اسئلة واقتراحات

أسامة المناور يوجه سؤالاً إلى وزير (شؤون البلدية)

01 أغسطس 2021 | | وجه النائب أسامة المناور سؤالاً برلمانياً إلى وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع.

وطالب في السؤال إفادته وتزويده بالآتي:

1- البيانات المتعلقة بموافقة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وموافقة ديوان الخدمة المدنية بشأن السماح لأي من نواب المدير العام بالهيئة المعينين أو المكلفين باستكمال دراستهم، وفي حال عدم وجود موافقات مسبقة، ما الإجراءات المتخذة في هذا الشأن؟ وهل اعتمدت الهيئة الشهادات دون موافقة وزارة التعليم العالي؟

2- هل استند قرار التعيين أو التكليف الصادر بشأن نواب المدير العام إلى مؤهلاتهم غير المعتمدة أو غير المعترف فيها أو التي حصلوا عليها بناء على استكمال دراستهم دون موافقة جهة العمل والديوان؟

3- صورة ضوئية من التظلم المقدم في 4/1/2021 بإلغاء القرار الوزاري رقم (598) لسنة 2020 الصادر بتاريخ 11/6/2020، وهل يجوز قانونا إلغاء قرار وزاري بقرار إداري صادر من مدير عام الهيئة خاصة وأن التظلم يقدم لمصدر القرار ولا يجوز إلغاؤه إلا بذات الأداة التي أصدرته؟ مع تزويدي بصورة من المذكورة الخاصة بقبول التظلم وأسباب ذلك، وهل بحثتم عن مدى جواز التظلم بعد مضي ستة أشهر على صدور القرار في 11/6/2020 بمعاقبة المعني بالأمر بالخصم (13) يوما من راتبه؟

4- لما كان التظلم قد قدم في 4/1/2021، لماذا استغرق الفصل فيه الفترة حتى تاريخ 2/6/2021؟

5- ما تقييم الموظف الصادر بشأنه القرار (598) لسنة 2020 بعقوبة الخصم بعد صدور العقوبة؟ وهل عد بعد إلغاء القرار الوزاري؟ وهل خوطب ديوان الخدمة المدنية في كلتا الحالتين؟

6- هل سبق للموظف محل القرار رقم (598) لسنة 2020 أن صدرت بحقه عقوبات بجرائم جنح أو جنايات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، هل تلقت الهيئة إخطارا بها من وزارة الداخلية؟ مع تزويدي بموضوع التهم التي اتُهم فيها أو التي صدرت بشأنها أحكام قضائية.

7- ما صلة الموظف محل القرار (598) لسنة 2020 بالتحقيق في مشروع السفينة الجديدة؟ وهل خوطبت الهيئة العامة لمكافحة الفساد بما يرتبط بها؟ وهل رشح للتعيين بوظيفة نائب مدير عام الهيئة؟.(ع.إ)(س.ع)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى