جلسات

نواب يعربون عن شكرهم لسمو الأمير على توجيهاته السامية بشأن العفو

05 يناير 2022 | |  بدأ مجلس الأمة في جلسته التكميلية اليوم الرد على الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحالي.

وأعرب النواب عن شكرهم وامتنانهم لسمو أمير البلاد على تكرمه بالعفو عن بعض المدانين في بعض القضايا، مطالبين الجهات المكلفة باستكمال إجراءات العفو عن بقية المستحقين لإغلاق هذا الملف بشكل نهائي في أسرع وقت.

وأكد نواب أهمية التعاون بين السلطتين والتوافق حول تعديل وإلغاء ما يلزم من التشريعات المقيدة للحريات، وإنجاز القوانين المنتظرة من الشعب.
 
وفي مداخلات النواب، أكد النائب د. صالح المطيري ضرورة إلغاء القوانين المقيدة للحريات والاهتمام بقطاعي التعليم والصحة، وتطوير المناهج.
 
واعتبر المطيري قضية ربط مخرجات التعليم بسوق العمل مدخلا رئيسا لمعالجة الاختلالات الوظيفية الموجودة في العديد من قطاعات الدولة، مشيرا إلى وجود 3 آلاف حاصل على شهادة الدكتوراة في الكويت لا يعملون في مجالاتهم.
 
وتطرق المطيري إلى قضية جودة الخدمات الصحية التي لا تتناسب مع حجم الإنفاق على القطاع الصحي، مؤكدا حاجة ملف العلاج بالخارج إلى مزيد من الإصلاحات تبعده عن المجاملات السياسية.
 
بدوره شدد النائب د. حسن جوهر على ضرورة الاهتمام بالمشاريع المستقبلية بما يتناسب مع مجتمع يمثل الشباب فيه 70% من إجمالي مواطنيه، مع الأخذ في الاعتبار الزيادة السكانية والمرشحة للوصول إلى 3 أضعاف خلال الخمسين عاما المقبلة.
 
 ونوه جوهر إلى خطورة عدم وجود آلية ناجحة ومستمرة لمعالجة قضايا ملحة مثل الإسكانية والتوظيف، بما يواكب زيادة الطلبات الإسكانية السنوية ووجود أكثر من 500 ألف خريج خلال السنوات العشر المقبلة.
 
وأشار من جهة أخرى إلى أهمية الانتهاء من ملف العفو لتحقيق جزء من الاستقرار السياسي ننطلق بعدها إلى البناء. 
 
من جهته أكد النائب د. عبد الله الطريجي أهمية تعاون السلطتين بما يواكب تطلعات الشعب وإنجاز الكثير من التشريعات المهمة لإحداث نقلة نوعية في جميع قطاعات الدولة.   
 
كما أكد رفضه المساس بجيب المواطن وفرض أي نوع من الضرائب عليه مشيرا إلى أن الإصلاح يجب أن يأتي من رأس الهرم بترشيد الإنفاق الحكومي واستحداث تشريعات جديدة تخدم الاقتصاد وتشجع المستثمرين.    
 
وأشار إلى أهمية تحرير الأراضي للحد من الارتفاع غير الطبيعي في أسعار العقار، ومتابعة الحكومة لقضايا الفساد واسترداد أموال الدولة.   
 
وطالب النائب مساعد العارضي بالالتفات إلى قضايا المواطنين والمتقاعدين، ومعالجة قضية غير محددي الجنسية، مؤكدا أن الحكومة لن تكون بحاجة إلى تحصين إذا وضعت أولويات الشعب في اهتماماتها.   
 
من جهته اعتبر النائب د. هشام الصالح القضية الإسكانية من أبرز الأولويات التي تحتاج إلى تضافر جهود السلطتين لحل مشاكلها المتعددة.  
 
ولفت إلى ضرورة تنويع مصادر الدخل، والاهتمام بالسياحة الداخلية وإحياء مشروع تطوير الجزر التي من المقدر له أن يحقق عوائد بقيمة 35 مليار دولار سنويا وتوفير 200 ألف فرصة عمل.
 
كما طالب بمنح أولوية لمقترحات شراء قروض المواطنين وتعاون الحكومة لإقراره كتشريع مستحق يخفف الأعباء عن كاهل آلاف الأسر الكويتية.
 
من ناحيته أكد النائب خليل الصالح أهمية التركيز على قضايا الإسكان، ودعم المزارعين وزيادة رواتب المتقاعدين.  
 
واعتبر أن القضية الإسكانية واحدة من القضايا الملحة في ظل فترة الانتظار الطويلة والتي تصل إلى 17عاما، وارتفاع تكاليف البناء، مطالبا بوضع حلول عاجلة لفئات المطلقات والأرامل وحل المشاكل الإسكانية التي تواجهها المرأة بشكل عام.(أ.غ)(يتبع) 
 
 
 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى