جلسات

الجلسة العادية لمجلس الأمة: الحكومة الجديدة أدت اليمين الدستورية.. والمجلس يرفع استجوابات الحكومة السابقة

– الرد على الخطاب الأميري في جلسة 4 و5 يناير وبرنامج عمل الحكومة في جلسة 18 و19 يناير  
– تفويض رئيس مجلس الأمة لمخاطبة يوسف الفضالة للعدول عن استقالته 
 – رفع الاستجوابات المدرجة على جدول الأعمال وما صاحبها من طلبات
 
04 يناير 2022 | | عقد مجلس الأمة جلسته العادية يعقد مجلس الأمة جلسته العادية اليوم الثلاثاء 4 يناير، للنظر في بنود جدول الأعمال المكون من 16 بندا و97 فقرة.
 
وأدت الحكومة الجديدة اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة وفق المادة (91) من ، كما صادق المجلس على 13 مضبطة مدرجة على جدول الأعمال.
 
ونظر المجلس في 33 رسالة واردة من أعضاء مجلس الأمة ورؤساء اللجان، كما استكمل المجلس تشكيل عضوية اللجان الدائمة والمؤقتة وانتخب أعضاء جدد لشغل الأماكن الشاغرة في بعض اللجان.
 
وفي التفاصيل:
 
أداء القسم
 

أدى رئيس وأعضاء مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة وذلك لمباشرة أعمالهم كأعضاء في مجلس الأمة وفقا للمادة (91) من .

یذكر إنه في 28 ديسمبر الماضي قد صدر المرسوم الأميري بتشكيل الحكومة الجديدة برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح تتضمن 15 وزيرا، وأدت الحكومة القسم الدستوري أمام سمو ولي العهد بتاريخ 29 ديسمبر الماضي.
 

بند الرسائل

وناقش مجلس الأمة 33 رسالة ورادة ووافق على عدد منها.
 

واطلع المجلس من بين الرسائل على رسالتين من صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على تهنئتهم سموه بمناسبة الذكرى الأولى لتولي سموه مقاليد الحكم، وأخرى بمناسبة عودته إلى أرض الوطن بعد قضاء إجازة خاصة، كما أطلع على تقرير الأمانة العامة عن اجتماعات لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال الفترة من 1 مارس ۲۰۲۱ حتى ٣١ مايو ۲۰۲۱.

وبعد مناقشة رسالة واردة بشأن استقالة النائب يوسف الفضالة وافق المجلس على اقتراح بتفويض رئيس مجلس الأمة بمخاطبة النائب لإقناعه بالعدول عن الاستقالة.

ورفض المجلس رسالة من رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان يطلب فيها تكليف اللجنة إعداد تقارير عن الالتماسات التي تتلقاها اللجنة مباشرة، ووافق المجلس على 28 رسالة.
ترتيب الأولويات
ووافق مجلس الأمة على طلب نيابي بتخصيص جلسة 4 و5 يناير الجاري لمناقشة الرد على الخطاب الأميري وجلسة 18 و19 يناير لمناقشة برنامج عمل الحكومة.
 

وشمل الطلب تكليف لجنة الأولويات بالتنسيق مع مقدمي الاقتراحات ورؤساء اللجان للانتهاء من التقارير وترتيبها على الجلسات وفق جدول زمني تشريعي.
وجرى التصويت على الطلب نداء بالاسم ، وانتهى بموافقة 38 عضواً وعدم موافقة 19 عضواً من إجمالي 57 عضواً من الحضور.

وأوضح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم بعد مناقشة الطلب أن ما تم التصويت عليه فقط هو ترتيب الأولويات، مؤكدا أن ما جاء في اقتراحات النواب محل تقدير واحترام ولم يلغ أو يرفض أي مقترح منها.
 
استكمال تشكيل اللجان
استكمل مجلس الأمة تشكيل عضوية عدد من اللجان البرلمانية بعد خلوها لتوزير بعض النواب، إضافة إلى البت في الاستقالات المقدمة من عضوية بعض اللجان.
 
وزكى المجلس النائب خليل الصالح لعضوية لجنة الداخلية والدفاع بديلا عن النائب محمد الراجحي بعد توزيره، والنائب أسامة الشاهين لعضوية لجنة المرافق العامة، بديلا عن النائب د. حمد روح الدين بعد توزيره.
 
كما تمت تزكية النائب ناصر الدوسري لعضوية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بديلا عن النائب مهند الساير بعد قبول المجلس استقالته اليوم.
 

وانتخب النائب د.حمود مبرك العازمي لعضوية لجنة الميزانيات والحساب الختامي، وتزكية النائب مبارك الحجرف للجنة شؤون البيئة كبديلين للنائب مبارك العرو بعد توزيره.

ونوه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى أن النائب د.خالد عايد العنزي سحب استقالته من لجنة الأولويات.
 
وقال الغانم إنه نظرا لتوزير عدد من الأعضاء فإن جميع أعمالهم البرلمانية قد سقطت وعلى من يرغب من النواب تبني أعمالهم فعليه تقديم كتاب خلال أسبوع للأمانة العامة.
 
الاستجوابات

رفع مجلس الأمة الاستجوابات المدرجة على جدول الأعمال وما صاحبها من طلبات عملا بالمادة (142) من اللائحة الداخلية للمجلس.

وقال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم انه نظرا لصدور الأمر الأميري في ١٤ نوفمبر بقبول استقالة الحكومة وعملاً بنص المادة رقم 42 من اللائحة الداخلية فإن جميع الاستجوابات الواردة في هذا البند وما صاحبها من قرارات ومنها طلبات تأجيل المزمع تقديمه قد سقطت جميعاً، وعليه ترفع من جدول الأعمال مع تثبيتها في المضبطة.

وكان قد أدرج على جدول أعمال الجلسة 3 استجوابات موجهة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، واستجوابان إلى وزير الصحة، واستجواب واحد إلى كل من وزراء الخارجية والمالية والداخلية والدفاع والتجارة والصناعة والدولة لشؤون البلدية والإسكان والتطوير العمراني. 

 
من جهة أخرى أعلن رئيس مجلس الأمة عن تسلمه استجواب من النائب حمدان العازمي موجه إلى نائب رئيس الوزراء، وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، سوف يدرج في أول جلسة قادمة.
 

من جهته أكد الشيخ حمد جابر العلي في مداخلة له بنهاية الجلسة جاهزيته لتفنيد محاور هذا الاستجواب مضيفا أن “الاستجواب المقدم ليس لوزير الدفاع بل لبنات الكويت اللاتي تم قبولهن عسكريا في وزارة الدفاع وأنني لا أفرق بين رجال ونساء الكويت”.(إع)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى