اسئلة واقتراحات

أسامة المناور يوجه سؤالين إلى وزيري الدفاع والتربية

27 أكتوبر 2021 | | وجه النائب أسامة المناور سؤالين إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ووزير التربية د. علي المضف، ونص السؤالان uلى ما يلي:

سؤال إلى وزير الدفاع

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- هل هناك نص واضح وصريح في القانون رقم (32) لسنة 1967 في شأن الجيش ينص على جواز قبول المرأة في الجيش؟ وهل تضمن القرار تنظيم مسألة التحاق المرأة في الجيش؟

2- نصت المادة الأولى من القانون رقم 20 لسنة 2015 بشأن الخدمة الوطنية العسكرية الخاص بالتجنيد الإلزامي في تعريف الخدمة الوطنية العسكرية أنها مقصورة على «كل كويتي من الذكور» بما معناه أن قبول وزارة الدفاع بفتح مجال الالتحاق للنساء في السلك العسكري بالجيش الكويتي برتبة ضابط وضابط صف يخالف نص القانون فيما يخص التجنيد الإلزامي الذي قصره على الذكور علاوة على ما سينسحب أصلا تباعا إلى خضوع الكويتيات للتجنيد الإلزامي وتعطيل توظيفهن بالوظائف المدنية وتعريضهن للملاحقات العسكرية عند التخلف وخضوعهن لعقوبات السجن لاحقا بما يهدد استقرار الأسر الكويتية، فهل راعى القرار هذه الجوانب الأسرية؟

3- حين صدر المرسوم الأميري رقم 221 لسنة 2001 بشأن إنشاء هيئة مساندة في وزارة الداخلية، كانت المبررات وجود حاجة للعنصر النسائي في بعض القطاعات الأمنية نظرا لارتباط تعامل العسكريين مع بعض الأطراف من النساء سواء شاكية أو مجني عليها أو مشكو في حقها أو التعامل مع حالات الاشتباه والتفتيش لبعض المتورطات في الجرائم أو فيما يخص التعامل مع المسجونات. لذا يرجى موافاتي بالأسباب التي دفعت وزارة الدفاع إلى الإعلان والتصريح عن التوجه لفتح باب الانتساب لدورات ضباط الصف والأفراد للنساء في الجيش الكويتي؟ وهل هناك حاجة ملحة لذلك أو ضرورة طارئة؟

4- يتبين من التصريح المنشور في جريدة القبس (عدد يوم 12/10/2021) أن قرار فتح باب القبول للنساء في الجيش الكويتي سيكون بقرار من وزير الدفاع في حين أن فتح باب القبول في وزارة الداخلية كان بموجب المرسوم الأميري رقم 221 لسنة 2001؟ فهل تملك وزارة الدفاع إصدار قرار منفرد بهذا الشأن؟

5- المرأة الكويتية أثبتت نجاحها وتميزها وتفوقها في الوظائف المدنية والفنية ومنها ما يتعلق بالخدمات الطبية والقطاعات الهندسية بالجيش الكويتي، ولم يكن هناك مبرر لتحويل توظيفها إلى نظام العسكرة والرتب العسكرية بما يحدث تمييزا وتفريقا بين الموظفة المدنية والموظفة العسكرية، من دون أن تتوافر المبررات التي أدت إلى وجود الشرطة النسائية التي لها ارتباط بجمهور النساء. فهل أخذ هذا الأمر بعين الاعتبار؟

سؤال إلى وزير التربية

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- كم عدد الطلبة الوافدين الذين يدرسون في مدارس الكويت الحكومية مقسمين بحسب المراحل الدراسية؟

2- كم تبلغ الكلفة المالية التي تتحملها الخزانة العامة للدولة عن تعليم الطلبة الوافدين في المدارس الحكومية؟

3- هل هناك جهة أخرى تتحمل كلفة تعليم الطلبة الوافدين في المدارس الحكومية أم أنها محملة على ميزانية التعليم ضمن ميزانية وزارة التربية؟

4- ما السند القانوني لتوفير التعليم المجاني للوافدين في مدارس وزارة التربية؟ وما الفئات من الوافدين الذين يُسمح لأبنائهم بالدراسة والتعليم مجانا في المدارس الحكومية؟

5- هل مُنحت استثناءات لوافدين لتعليم أبنائهم في المدارس الحكومية من غير الفئات المسموح لها قانونا؟

6- صورة ضوئية من الدراسات التي تناولت بحث تعليم أبناء الوافدين في مدارس وزارة التربية من حيث انعكاسه على مستوى التعليم الحكومي أو تحميل المال العام كلفة عالية.(ع.إ)(أ.غ)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى