اسئلة واقتراحات

عبدالله الطريجي يقترح قيام الحكومة بدراسة شاملة للرواتب والوظائف في الكويت

28 نوفمبر 2021 | | أعلن النائب د. عبدالله الطريجي عن تقدمه باقتراح برغبة  في شأن قيام الحكومة بإجراءات بهدف إصلاح الخلل وحماية مالية الدولة وتحقيق العدالة، قال في مقدمته:
 
تربط العديد من التقارير والدراسات بين التحديات الاقتصادية التي تواجهها دولة الكويت والتباطؤ في اتخاذ القرارات الإصلاحية الحاسمة التي من شأنها حماية المالية العامة وبالتالي الاقتصاد الكويتي، وهذا يظهر بشكل جلي في استعراض بنود الميزانية العامة للدولة، إذ يتبين أنه في كل سنة تعاني من أزمة واضحة الملامح، حيث تكلف الرواتب وما في حكمها أكثر من نصف الميزانية، وهذا فرض واقع ضرورة توفير السيولة اللازمة لذلك.
 
ومع ذلك، عانت وتعاني الحكومة من نقص حاد وشح في السيولة بشكل أثر على العديد من مشاريعها الحيوية ووصل الأمر إلى معاناتها وصعوبة في توفير السيولة لبند الرواتب والأجور، وهو أمر يدق ناقوس الخطر ويفرض واقع ضرورة وضع أمر الرواتب والأجور على بساط البحث بدراسة شاملة وقرارات جريئة تهدف إلى إصلاح الخلل وحماية مالية الدولة وتحقيق العدالة.
  
إن هذا يقتضي جهداً مضاعفا بإصلاح اقتصادي ومالي شامل، بعيداً عن الحلول الترقيعية التي لا تقدم حلا بل ترحل مشكلة.
  

وهنا يلاحظ الآتي: 
 استمرار ارتفاع مرتبات بعض القياديين في الوزارات والهيئات والمؤسسات وحتى الشركات الحكومية إلى مستويات كبيرة، وبهوة واسعة عن معدل الرواتب الطبيعية، بل نعني البدلات والعلاوات التي تصل إلى أرقام عالية جداً.
 عدم تفعيل قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بإحالة من بلغ ٣٠ سنة خدمة إلى التقاعد وتوظيف العدد نفسه من الشباب الكويتي حديثي التخرج.
 استمرار تعيين غير الكويتيين في المؤسسات والهيئات الحكومية.
 استمرار التعيينات العشوائية والعبثية في الشركات الحكومية التي تواصل المحسوبية والمحاصصة والواسطة في التعيين ، وذلك على حساب الكفاءات الوطنية التي يجب أن تأخذ حقها وفرصتها الكاملة.

لذلك ولكل ما سبق، واستناداً إلى أحكام اللائحة الداخلية، فإني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي: 
 
ضرورة قيام الحكومة بدراسة شاملة للرواتب والوظائف بالكويت، من خلال بحث مدى الحاجة لإلى إعداد مشاريع قوانين أو إصدار القرارات اللازمة التي تحقق الآتي:
 

1. إعادة إحياء مشروع البديل الاستراتيجي، الذي كان معداً ليأخذ في الاعتبار كل متغيرات وفروقات الرواتب في جميع الجهات الحكومية، ليكون نظاما مستداما يوفر العدالة والشفافية في سلّم الرواتب بشرط تحديثه وتطبيقه بالشكل الصحيح.
2. توحيد سلم الرواتب والأجور للقياديين في الحكومة على أن يكون الحد الأقصى خمسة آلاف دينار شهريا، وكذلك تعديل سلم رواتب نواب تلك المناصب بنسب تساوي أو تقترب مما تم تخفيضه.
3. عدم المساس برواتب من هم دون ذلك من المستويات الوظيفية.
4. تفعيل قرار مجلس الوزراء فيما يتعلق بإحالة من بلغ ٣٠ سنة خدمة إلى التقاعد، على ألا يؤثر تنفيذ القرار عن وجود بعض الخبرات اللازمة في الجهات الحكومية، وفي الوقت نفسه العمل وتوظيف العدد اللازم من الشباب الكويتي حديثي التخرج.
5. وقف تعيين غير الكويتيين في المؤسسات والهيئات الحكومية، إلا في الوظائف والخبرات النادرة أو التي لا يغطيها الكويتيون بسبب النقص في الأعداد.(ع.إ)(أ.غ)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى