكومي بمواضع مختلفة توحي بأن هناك رغبة أو توجها في تعديل أو ما شابه ذلك.

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- أسباب تكرار كلمة العقد الاجتماعي وبمواضع عديدة.

2- المعني الحقيقي لعبارة العقد الاجتماعي.

3- أسماء القائمين على فريق إعداد برنامج الحكومة.

4- هل هناك رغبة في تعديل مستقبلا؟(ع.إ)(أ.غ)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى