اسئلة واقتراحات

علي القطان يوجه سؤالين إلى وزير المالية

05 أكتوبر 2021 | | وجه النائب د. علي القطان سؤالين إلى وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، جاءا كما ما يلي:

السؤال الأول

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1-ما هي معدلات الأداء لمحافظ الأسهم العالمية في استثمارات صندوق الأجيال القادمة في أسواق الأسهم العالمية التي تدار من قبل مديري محافظ خارجيين مقارنة بالمؤشر المستخدم كما في ختام آخر سنة مالية منتهية؟ مع بيان المعدل السنوي خلال آخر عشر سنوات وحتى تاريخ ورود هذا السؤال – كل على حدة – بالإضافة للمعدل التراكمي لكل من هذه السنوات العشر.

2- ما هو الأداء التراكمي بعد استبعاد نسبة (10 ٪) من الزموال التي تُضخ في صندوق احتياطي الأجيال القادمة سنويا خلال آخر عشر سنوات وحتى تاريخ ورود هذا السؤال على أن يتضمن كل سنة على حدة، مع تزويدي بالأرقام والمعدلات لكل منطقة جغرافية مستثمر بها وعمل مقارنة بالمؤشر المعتمد الخاص بكل منها، وبيان أرقام الأداء الخاصة بمكتب الاستثمار بلندن، على أن تكون جميع البيانات بعد احتساب أتعاب إدارة المحافظ؟

3- ما نسبة السيولة النقدية التي احتفظت بها الهيئة العامة للاستثمار خلال آخر عشر سنوات وحتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما سبب ذلك؟ وما العائد المحقق من هذه السيولة النقدية مقارنة بالعوائد الخاصة بمؤشرات الأسهم والسندات العالمية خلال هذه المدة؟

4- قامت الهيئة العامة للاستثمار بتكليف أحد البيوت الاستشارية بوضع استراتيجية خاصة بتوزيع الأصول، لذا يرجى بيان الآت:
أ- متى وُضعت هذه الاستراتيجية؟ وهل اعتُمدت من مجلس إدارة الهيئة؟ وما تكلفة إعداد هذه الدراسة؟
ب- هل طُبقت هذه الاستراتيجية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بها مع بيان تاريخ البدء بتطبيقها والتوزيع الحالي للأصول.

السؤال الثاني

في 24/9/2020 شُكلت اللجنة العليا لتحسين التصنيف الائتماني السيادي وذلك غداة قرار وكالة «موديز» خفض تصنيف الكويت من (AA2) إلى(A1) لوجود مخاطر تتعلق بانخفاض السيولة في صندوق الاحتياطي العام والبطء في معالجة الاختلالات المالية والاقتصادية ولوجود عجز متزايد في الميزانية بسبب تراجع أسعار النفط، حيث بلغ عجز موازنة الكويت (5.64 مليار دينار) في السنة المالية 2019/2020 بزيادة (36 ٪) عن السنة المالية السابقة، ويتوقع أن يرتفع عجز الموازنة إلى 14 مليار دينار في السنة المالية الحالية (2021/2022) وفقا لبيانات وزارة المالية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- كشف بأسماء أعضاء اللجنة العليا لتحسين التصنيف الائتماني السيادي ومسمياتهم الوظيفية.

2- متى بدأت اللجنة العليا لتحسين التصنيف الائتماني السيادي أعمالها؟ وما المهام الموكلة إليها حسب خارطة الطريق الخاصة بالإصلاحات الاقتصادية والمالية لتحسين التصنيف السيادي للدولة؟ ومتى تنتهي من أعمالها وترفع دراستها للحكومة؟

3- ما الحلول التي قدمتها اللجنة؟ مع تزويدي بأي دراسة انتهت إليها اللجنة في هذا الخصوص.

4- في ظل الوضع الحالي من تذبذب أسعار النفط واستمرار جائحة كورونا المستجدة، ما درجة ملاءمة وقدرة الدولة على سداد الديون السيادية بناء على المعايير المالية والاقتصادية والتدفقات المالية والموجودات والأصول؟

5- هل سوف تشهد الكويت ارتفاعا واتساعا في عجز الموازنة للسنة المالية الحالية 2021/2022 وفقا لبيانات وتصريحات وزارة المالية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، كم من المتوقع أن يبلغ هذا العجز؟

6- ما مدى صحة ما أكدته وكالة «ستاندرد آند بورز» في تاريخ 15 ينار 2021 بتصنيف الكويت عند المرتبة (AA-) مع نظرة مستقبلية سلبية في ضوء استمرار نفاد للمصدة السائلة للمالةي العامة؟ وهل يختلف هذا التصنيف عن التصنيف الذي أقرته وكالة «موديز»؟

7- هل من المتوقع أن تتقدم وزارة المالية بطلب الاستدانة لتمويل عجز الميزانية الحكومية رغم تأكدها بعدم موافقة السلطة التشريعية على إصدار قانون الدين العام؟

8- هل لدى وزارة المالية نية بالسحب من صندوق الأجيال القادمة لتغطية العجز؟

9- هل ما زالت وزارة المالية تطمح لتطبيق ضريبة القيمة المضافة رغم ما يعانيه المواطن في معيشته، ورغم زيادة الالتزامات المالية والاجتماعية المفروضة عليه بعد كل هذه الأزمات الاقتصادية العالمية وما نتج عن استمرار جائحة كورونا المستجدة؟

10- ما الإجراءات الاحترازية التي أعدتها وزارة المالية للحفاظ على التصنيف السيادي لدولة الكويت؟.(ع.إ)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى