اسئلة واقتراحات

حمد المطر يوجه سؤالين إلى وزيري المالية والتجارة

27 أكتوبر 2021 | | وجه النائب د. حمد المطير سؤالين إلى كل من وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، ووزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان، ونص السؤالان على ما يلي:

سؤال إلى وزير المالية

أقرت الحكومة قانون رقم (46) لسنة 2006 في شأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة من خلال الإدارة الضريبية، وهذه الأموال تحتاج إلى مصارف خاصة شرعية ولا يجوز العبث بصرفها في غير مصارفها.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- قيمة المبالغ المحصّلة من أموال الزكاة.

2- مصروفات أموال الزكاة والشركات المساهمة.

3- صورة ضوئية من كل الخطابات الخاصة بصرف هذه الأموال.

4- قيمة المبالغ المتراكمة من أموال الزكاة والشركات المساهمة.

5- خطة وزارة المالية في صرف أموال الزكاة والشركات المساهمة.

سؤال إلى وزير التجارة والصناعة

حظرت المادة (25) من المرسوم بالقانون رقم 15/1979 بشأن الخدمة المدنية على الموظف أن يستغل وظيفته لأي غرض كان أو أن يُدلي بأي معلومات عن الأعمال التي ينبغي أن تكون سرية بطبيعتها أو وفقا لتعليمات خاصة أو ينشر ذلك بأي وسيلة إلا بإذن كتابي من الوزير، وحددت المادة 27 جزاء مخالفة هذه المحظورات بالعقوبات التأديبية الواردة بالمادة 28 مع عدم الإخلال بالمسؤولية أو المدنية عند الاقتضاء.
 
كما عاقب القانون رقم 639/2015 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 3 منه كل من ارتكب دخول غير مشروع بقصد الحصول على بيانات أو معلومات سرية بحكم القانون ومن خلال المسؤول نفسه الذي قد يسمح لنفسه الدخول من خلال اليوزر والرقم السري الخاص به للاطلاع على بيانات خاصة بأصحاب الأعمال والشركات المملوكة لهم.
 

ومع تزايد الشكاوى المقدمة ضد الهيئة العامة للقوى العاملة من أصحاب الأعمال بسبب تسريب معلومات تخص صاحب العمل والمتعلقة بعدد الرخص التي يملكها وكامل البيانات التي يُفترض أن تكون سرية.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- هل شكلت لجان تحقيق في الهيئة حول الموضوع المذكور؟ إذاكانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بالقرارات النهائية لها.

2- عدد الشكاوى المقدمة من أصحاب الأعمال في هذا الشأن من خلال جدول يوضح التالي (اسم الشاكي- موضوع الشكوى – المشكو في حقه – النتيجة) وذلك عن الفترة منذ عام 2015 وحتى تاريخ ورود هذا السؤال.

3- صورة ضوئية من القرارات التي صدرت ضد المسؤولين في الهيئة.

4- أسماء المسؤولين الذين لديهم صلاحية الدخول للنظام من خلال اليوزر والرقم السري.(إع)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى