اسئلة واقتراحات

عبدالله الطريجي يوجه سؤالاً إلى وزير الدفاع

24 نوفمبر 2021 | | وجه النائب د. عبدالله الطريجي سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، طالبا إفادته وتزويده بالآتي:

1- كم تبلغ الميزانية المرصودة لتنفيذ القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وكم قيمة المبالغ التي صُرفت على التجنيد الإلزامي؟

2- ما الإيجابيات والسلبيات التي رصدتها الأجهزة المعنية في تنفيذ القانون المذكور سالفا؟ وهل توجد دراسات تتضمن تقييم وجدوى التجنيد الإلزامي من تاريخ صدوره؟

3- ما العوائق والمشاكل الفنية والإدارية التي صادفت القائمين على التجنيد الإلزامي؟

4- ما الهدف من الاستمرار بقانون الخدمة الوطنية العسكرية رغم أن ما يزيد على 94 دولة في العالم لا تتبنى الخدمة الإلزامية منها أميركا وبريطانيا وكندا واستراليا والهد وباكستان ودول خليجية وعربية كما أن معظم الدول كانت تلجأ إلى التجنيد الإلزامي في أوقات الحروب وبخاصة أوروبا في القرون السابقة لحاجتها واعتمادها الرئيس على الكم البشري للقتال؟

5- ما الحاجة لفرض التجنيد الإلزامي على الرغم من أن أبواب التطوع بالجيش مفتوحة إذ إن الدول التي تفرض التجنيد الإلزامي تكون أبواب التطوع بالجيش لديها مغلقة لأسباب اقتصادية، لذا تتم الاستعاضة عن العسكريين النظاميين المتطوعين بالمجندين إلزاميا؟

6- ما المهام الدفاعية التي تستوجب فرض التجنيد الإلزامي، فالجيوش اليوم باتت تقلص أعداد جنودها، وتشغيل الأسلحة والمعدات الدفاعية يعتمد على عناصر بشرية أقل بكثير من السابق بفضل التكنولوجيا الحديثة؟

7- هل أُخذ بالاعتبار الآثار المترتبة على العمل بقانون الخدمة الوطنية العسكرية وإلزام الشباب بالالتحاق بالخدمة العسكرية فور إنهاء دراستهم الجامعية وقبل حصولهم على الوظيفة وتأثيراتها على أوضاعهم الاجتماعية كالزواج والاستقرار، ومستقبلهم الوظيفي من حيث التأخير في الحصول على الوظيفة لمدة سنة إضافية؟

8- ما الحاجة إلى إلزامية الخدمة الوطنية العسكرية على الرغم من الإقبال الكبير من الشباب للتطوع بالجيش من مختلف المؤهلات العلمية خصوصا بعدما تناقلت وسائل الإعلام إقرار علاوات جديدة للعسكريين ما أدى إلى تزايد رغبة الشباب في العمل في السلك العسكري؟

9- لماذا لا يُستثنى أحد من الملفين بالخدمة الإلزامية عن الالتحاق إلا وفق شروط حددها القانون، فكل من أتم 18 عاما يُطلب منه الالتحاق بالخدمة الإلزامية من دون النظر لاعتبارات «الملاحظات أو القيود الأمنية» التي عادة تستخدمها المؤسسات الأمنية لمنع آلاف الشباب من التطوع، وبما أن المؤسسات الأمنية بحاجة إلى أعداد إضافية من المتطوعين أليس من الأجدر تخفيف القيود الأمنية للمتطوعين، فالمحصلة واحدة، من لم يُسمح له بالتطوع بسبب قيد أمني يُسمح له بالخدمة العسكرية الوطنية والعمل بالمؤسسات الأمنية؟

10- ما خطة وزارة الدفاع لمعالجة أوضاع إلحاق هؤلاء بالخدمة وتأجيل البعض، والملاحقة القضائية للبقية التي من شأنها أن ترهق أجهزة الدولة القضائية والإدارية خصوصا أنه وبحسب البيانات الرسمية، فإن الشباب المكلفين بالخدمة الإلزامية يزيد عددهم على اثني عشر ألف شاب سنويا؟

11- ما خطة الوزارة للاستفادة من العسكريين والمدربين العاملين حاليا في هيئة الخدمة العسكرية الوطنية في وزارة الدفاع وتوزيعهم على الجهات العسكرية التي تعاني نقصا بالقوى البشرية؟

12- هل توجد لدى الوزارة دراسة جدوى حقيقية بشأن تطبيق قانون الخدمة الوطنية العسكرية؟ حيث إن التدريب على الأسلحة والمعدات لم يعد كما كان في السابق، فالمعدات الحديثة تحتاج إلى جنود مختصين مدربين لمدد طويلة حتى يكونوا قادرين على تشغيل تلك المعدات واكتساب الخبرات التي تمكنهم من تنفيذ المهام المناطة بهم وهذا يتطلب جنودا متطوعين وليس مجندين تتم عسكرتهم لمدة 3 شهور ثم يخدمون لمدة 9 شهور فقط.

13- ما جدوى توزيع المجندين بعد تدريبهم على وزارات وأجهزة الدولة وبصفة مؤقتة لمدة 9 شهور ما يكرس مبدأ «البطالة المقنّعة» فالوزارات التي لديها الحاجة إلى موظفين يمكنها طلب ذلك من ديوان الخدمة المدنية، وكما هو معروف فإن أعداد مقدمي الوظائف بالآلاف من دون توافر درجات لتوظيفهم في أجهزة الدولة؟(ع.إ)(أ.غ)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى