تصريحات نيابية

مهند الساير: شبهة تجاوزات على المال العام في (لجنة المناقصات) تستوجب التحقيق ومحاسبة المتورطين

31 يناير 2022 | |  قال النائب مهند الساير إن هناك شبهة تجاوزات على المال العام في لجنة المناقصات المركزية، كاشفا عن أنه يعد ملفا كاملا سيتم تسليمه إلى وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة جمال الجلاوي والهيئة العامة لمكافحة الفساد لاتخاذ إجراءات تجاه المتورطين.

وأوضح الساير في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أنه في 4 يناير الجاري  تحدثت مع وزير العدل و(نزاهة) بشأن تفاصيل وقائع في لجنة المناقصات المركزية وننتظر الرد بإحالة المتجاوزين على المال العام في لجنة المناقصات إلى لجان التحقيق.

وأكد اهتمام وزير العدل بهذه القضية بما يتوافر لديه من المعلومات عن التجاوزات التي تحصل في بعض الترسيات وطرح المناقصات بما يعد مساسا بالمال العام.

وأوضح أن “هناك مناقصات تطرح لأناس بعينهم وترسية مناقصات لأقرباء أشخاص في لجنة المناقصات”، كاشفا عن أنه “بحث وراسل الكثير من الشركات حول هذا الموضوع”.

وتساءل كيف أن مناقصة قيمتها السوقية 1.8 مليون دينار تتم ترسيتها بـ 3.5 ملايين دينار؟، مؤكداً أن هذا الملف متكامل وقام بإعداده وسوف يسلمه للوزير المعني لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وشدد على أن أهم الإجراءات التي يجب أن يتخذها الوزير هو وقف هذه اللجنة عن العمل وإحالتها إلى جهات التحقيق، مبينا أن قانون لجنة المناقصات واضح في المادة 82 في التعامل مع التجاوز على القانون والتعدي على المال العام.

وشدد الساير على ضرورة تصحيح الأوضاع وإحالة كل شخص ساهم في هذه المناقصة وغيرها للمساس بالمال العام إلى جهات التحقيق، مؤكدا أنه “سيتخذ خطوات تصعيدية والكشف عن هذه التجاوزات لتكون متاحه للجميع”.
(ع.إ)(أ.غ)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى