اسئلة واقتراحات

بدر الملا يوجه سؤالاً إلى وزير التعليم العالي

14 أكتوبر 2021 | | وجه النائب د. بدر الملا سؤالاً إلى وزير النفط وزير التعليم العالي د. محمد الفارس.

ونص السؤال على ما يلي:

الموضوع: مشروع مدينة صباح السالم الجامعية – جامعة الكويت.

المناقصة: رقم 19-18/ KU/KUcP/C/1320 توريد وتركيب وتشغيل وصيانة أجهزة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمدينة صباح السالم الجامعية.
 

يرجى موافاتنا بإجابات تفصيلية للاستفسارات التالية مع إرفاق المستندات الثبوتية التي تدعم الإجابات، والمقدمة في العطاء الأصلي:

1- هل تمت دراسة إمكانية الشركات المحلية لمطابقة الشروط المذكورة في المناقصة وخلق منافسة تصب في خدمة المصلحة العامة؟

2- ما الأسس والمعايير التي تم على أساسها تقييم الشركات؟ وما الشروط الإلزامية التي قد تم طلبها في شروط المناقصة والتي أدت إلى استبعاد كبرى الشركات الوطنية في هذا المجال وترشيح شركة واحدة فقط؟

3- هل امتثلت جميع الشركات بتقديم مركز البيانات الخاص لمعايير ومواصفات مراكز البيانات المصنفة من المستوى الثالث (Tier III Of Uptime.TIA-942 or Higher) بوقت تسليم العطاء؟ وهل تقديم شهادة تفيد ذلك وقت تسليم العطاء حسب ما جاء في كراسة المواصفات للبند الخاص لـ DR-Site-Co-Iocation صفحة رقم ـ143) والبند رقم (5) من صفحة رقم (36)؟

4- لماذا قدمت جامعة الكويت طلب للجهاز المركزي للمناقصات العامة بزخذ كتاب التزام من الشركة المراد الترسية عليها بناء على (كتاب جامعة الكويت (21/14/KUCP/CTC/ICT) المرسل إلى الجهاز المركزي للمناقصات العامة بتاريخ 29 أغسطس 2021) الذي نص على «على الشركة تقديم المزيد من الوثائق الخاصة لمتطلبات مركز البيانات الاحتياطي وذلك التأكد من التزام إحدى الشركات بمعايير (TierIII).

5- تضمنت وثيقة المناقصة وجود شرط تعسفي في الشروط الإلزامية بخصوص تطبيق معايير (TIA-942-BICSI-002) حيث إن هذه المعايير تطبق في الولايات المتحةد الأميركية وكندا كونها صادرة كمعايير أميركية ANSI/TIA-942 وهي اختصارا لـ: (American National Standard institutio)، فهل تم اعتمادها من قبل الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات (CAIT) داخل دولة الكويت في تطبيق المعايير؟ ولماذا لم يتم طلب اعتماد شهادات الـ (ISO) الدولية المعتمدة عالميا (Intenational Standard) (Organization)؟ وكم عدد الشركات المستبعدة من هذه المناقصة لهذا الشرط؟

6- لوحظ وجود شرط آخر تعجيزي في الشروط الإلزامية في الوثيقة (2-2) صفحة (142) وهي اشتراط معدل مردود سنوي ودوران رأس المال (Annual Turnover) لمبلغ (50 مليون دينار كويتي) عن كل سنة لمدة (3) سنوات، أي (150 مليون دينار كويتي) لمدة (3) سنوات؟
علما بأن الميزانية التقديرية للمناقصة التي رصدت للمشروع هي (20 مليون دينار كويتي) فقط عن كامل مدة المشروع وفترة الصيانة الخاص بها (3 سنوات).
– فكم عدد الشركات المستبعدة من هذه المناقصة لهذا الشرط؟
– هل تم طلب اعتمادات أو كفالات بنكية للتأكد من قدرة الشركات على الوفاء بالالتزامات التعاقدية؟
– هل حجم المبيعات السنوية يعكس ملاءة الشركات المالية؟
– هل تم دراسة الأسس والمعايير التي على أساسها وضع هذا الشرط والأخذ بعين الاعتبار لعدد الشركات المحلية المتخصصة في مجال المناقصة التي تستوفي الشرط؟
– هل تمت مناقشة الشرط المالي خلال الاجتماع التمهيدي للمناقصة؟
– هل تم الاعتراض عليه من قبل الشركات المشاركة؟ وما رد جامعة الكويت عليه؟

7- ما نتائج التقرير الفني الأول الصادر من الشركات الاستشارية المقدم للجامعة بعد تقديم العروض من قبل جميع الشركات المشاركين في المناقصة؟ وفي حال عدم تطبيق أي من الشركات المشاركة. لماذا لم تقم جامعة الكويت بالطلب من الجهاز المركزي للمناقصات العامة إلغاء المناقصة اسنادا للمادة (55) البند (7) لسنة 2016؟ التي تنص علي «إذا تم كشف قصور خطير أو خطأ في وثائق المناقصة بما لا يتبقى معه جدوى من الاستمرار».

8- ما صحة أن بعض الاستشاريين قد تم نقلهم من شركة الاستشارات المسؤولة عن تقييم المناقصة للعمل لدى الشركة المزمع الترسية عليها قبل إغلاق المناقصة بمدة وفي حال صحة هذه المعلومة، يرجى الإفادة عن الإجراءات المتخذة تجاه ذلك.(ع.إ)(أ.غ)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى