جلسات

مجلس الأمة يناقش الأسئلة البرلمانية

05 يناير 2022 | |  ناقش مجلس الأمة خلال جلسته التكميلية اليوم بند الأسئلة البرلمانية ، الذي طالب خلاله عدد من النواب ، الوزراء بالتعاون مع المجلس والتجاوب مع الأسئلة البرلمانية والرد عليها.

وقال النائب حسن جوهر في تعليقه على جواب وزير الخارجية عن سؤاله حول المراسلات التي تلقتها دولة الكويت من الحكومة الماليزية بخصوص الصندوق السيادي الماليزي ، إن هذه القضية هزت سمعة الكويت في الأوساط الدولية وأثرت على تصنيفها الائتماني.

وأضاف جوهر”إنه لأول مرة في تاريخ الكويت السياسي نشهد فسادا ماليا مرتبطا بأعلى المسؤولين في الدولة ونرى كثيرا من نقاط القصور والإهمال في التعامل مع هذه القضية”.

وأوضح أن التعامل الحكومي مع هذه القضية لم يكن على المستوى المطلوب، إضافة الى أن هناك عدم رغبة من الأجهزة الرقابية في فرض الرقابة والمحاسبة.

وأضاف إن هناك إجراءات قانونية اتخذت في هذه القضية ومحاولات لإيهام الناس أن الموضوع مرصود لكن من دون جدية ، لافتا إلى أنه عندما نجد 3 مليارات دولار تصل إلى الكويت وتخرج منها خلال 48 ساعة ويتم الإبلاغ عن ذلك خلال 10 أيام فهذا يعني أن هناك خللا جسيما”.

وتابع جوهر “عندما تمر هذه العملية والمسؤولون عن ذلك ما زالوا على رأس عملهم فإن الأمر برمته يحتاج إلى غربلة حقيقية وعلاج جذري”.

وأشاد بحرص سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي عهده الشيخ مشعل الأحمد على متابعة ملف محاربة الفساد والتشديد على ضرورة محاسبة المتورطين فيه.

وفي تعليقه على رد وزير الأشغال على سؤاله حول أسباب التأخير في تطوير الطريق الواقع بين أمغرة و”سعد العبدالله” ، قال النائب مبارك الحجرف إن هذا الطريق يستخدم من قبل الأفراد والشاحنات ويسمى بطريق الموت لما يشهده من حوادث يوميا.

وأضاف الحجرف “سبق أن زرنا هذا الطريق منذ 4 سنوات بحضور وزير الأشغال الذي تعهد بإصلاحه لكن من دون جدوى ، لافتا إلى أن هذا الطريق مثال على تردي مستوى الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين ، وتردي الطرق في الكويت بشكل عام.

وقال النائب د. عبدالكريم الكندري في تعليقه على رد وزير المالية على سؤاله حول أسباب التأخر في تقديم بلاغ ضد المتهمين في قضية الصندوق الماليزي ، إنه تم دفن هذه القضية تحت ملفات وقضايا أخرى، مشيرا إلى مسؤولية سمو رئيس الوزراء الذي اعترف بتأخره في تقديم البلاغ.
  

ودعا الكندري الوزراء إلى التجاوب مع الأسئلة البرلمانية والرد عليها، ملوحا باستخدام أدواته الدستورية كاملة في حال عدم رد أي وزير على الأسئلة البرلمانية.

من جانبه قال النائب مهند الساير في تعليقه على رد وزير العدل على سؤاله حول القرارات المنظمة لتحديد قيمة المكافآت المالية والسقف الأعلى لمكافآت أعضاء السلطة القضائية ، “إنه لا يمكن أن يقبل بالمبالغة في المكافآت التي وصلت إلى مليوني دينار عن الانتخابات الأخيرة ، في الوقت الذي تتأخر فيه الحكومة عن صرف مكافأة الصفوف الأمامية”.

وفي تعليقه على رد وزير العدل على سؤاله حول قيام النيابة العامة بمتابعة جرائم غسل الأموال والتهرب الضريبي ووثائق بنما ، قال النائب أسامة الشاهين إن هناك 13 مليونا و400 ألف وثيقة مالية مشبوهة، وهذا لا يعني الاتهام ولكن يعني الحاجة إلى السؤال وتقدمت بسؤال لوزير العدل والنزاهة، لعنايتنا بهذا الجانب”.

بدوره قال النائب مرزوق الخليفة في تعليقه على رد لوزير النفط على سؤاله حول أسباب وقف توظيف خريجي الجيولوجيا في شركة البترول الكويتية الوطنية ، إنه للأسف لا يتم قبول الكويتيين من تخصص الجيولوجيا في شركات النفط ، مطالبا مؤسسة البترول وشركات النفط بضرورة الأخذ في الحسبان تعيين خريجي هذا التخصص.(ا.م)(أ.غ)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى