اسئلة واقتراحات

بدر الملا يوجه سؤالين إلى وزيري العدل والنفط

28 نوفمبر 2021 | | وجه النائب د. بدر الملا سؤالين إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد الله يوسف الرومي، ووزير النفط وزير التعليم العالي د. محمد الفارس، نصا على ما يلي:

سؤالاً إلى وزير النفط

المناقصة رقم (2) (19-18/KU/KUCP/C1320) توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمدينة صباح السالم الجامعية.

يرجى موافاتنا بإجابات تفصيلية للاستفسارات التالية مع إرفاق المستندات الثبوتية التي تدعم الإجابات والمقدمة في العطاءات الأصلية:

1- هل تم مراجعة الشروط العامة والخاصة والمواصفات الفنية الخاصة بالمناقصة من قبل الجهاز المركزي للمناقصات العامة قبل الطرح للتأكد من عدم حكرها على شركة واحدة بعينها حسب القوانين المعمول بها مادة رقم (12) من قانون المناقصات 49 لسنة 2016 والتي تنص على (يتعين أن تتيح المواصفات الفنية فرصة متساوية للمناقصين)، وهل تم مراجعة محضر الاجتماع التمهيدي المقدم من السادة جامعة الكويت ومراجعة الملاحظات واعتراض الشركات على المواصفات والشروط قبل نشر المحضر؟

2- لوحظ طلب الجامعة إعادة استكمال المزيد من الوثائق للشركة الموصى بالترسية عليها وعدم السماح للشركات الأخري باستكمال العطاءات، وتم استبعاد عدد (5) شركات من أصل (6) شركات «كتاب الجامعة المرسل إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة بتاريخ 29 أغسطس 2021 (KCP/CTC/ITC/21/14) فما الإجراءات المتبعة من قبل الجهاز المركزي للمناقصات العامة نحو استكمال جميع العطاءات استنادا لأحكام المادة (40) من قانون المناقصات لسنة 2016؟

3- هل تم مراجعة معايير التأهيل المسبق والشروط الفنية من قبل القطاع الفني بالجهاز المركزي للمناقصات العامة قبل طرح المناقصة للتأكد من عدم وجود مثالب وأخطاء جسيمة عملا بالمادة رقم (55) بند رقم (5) من قانون رقم 49/2016؟

4- ما مدى صحة وجود شركتين ضمن الشركات المتقدمة لهذه المناقصة مملوكتين للمالك نفسه بشكل مباشر أو غير مباشر؟ في حالة الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدنا بإجراءاتكم القاننية حيال ذلك؟

سؤالاً إلى وزير النفط

تقوم شركة نفط الكويت بتشكيل لجان للتحقيق والبحث وتقصي الحقائق في الشكاوى والمخالفات الإدارية والمالية في الشركة، وغني عن البين أن رئاسة وعضوية تلك اللجان يجب أن تتألف من أشخاص من ذوي النزاهة والحياد ولا تشوبهم شائبة المخالفات الإدارية أو المالية، ومن البديهي أن لا يكون رئيس أو عضو اللجنة محال للتحقيق في موضوع آخر في ظل تكليفه برئاسة أو عضوية لجنة تحقيق أخرى، لذا يرجى تزويدنا وإفادتنا بالآتي:

1- تزويدنا بكافة قرارات تشكيل لجان التحقيق أو البحث أو تقصي الحقائق متضمنة أسماء رئيس وأعضاء كل لجنة تحقيق أو بحث تقصي حقائق شكلت خلال السنتين السابقة على توجيه السؤال؟

2- هل تأكدت الشركة من أن رئيس وعضو كل لجنة تحقيق أو بحث أو تقصي حقائق لم يكن محالا وقتها للتحقيق في موضوع آخر؟ في حالة الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدنا ببيان يتضمن اسم كل رئيس وعضو لجنة تحقيق أو بحث أو تقصي حقائق وقرين اسمه أنه تم التأكد أنه لم يكون محالا للتحقيق وقت أو أثناء تكليفه. وفي حالة الإجابة بالنفي، يرجى بيان أسباب ذلك.(ع.إ)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى