اسئلة واقتراحات

عبدالله الطريجي يوجه سؤالا إلى وزيرالدولة لشؤون البلدية

27 أكتوبر 2021 | | وجه النائب د. عبدالله الطريجي سؤالا إلى وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، عن التجاوزات والمخالفات في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والمرتبطة بتوزيع بعض القسائم الزراعية والجواخير.

ونص السؤال على ما يلي:

بتاريخ 5/10/2021 وردنا رد من قبلكم بشأن الأسئلة التي وجهناها عن بعض التجاوزات والمخالفات في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية والمرتبطة بتوزيع بعض القسائم الزراعية والجواخير.
 

وبعد اطلاعنا على الإجابات والمرفقات المستندة اتضح لنا عدم تقديمكم البيانات والمعلومات والمستندات التي تبين صحة ما تطرقنا له من مخالفات وتجاوزات وتلاعب واعتداء على المال العام في توزيع القسائم الزراعية والجواخير.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- بتاريخ 5/4/2021 صدر قرار وزاري بتشكيل لجنة تحقيق للفحص والتحقق من بعض التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية، والملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة، وقد تكونت اللجنة على النحو التالي:
1- المستشار/ علي حمود البرجس – رئيسا.
2- المستشار/ مجبل مهزع الديحاني – نائب رئيس.

3- المهندس/ عبدالله أسد عمادي – عضوا.
 

4- المستشار/ فيصل أحمد عبدالرحمن الكندري – عضوا.
5- المستسار م/ نايف جزاع زين المطيري – عضوا.

6- المستشار م/ عبدالكريم محمد عبدالكريم الدخيل – عضوا.
 
وفي 20/5/2021 أصدرتم قرارا بتمديد عمل اللجنة لمدة شهرين لرفع تقريرها.
 

وقد انتهت اللجنة إلى رفع تقرير تضمن جميع التجاوزات والمخالفات المالية والإدارية والتلاعب، وأوصت بإحالة التقرير والمرفقات إلى النيابة العامة، ما إجراءاتكم بعد تسلم تقرير اللجنة والمتضمن التجاوزات والمخالفات مع المستندات والمرفقات؟

2- هل أحيل التقرير إلى النيابة العامة أو الهيئة العامة لمكافحة الفساد؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فمتى أحيل التقرير؟ مع تزويدي بصورة ضوئية من كتاب الإحالة، وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى إفادتي عن سبب عدم إحالة التقرير إلى الجهات القضائية بناء على لجنة التحقيق.(إع)(أ.غ)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى