اسئلة واقتراحات

عبدالعزيز الصقعبي يوجه 3 أسئلة إلى وزراء الأوقاف والتجارة و(شؤون مجلس الوزراء)

28 نوفمبر 2021 | | وجه النائب د. عبدالعزيز الصقعبي 3 أسئلة إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري، ووزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر المحمد، ووزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان، ونصت الأسئلة على ما يلي:

سؤال إلى وزير الأوقاف

تبرعت السيدة سارة السيد أحمد عبدالله الرفاعي بمبلغ (300 ألف دينار كويتي) في عام 2017 لصالح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بهدف هدم وإعادة بناء مسجد السيد أحمد السيد عبدالله الرفاعي الواقع في منطقة الروضة قطعة 2 وفي ذلك الوقت أبلغت السيدة المبترعة أن الوزارة ستهدم وتبني المسجد من جديد في فترة لا تتجاوز 540 يوما من تاريخ التبرع تقريبا وأعلن عن ذلك بلوحة رسمية وٌُضعت في موقع المسجد، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- جميع الأوراق والوثائق والعقود والبيانات المتعلقة بمشروع تبرع السيدة سارة الرفاعي لهدم وبناء مسجد الرفاعي بمنطقة الروضة منذ بداية تبرعها حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

2- السبب وراء تأخر إنجاز هدم وبناء مسجد الرفاعي بمنطقة الروضة عن الفترة المقررة من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية (540 يوما)، وما الجهات والإدارات المختصة بإنجاز هذا الموضوع ودور كل إدارة في التأخير القائم؟

3- راجعت السيدة سارة الرفاعي خلال السنوات الماضية مسؤولي الوزارة في أكثر من مناسبة بشأن إنجاز هدم وبناء مسجد الرفاعي مطالبة بشأن توضيح مراحل إنجاز بناء المسجد إلا أنها تلقت ردودا متباينة وغير واضحة عن الإنجاز، وغير معلوم لدى الوزارة متى سيُنجز هذا الملف، يرجى الإفادة عن هذا الشأن خصوصا إذا توافرت مراسلات كتابية مع السيدة سارة الرفاعي.

4- ما التاريخ المحدد لإنجاز وافتتاح مسجد الرفاعي بمنطقة الروضة قطعة 2؟

5- هل اطلع كل من ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين على تبرع السيدة سارة الرفاعي ومراحل إنجاز مشروع هدم وبناء مسجد الرفاعي بمنطقة الروضة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما الملاحظات أو المخالفات التي سُطرت من ديوان المحاسبة أو جهاز المراقبين الماليين بشأن التبرع ومراحل إنجاز المشروع؟ وما رد وموقف الوزارة بشأن تلك الملاحظات أو المخالفات؟

6- هل يوجد لدى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لائحة أو نظام أو قواعد قانونية تنظم عملية التبرعات المالية المقدمة للوزارة وآلية التعامل معها؟ وهل يوجد نظام أو لائحة أو قواعد بشأن إنجاز المشاريع الهندسية والفنية التي تعهد للوزارة؟ يرجى تزويدي بصورة ضوئية من تلك الأنظمة -إن وُجدت- وإن لم توجد فيرجى بيان أسباب ذلك.

سؤال إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء

أصدر مجلس الخدمة المدنية القرار رقم (8) لسنة 2018 بشأن تحديد الجهة المختصة بإجراء اختبار المرشح لشغل وظيفة قيادية والشروط والإجراءات والأسس العامة للاختبار وطريقة أدائه، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من القرار المشار إليه في ديباجة السوال وتعديلاته.

2- هل هناك أي منصب قيادي في الدولة لا يشمله القرار المشار إليه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان  هذه المناصب كافة والسند القانوني لذلك.

3- هل استُثني أي قيادي من القرار المشار إليه؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان أعداد القياديين الذين استُثنوا من القرار والسند القانوني لذلك.

4- نصت المادة (1) من القرار المشار إليه على أن «تشكل لجنة دائمة لاختبار المرشح للتعيين بوظيفة قيادية من ثلاثة أعضاء على الأقل يحددهم مجلس الخدمة المدنية»، يرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من قرار تشكيل اللجنة والسيرة الذاتية لكل عضو فيها.

5- نصت المادة (2) من القرار المشار إليه على أن «تختص اللجنة بإجراء الاختبار وتحديد مدته ونظامه وتوزيع الدرجات المخصصة لكل سؤال، وتُعد اللجنة نموذجا استرشاديا يبين طريقة الاختبار وأسلوبه»، يرجى بيان التالي:
 

● نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من النموذج الاسترشادي للاختبار.
● هل يختلف نظام الاختبارات من منصبب قيادي لآخر؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجي بيان طبيعة هذا الاختلاف وأسبابه.

6- نصت المادة (3) من القرار المشار إليه على أن “يُعتبر المرشح للتعيين قد اجتاز الاختبار بنجاح إذا حصل على نسبة 70 ٪ على الأقل من إجمالي درجات الاختبار”، يرجى بيان التالي:
● عدد المرشحين الذين اجتازوا اختبار التعيين للمنصب القيادي منذ صدور القرار إلى تاريخه.
●عدد المرشحين الذين لم يجتازوا اختبار التعيين للمنصب القيادي منذ صدور القرار إلى تاريخه.
●هل عُين قياديون ممن لم يجتازوا الاختبار؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان عددهم.

سؤال إلى وزير التجارة والصناعة

نصت المادة (10) من المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية على أن «يضع مجلس الخدمة المدنية بناء على اقتراح ديوان الموظفين نظاما للتدريب يتضمن تحديد أنواعه ومستوياته وتقييم أداء المتدربين وآثار هذا التقييم والجهات التي تتولى التدريب والتنسيق فيما بينها، ويعتبر الانتظام في التدريب واجبا أساسيا من واجبات الموظف»، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من نظام ولوائح وقرارات التدريب المشار إليها.

2- هل يتضمن نظام التدريب المعتمد عدد ساعات التدريب الواجبة على الموظف في السنة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فكم عدد ساعات التدريب الواجبة على الموظف في السنة؟

3- هل يتضمن نظام التدريب المعتمد المعايير الواجب توافرها للمدربين؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما المعايير الواجب توافرها في المدربين؟

4- في سياسة التقشف التي تتبعها الجهات الحكومية، هل أصدر ديوان الخدمة المدنية ضوابط لتكاليف التدريب في الجهات التابعة له؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من الضوابط الجديدة والقديمة لتكاليف التدريب في الجهات الحكومية.

5- هل بحث ديوان الخدمة المدنية آثار خفض تكاليف التدريب في الجهات الحكومية على جودة وفاعلية التدريب؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان ذلك.(ع.إ)(أ.غ)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى