اسئلة واقتراحات

هشام الصالح يوجه 3 أسئلة إلى 3 وزراء

07 سبتمبر 2021 | | وجه النائب هشام الصالح 3 أسئلة إلى كل من وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي الصباح، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، ووزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان، ونصت الأسئلة على ما يلي:

سؤال إلى وزير الداخلية

نمى إلى علمي أن المكتب الثقافي في المملكة المتحدة قد تواصل مع مبتعثي وزارة الداخلية للدراسات العليا وأخطرهم بصفة رسمية بعدم تمكن المكتب من دفع أي مخصصات مالية لشهر سبتمبر 2021 (مع طلب مراجعة جهة الابتعاث)، وقد أفاد السيد رئيس المكتب الثقافي لدولة الكويت في المملكة المتحدة بأن التعليم العالي هو من طلب إيقاف صرف الرواتب والمخصصات الخاصة بمبتعثي وزارة الداخلية للدراسات العليا.
ولا يخفى عليكم ما لهذا القرار من انعكاسات سلبية على وضع المبتعثين وأسرهم لمواجهة أعباء وتكاليف الدراسة والإقامة والمعيشة.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1-كشف تفصيلي بمبتعثي وزارة الداخلية للدراسات العليا المشمولين بقرار إيقاف المخصصات أو الرسوم الدراسية السنوية.

2- عدد مرافقي منتسبي وزارة الداخلية المبتعثين للدراسات العليا (أزواج وأولاد).

3- السند القانوني لوقف المخصصات أو الرسوم الدراسية المشار إليها والجهة التي اتخذت هذا القرار، ومسوغاتها في ذلك.

4- ما الإجراءات التي ستتخذونها لمعالجة هذه المشكلة في أقرب الآجال ورفع القلق الذي انتاب المبتعثون وأسرهم في شأن وفاء الوزارة بصفر مستحقاتهم للتعليم العالي حتى يواصلوا دراستهم في ظروف من الاطمئنان والاستقرار؟

سؤال إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان

تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين (المادة رقم 8 من ).
 
ويُعد الحصول على السكن الملائم من أهم عوامل الطمأنينة والأمن للأسرة الكويتية، ولذلك فقد أوكل القانون رقم (47) لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية تطبيق هذه الرعاية وفق ما هو منصوص عليه في ذلك القانون (مادة 4) كما ألزمها في المادة (17) بتوفير هذه الرعاية في مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ تسجيل طلب الحصول عليها وفي أجل ثماني سنوات بالنسبة للمستحقين من أصحاب الطلبات المسجلة في تاريخ العمل بالقانون المشار إليه، ونصت المادة ذاتها على التزام الوزارات والمؤسسات العامة المختصة بتوفير الخدمات الرئيسية لهذه الأراضي مع قيامها على نفقتها بإزالة ما يخصها مما قد يظهر من عوائق وذلك في مواعيد تتزامن مع المشاريع الإسكانية المطروحة وفقا لأحكام هذا القانون.
 

ويحق لنا اليوم أن نتساءل عن مدى احترام هذه المقومات الدستورية والمقتضيات القانونية في الوقت الذي تعرف أكبر المشروعات الإسكانية كمدينة المطلاع السكنية، تعثرا مشهودا تسبب في معاناة قاسية لما يناهز 20 ألف أسرة ظل معظمها ينتظر زهاء 20 سنة دوره في طابور الرعاية السكنية ليفاجأ بالتماطل في تسليم القسيمة المخصصة له وما يستتبع ذلك من تأخر في إصدار أوامر وأذونات البناء لمدة تجاوزت العامين.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما الأسباب الحقيقية في تأخر إصدار أوامر وأذونات البناء إلى أصحاب القسائم في مدينة المطلاع السكنية؟

2- ما مدى صحة عدم طرح المؤسسة العامة للرعاية السكنية مناقصات توريد وتركيب محطات التحويل الرئيسية والثانوية بالمدينة؟

3- نمى إلى علمي أن وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة خاطبت بلدية الكويت في أوائل هذا العام بأن المؤسسة العامةللرعاية لاسكنية لم تقم بطرح المناقصات المشار إليها مما يحول دون تحديد موعد إيصال اتيار وإعطاء الموافقات بإيصاله إلى القسائم السكنية، فهل تجاوزتم هذه العوائق فعليا وهل لهذا الأمر علاقة بالتأخر في تسليم المستفيدين أوامر البنا؟

4- ما خطة الوزارة لتدارك هذا التأخير والتغلب على الإكراهات الزمنية المتعلقة بآجال الطرح والترسية؟

5- في تاريخ 12 أغسطس 2021 أكد مدير بنك الائتمان الكويتي ردا على كتاب ورده من مدير المؤسسة العامة للرعاية السكنية، عدم قدرة البنك تمويل بناء المنازل بالمطلاع لأن سيولة البنك لا تسمح بتمويل القطاعات الأخرى، حيث لم تُتخذ أي إجراءات جديدة بهذا الشأن، فما الإجراءات التي اتخذتموها والقرارات التي تنوون إعلانها لحل هذه المشكلة ورفع المعاناة عن آلاف الأسر التي تتطلع منذ سنوات عدة إلى بناء مساكنها؟

6- لماذا لا تكشفون للأسر المعنية والرأي العام، بكل شفافية عن الأسباب الحقيقية لهذا الوضع؟

7- ما الحلول التي ستتخذها المؤسسة العامة للرعاية السكنية وتباشر تنفيذها إزاء هذا الوضع، وما المواعيد الباتة التي تلتزمون بها لتسليم أذونات البناء لأصحاب القسائم؟

سؤال إلى وزير التجارة والصناعة

كلف مجلس الوزراء الهيئة العامة للقوى العاملة بإنجاز دراسة عن مدى إمكانية وقف صرف دعم العمالة الوطنية لمن يبلغ إجمالي راتبه 3000 د.ك فما فوق، وإذاكان مقصد هذا الإجراء الرغبة في ترشيد الإنفاق وتوجيه الدعم إلى الفئات الأكثر استحقاقا فإن الغاية الأساسية من إقرار دعم العمالة هي تشجيع الإقبال على العمل في القطاع الخاص وتخفيف العبء على الميزانية العامة وذلك ما يقتضي برأينا القيام بتقييم موضوعي لتطبيق قانون دعم العمالة الوطنية برمته ومراجعة آليات تنفيذه. وفي انتظار ذلك فإن الدراسة التي ستقوم بها الهيئة العامة للقوى العاملة يجب أن تبحث بكل موضوعية مسألة الحد الأقصى للراتب المستحق لدعم العمالة وتأخذ في الاعتبار من جهة أولى: تكاليف المعيشة وحجم الإنفاق الأسري.
ومن جهة ثانية: الالتزامات المالية للمواطنين المستفيدين من هذا الدعم ذوي الرواتب التي تبلغ أو تفوق 3000 د.ك والذين نظموا مصاريفهم ونفقات أسرهم ومنها التزامات بقروض – على أساس دخل إجمالي متضمنا دعم العمالة الذي يُصرف لهم.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما السند القانوني في تكليف الهيئة العامة للقوى العاملة بإجراء هذه الدراسة في الوقت الذي أناط القانون بمجلس الخدمة المدنية وضع سياسات استخدام القوى العاملة الوطنية في الجهات ومتابعة تنفيذها بما يحقق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين؟

2- كيف يمكن وقف صرف الدعم عن فئة معينة من المستحقين بالمخالفة لنص المادة 3 من القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية والتي تقضي بأن تقوم الحكومة بأداء الدعم دون أي استثناء لمن يبلغ أو يفوق راتبه الإجمالي 3000 د.ك؟

3- إحصائية تضمن تصنيفا بحسب الرواتب الإجمالية عن المستفيدين من دعم العمالة الوطنية حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

4- كم نسبة من يُصرف لهم الدعم من الذين يبلغ إجمالي رواتبهم أو يفوق 3000 د.ك إلي مجموع المستفيدين من الدعم؟

5- ما قيمة الوفر المالي الذي تتوقع الحكومة تحقيقه في حالة وقف صرف دعم العمالة الوطنية عن ذوي الراتب الإجمالي الذي يبلغ أو يفوق 3000 د.ك؟

6- كيف يمكن في رأيكم التوفيق بين دواعي وضع حد أقصى للراتب الإجمالي الذي تستحق صاحبه دعم العمالة والحرص على عدم إرباك الذين اكتسبوا الحق في الدعم ويبلغ أو يتجاوز راتبهم الإجمالي هذا الحد ولكنهم مطوقون بالتزامات مالية ومصاريف منتظمة عليهم أن يستمروا في الوفاء بها؟(م.خ)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى