اسئلة واقتراحات

مهلهل المضف يوجه سؤالين إلى وزيري شؤون مجلس الوزراء والأشغال

14 فبراير 2022 | | وجه النائب مهلهل المضف سؤالين إلى كل من وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر، ووزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى، ونص السؤالان على ما يلي:

سؤال إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء

أصدر وزير الأشغال العامة عددا من القرارات المتعلقة بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بتاريخ 10 يناير 2022 وجاء بديباجة القرارات الاستناد على المرسوم الصادر بشأن إشرافه على الهيئة.

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- هل صدرت مراسيم أميرية تقضي بتبعية هيئات وجهات الدولة المختلفة للوزراء؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية عن هذه المراسيم والعدد الصادر بشأنها في جريدة الكويت اليوم.

2- هل ألحقت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بوزير الأشغال العامة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالمرسوم الدال على ذلك.

3- ما السند القانوني لوزير الأشغال العامة بإصدار قرارات بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في حال عدم صدور المراسيم الخاصة بالإشراف على هيئات وجهات الدولة للوزراء؟ ما الوضع القانوني تجاه هذه القرارات؟ وما الإجراءات القانونية الواجبة تجاهها؟

4- التوصيف القانوني لإصدار قرارات غير صحيحة من وزير الأشغال العامة في حال عدم صدور مرسوم إشرافه على الهيئة وتحمل في طياتها شبهة تزوير في ديباجة القرارات لاستنادها على مرسوم أميري لم يصدر أساسا؟

5- هل بحثت هذه القرارات بمجلس الوزراء؟ يرجى تزويدي بالأسماء والسير الذاتية للقانونيين المكلفين بصياغة هذه القرارات، وما الإجراءات القانونية التي ستتخذ تجاههم في حال تبين صياغتهم لقرارات تحمل شبه تزوير لعدم صدور المرسوم المذكور فيها؟

6- هل وجه الوزير المعني بإلغاء هذه القرارات بعد أن تداولت وسائل التواصل الاجتماعي القرارات الوزارية المذكورة وبين بشكل صارخ مخالفتها للقانون وحملها لشبهة تزوير بذكر مراسيم لم تصدر أساسا؟

سؤال إلى وزير الأشغال

تداولت وسائل التواصل الاجتماعي قرارات وزارية صادرة منكم فيما يتعلق بإعادة صلاحيات نواب المدير العام، وإلغاء قرارات المدير العام في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- هل صدرت قرارات وزارية حول إعادة صلاحيات نواب المدير العام للهيئة قبل صدور المرسوم الأميري؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما السند القانوني لذلك؟

2- ما الأسباب القانونية التي استدعت سحب المدير العام صلاحيات نواب المدير العام؟ وما الأسباب القانونية المستجدة الداعية لإعادة هذه الصلاحيات؟ مع تزويدي بصورة ضوئية عن قرارات المدير العام وقراراتكم في هذا الخصوص.

3- هل أبدت إدارة الفتوى والتشريع رأيا حول انتهاء مراسيم نواب المدير العام؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من جميع المراسلات مع إدارة الفتوى والتشريع في هذا الشأن من الوزير والمدير العام، وردود الإدارة عليها.

4- هل راسلتم أي وزارات أو مؤسسات حكومية بصفتكم مشرفا على الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قبل صدور المرسوم الأميري الخاص بإسناد سلطة الإشراف على الهيئة إلى وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من جميع المراسلات في هذا الخصوص، وردود الجهات عليها، والأسباب الداعية إليها قبل صدور المرسوم.

5- كشف بأسماء القانونيين المكلفين بإعداد القرارات الوزارية المذكورة، وسيرهم الذاتية، وجهات عملهم.(إع)(أ.غ)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى