اسئلة واقتراحات

أسامة المناور يوجه سؤالين إلى وزيري المالية والتجارة

14 فبراير 2022 | | وجه النائب أسامة المناور سؤالين إلى كل من وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، ووزير التجارة والصناعة فهد الشريعان، نصا على ما يلي:

سؤال إلى وزير المالية

نُشر القانون 74 لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة في الجريدة الرسمية كويت اليوم في العدد 1455 في تاريخ 28/7/2019، وقد نصت المادة (19) فقرة أولى:
أولا: يجوز للجهات العامة التي تسري عليها أحكام هذا القانون أن تتعاقد لأي غرض من الأغراض المنصوص عليها في هذا القانون من دون إذن من الجهاز بالطريقة المناسبة وفقا للتعاميم التي تصدرها وزارة المالية بالتنسيق مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حسب احتياجات الجهة صاحبة الشأن إذا لم تزد قيمة التعاقد على (75.000 د.ك) خمسة وسبعين ألف دينار كويتي، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- صورة ضوئية من التعاميم التي أصدرتها وزارة المالية في هذا الشأن، والتي تبين آلية التنسيق مع الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع ذكر تاريخ صدور التعاميم.

2- صورة ضوئية من قائمة التعاقدات التي تمت لصالح شركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع ذكر أسماء الشركات والنشاطات، وقيمة كل عقد منذ إقرار القانون حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

3- نصت (المادة الثالثة) من قانون رقم 74 لسنة 2019 بأن يُصدر الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون وذلك خلال فترة ستة أشهر من تاريخ العمل به، لذا يرجى تزويدي بصورة ضوئية من اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون والتي أُصدرت في هذا الشأن وتزويدي بتاريخ صدور، وتعميم هذه القرارات واللوائح على الجهات العامة.

4- إن كان هناك تأخير في صدور هذه اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، يرجى تزويدي بأسباب هذا التأخير والإجراءات التي اتُخذت بحق من تسبب أو تقاعس في إصدار هذه اللوائح والقرارات.

سؤال إلى وزير التجارة والصناعة

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

أولا: عدل القانون رقم (74) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (49) لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة البند السادس من المادة رقم (18) بحيث أصبح على النحو الآتي «أولا: يجوز للجهة صاحبة الشأن أن تتولى القيام بإجراء عمليات الشراء بطريق الممارسة المحدودة أو الأمر المباشر بشرط الحصول على إذن بذلك من الجهاز بناء على طلب كتابي مسبب، ويصدر قرار المجلس في هذا الطلب بأغلبية ثلثي أعضائه الحاضرين في الحالات الآتية:

6- إذا كانت الأعمال المطلوبة يمكن الحصول عليها من منتجات أو أصناف أو مقاولات أو خدمات جهة ذات أهداف اجتماعية بما في ذلك أي جهة تسوق لذوي الاحتياجات الخاصة أو جمعية نفع عام وطنية لا تستهدف تحقيق الربح أو من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

1- ما الإجراءات المتبعة من الجهات صاحبة الشأن للتحقق من أن الأعمال المطلوبة يمكن الحصول عليها من إحدى الجهات المذكورة في البند رقم 6 المشار إليه أعلاه؟ مع ذكر تاريخ اتخاذ هذه الإجراءات.

2- قائمة بأوامر الشراء المباشرة والممارسات المحدودة المطروحة من الجهات العامة والتي يسري عليها أحكام هذا القانون لصالح الجهات المذكورة في البند رقم 6 المشار إليه أعلاه، مع ذكر أسماء شركات المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمت الترسية عليها منذ إقرار القانون حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

ثانيا: نصت المادة رقم (87) من القانون رقم (74) لسنة 2019 المشار إليه على أن «مع مراعاة الأحكام المقررة قانونا بالنسبة للاستثمار المباشر لرأس المال الأجنبي، تراقب الجهة العامة التزام المقاول الأجنبي أو المحلي بشراء ما لا يقل عن 20 ٪ من المنتجات محلية و 10 ٪ من منتجات وخدمات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وإذا تعذّر توافرها جاز شراؤها من الموردين المحليين المسجلين في قوائم تصنيف الموردين بالجهاز على أن يثبت ذلك بإيصالات معتمدة من الجهات التي تم الشراء منها.
 
كما تراقب التزام المقاول الأجنبي بأن يسند ما لا يقل عن 30 % من أعمال المقاولة التي ترسي عليه إلى مقاولين محليين من المسجلين في قوائم تصنيف المقاولين بالجهاز في الفئات المختلفة على أن يخصص منها نسبة 10 ٪ لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة حسب طبيعة المقاولة أو المقاولين المسجلين والمصنفين لدى بلدية الكويت أو مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها بعد الحصول على موافقة الجهة المشرفة على تنفيذ المقاولة.
 
وتسري أحكام الفقرة السابقة على المقاول المحلي متى ما كانت أعمال العقد تسمح بإسناد جزء من أعماله إلى مقاول بالباطن.
 

ويجوز زيادة أو تخفيض هذه النسب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الجهاز».

1- ما الإجراءات المتبعة من الجهات العامة لإلزام المقاولين بتطبيق أحكام المادة (87) من القانون؟

2- صورة ضوئية من العقود التي التزم فيها المقاولون بتطبيق المادة (87) منذ صدور القانون رقم (74) لسنة 2019 المشار إليه حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع ذكر نوع المنتج أو الخدمة، والنسبة المتعاقد عليها من قيمة العقد الرئيس.

3- صورة ضوئية من العقود التي لم يلتزم فيها المقاولون بتطبيق المادة (87) منذ صدور رقم (74) لسنة 2019 المشار إليه حتى تاريخ ورود هذا السؤال، مع ذكر أسباب عدم التزامهم وأسباب عدم إلزامهم من الجهات العامة والعقوبات التي صدرت في حقهم -إن وجدت-.(ع.إ)(أ.غ)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى