اسئلة واقتراحات

بدر الحميدي يوجه سؤالين إلى وزيري (تعزيز النزاهة) والخارجية

14 أكتوبر 2021 | | وجه النائب بدر الحميدي سؤالين إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد الله يوسف الرومي، وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر المحمد، ونص السؤالان على ما يلي:

سؤال إلى وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة

تداولت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي مقطع فيديو للسفير جمال الغنيم في جلسة الأمم المتحدة لمناقشة تقرير الكويت الخاص في لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
 

وقد لفت السفير الغنيم في الجلسة إلى أن الديوان الوطني لحقوق الإنسان لا دور له ولا مساهمة في تقرير دولة الكويت واصفا الديوان بالجهة غير الرسمية وغير الحكومية، على الرغم من صدور القانون رقم 67 لسنة 2015 في شأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان، ثم تبعه مرسوم بتعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان في عام 2018، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما أسباب عدم حضور وفد من الديوان الوطني لحقوق الإنسان إلى جلسة لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المذكورة أعلاه؟ وما أسباب عدم تقديم الديوان تقرير إلى اللجنة المختصة؟

2- هل أصدر الديوان الوطني تقارير محلية ودولية خاصة بقضايا حقوق الإنسان في الكويت؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من تلك الإصدارات.

3- ما أسباب عدم تعيين أمين عام للديوان الوطني لحقوق الإنسان إلى هذا اليوم، خصوصا بعد تقديم 40 شخصا أوراقهم لشغل منصب الأمين العام وتم إجراء المقابلات المطلوبة، ثم تم التفاضل بين 7 مرشحين تنطبق عليهم شروط شغل ذلك المنصب، واستبعاد الفائز الأول من دون سبب واضح؟

سؤال إلى وزير الخارجية

تداولت وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي مقطع فيديو للسفير جمال الغنيم في جلسة الأمم المتحدة لمناقشة تقرير الكويت الخاص في لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
 

وقد لفت السفير الغنيم في الجلسة إلى أن الديوان الوطني لحقوق الإنسان لا دور له ولا مساهمة في تقرير دولة الكويت واصفا الديوان بالجهة غير الرسمية وغير الحكومية، على الرغم من صدور القانون رقم 67 لسنة 2015 في شأن الديوان الوطني لحقوق الإنسان، ثم تبعه مرسوم بتعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان في عام 2018، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

– كيف يصف السفير الديوان بالجهة غير الرسمية وغير الحكومية على الرغم من صدور قانون عام 2015 بإنشائه؟(ع.إ)(أ.غ)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى