اسئلة واقتراحات

عبدالله المضف يوجه 4 أسئلة إلى 4 وزراء

06 يوليه 2021 | | وجه النائب عبدالله المضف 4 أسئلة إلى وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر المحمد، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، ووزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د.مشعان العتيبي، جاءت كما يلي:

سؤال إلى وزير الخارجية 

ونص السؤال على ما يلي:
 

حرصا على حقوق الدولة في شأن تحصيل التزاماتها المالية في ذمة الغير، والناتجة عن مواعيد مالية لسداد مديونيات أو أي انبثاق من عقود مالية أو مشروعات مشتركة أو أقساط القروض ومصروفاتها الإدارية بالإضافة إلى نتائج الاستثمار في مختلف البلدان، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- کم إجمالي مبالغ الديون المستحقة للكويت في ذمة الدول الأخرى سواء كانت من الوزارة أو الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وتشكل في عهدتها التزامات على الدول في رد تلك المبالغ أو تسديد ديون مستحقة أو فوائد؟ وكم مقدار ما حُصّل منها؟

2- هل واجهت الوزارة توقفا من بعض الدول عن سداد الأقساط الدورية للقروض الممنوحة لها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بأسماء هذه الدول وعدد الأقساط غير المسددة، ومدة التأخير في السداد والإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتفعيل تحصيل هذه الأموال سواء كانت قروضا أم أقساطا.

3- ما معايير الوزارة والصندوق في منح القروض للدول؟ وهل يتضح معاناة هذه الدول من أزمات مالية ما يؤدي إلى عجزها عن سداد قيمة قروضها؟

4- هل توجد استثناءات مُنحت لبعض الدول في التنازل أو التأجيل عنها سواء كانت قروضا أم أقساطا؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما مبررات هذه الاستثناءات؟ مع تحديد إجمالي المبالغ المستثنية أو المتنازل عنها.

5- بیان القروض التي استُردت بالكامل ومقدارها، والقروض التي لم تُسترد وأسباب ذلك، مع بيان الإجراءات التي اتخذتها الوزارة أو الصندوق لاسترداد قيمة القروض من الدول المتعثرة والدول غير المنتظمة في سداد أقساطها.

سؤال إلى وزير المالية

ونص السؤال على ما يلي:
 
يمكن أن يكون للمناخ الاقتصادي تأثير على تدفقات الدخل على جميع موارد الدولة، خاصة مع الاستثمارات، ولأن حمايتها واجب على كل مواطن غيور على وطنه ارتأينا البحث على نحو نلفت نظر الوزارة ونطلب استيضاحات حولها، ولا شك أن القطاع الخاص في الكويت وأملاك الدولة وأراضيها والشركات والهيئات التي لها ولوج مع الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر يجب أن تضمن سلاسة انتقال ملكياتها أو أي قرار يؤثر فيها، حيث إن صونها يُعد ضمانة للتنمية المستدامة والمتوازنة.
 
فلابد من الشركات والمؤسسات المحلية التي ترعاها الدولة أن تطور نفسها وترفع معدلات التشغيل والأداء لتتمكن من المنافسة ولا تخرج من الأسواق، وتكون حكرا لجهات معينة تستأثر بها خارجة عن عماد اختصاصها والهدف السامي نحو زيادة الإيرادات في غير المجال النفطي، ولا شك أن هذه الإيرادات يجب أن يتم حمايتها نظرا لأهميتها في ظل شُح السيولة وعدم الملاءة المالية.
 

ولوجوب استمرار تنفيذ العقود أو التراخيص التي أبرمت على أملاك الدولة العقارية وفقا النظام الشراكة الذي تخضع له قبل العمل بقانون الشراكة وفقا لنصوصها، وإلى انتهاء مدتها المنصوص عليها في العقد أو تاريخ فسخ العقد أو إنهائه للمصلحة العامة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- هل التزمت هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتطبيق نص المادة (7) من القانون رقم (116) لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتي تلزم بخضوع جميع العقود المبرمة على أملاك الدولة والتي تشتمل على خصائص نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص لأحكام القانون (116) لسنة 2014 المشار إليه؟

2- الدراسة القانونية الشاملة المقدمة من الفريق القانوني في الهيئة في شأن المشروعات التي تخضع لأحكام القانون رقم (116) لسنة 2014 المشار إليه، وتلك التي تخضع لأحكام المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة، وهل أُخذ بتوصياتها؟ إذا كانت الإجابة النفي، فيرجى بيان الأسباب.

3- هل أُلغيت جميع القرارات الصادرة من اللجنة العليا في شأن المشروعات المقامة على أملاك الدولة العقارية وإحالتها إلى وزارة المالية لاتخاذ ما تراه مناسبا وفق الأنظمة والضوابط المنظمة تحت مبرر رأي إدارة الفتوى والتشريع بخضوع تجديد عقود تأجير أملاك الدولة الخاصة التي أبرمتها وزارة المالية طبقا لأحكام المادة (17) من المرسوم بالقانون رقم (105) لسنة 1980 المشار إليه، وتسليم الهيئة جميع الدراسات إلى وزارة المالية؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالآثار القانونية والمالية المترتبة على ذلك، وهل يتوافق هذا الإجراء مع العقود المنتهية والمشتملة على خصائص نظام الشراكة التي تضمنتها أحكام القانون رقم (116) لسنة 2014 المشار إليه؟ مع تزويدي بالدراسة التي استند إليها القرار.

4- هل كانت الموافقة على قرار اللجنة العليا بإجماع الأعضاء أم أن هناك تحفظات سُجلت على هذا القرار؟ إذا كانت  هناك تحفظات فيرجى تزويدي بها.

5- جميع الآراء المتعارضة الصادرة من إدارة الفتوى والتشريع على الرغم من تماثل الخصائص التعاقدية لعقود المشروعات المقامة على أملاك الدولة وذلك من تاريخ صدور القانون رقم (116) لسنة 2014 المشار إليه.

6- هل اتُخذت قرارات سابقة بإجماع أعضاء اللجنة ثم غُيّرت في اجتماعات لاحقة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى إيضاح القرارات على نحو مفصل، مع بيان أسباب ومبررات التغيير.

7- هل خاطبت إدارة أملاك الدولة إدارة الفتوى والتشريع منفردة ودون التنسيق مع الهيئة في مشروعات قطعت بها الهيئة شوطا طويلا في إجراءات طرحها أو بصدد إعادة طرحها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فما السند القانوني لذلك والغاية من مخاطبة إدارة أملاك الدولة إدارة الفتوى والتشريع في شأن مشروعات في حوزة الهيئة خاصة في ظل وجود ممثل لها في اللجنة العليا؟ وهل المشروعات التي أُعيد طرحها أُجيزت من إدارة الفتوى والتشريع وديوان المحاسبة؟ وهل رأي إدارة الفتوى والتشريع مُلزم أم على سبيل الجواز؟

8- هل يوجد رأي من إدارة الفتوى والتشريع يفيد بأن إعادة طرح المشروعات المقامة على أملاك الدولة يخالف القانون؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي برأي إدارة الفتوى والتشريع، وإذا كانت الإجابة النفي، فما مبررات عدم المضي قدما في إعادة الطرح كما هو الحال في المشروعات المماثلة؟

سؤال إلى وزير الدولة لشؤون البلدية 

ونص السؤال على ما يلي:
 
تقيدا بأحكام المادة (17) من ، وبما تقتضيه من المحافظة على الأموال العامة بما لها من حرمة توجب حمايتها والمحافظة عليها، ولما كانت القواعد المالية تتطلب معايير واضحة وشفافة ومرنة تحت مراقبة المجتمع.
 

وبالنظر إلى الخبر الذي تداولته وسائل التواصل الاجتماعي بأن نائب المدير العام لشؤون الثروة الحيونية، قد صرح بأن تكلفة إنشاء حديقة الحيوان الجديدة تقدر بنحو (112) مليون دينار كويتي من غير تكلفة الحيوانات ما أثار حفيظة واستغراب الجميع، خصوصا في ظل تصريحات وزارة المالية المتعددة حول شح السيولة وضعف الميزانية العامة، ما يثير الشك والريبة معه، خصوصا أن المشروع نفسه أقيم في دول المنطقة بتكاليف أقل بأضعاف ما صرحت به الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما مدى صحة ما ورد في مقدمة السؤال حول التكلفة الإجمالية لمبلغ إنشاء أو تجديد مشروع حديقة الحيوان الجديدة؟ إذا كان غير صحيح، يرجى تحديد قيمة العقد، وتوضيح أسباب التصريح الذي نُقل على التلفاز مباشرة، وتناقلته وسائل التواصل الاجتماعي، مع تزويدي بصورة ضوئية من العقد وطريقة ترسيته.

2- کم أهمية الإنجاز في المشروع؟ وما الأسس والمعايير التي استندت إليها الإدارة المائية لقبول المبلغ المبالغ فيه؟

3- ما الأسباب التي دعت إلى وصول التكلفة النهائية للمشروع إلى هذا المبلغ؟ وهل طرأت أوامر تغييرية على العقد؟

4- كم إجمالي العائدات المتوقعة من المشروع بعد افتتاحه؟

5- ما تقييم جهاز متابعة الأداء الحكومي وملاحظات ديوان المحاسبة حول المشروع؟ وما الإجراءات التي ستتخذها الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لتلافي تلك الملاحظات؟

6- ما النص القانوني المخول لجهة الإدارة صرف المبلغ؟

7- کشف مفصل بالشركات المتقدمة لتنفيذ وتشغيل المشروع قبل ترسية العقد على الشركة المنفذة يبين فيه اسم كل شركة، وتكلفة كل مشروع ومدة الإنجاز، ويشمل الشركة التي تمت ترسية العقد عليها.

8- ما رؤية الهيئة التي استندت إليها لإقامة مشروع حديقة الحيوان الجديدة؟ وهل كان المشروع نتيجة خطة وُضعت في السابق؟ كما يرجى تزويدي بصورة ضوئية من قرار تشكيل اللجنة المختصة أو المناط بها تنفيذ هذا المشروع سواء كان قبل البدء به أو بعده، وجميع القرارات التي أصدرتها فيما يخص مشروع حديقة الحيوان الجديدة.

9- صورة ضوئية من كتاب موافقات الجهات المالية التي منحت جهة الإدارة الإذن لصرف هذا المبلغ.

سؤال إلى وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية 

وطالب في السؤال إفادته وتزويده بالآتي:

1- ما أسباب عدم حضور ممثل وزارة الشؤون الاجتماعية لاجتماع التشكيل الجديد لمجلس إدارة جمعية الزهراء التعاونية وتوزيع المناصب الإدارية لمجلس الإدارة على الرغم من أن الوزارة دعت للاجتماع لأكثر من مرة؟ وهل أحيل الموظف المكلف بالحضور للتحقيق للوقوف على أسباب امتناعه عن الحضور؟ وما أسباب عدم تكليف موظف بديل لحضور الاجتماع؟

2- صورة ضوئية من كتاب وزارة الشؤون الاجتماعية المرسل إلى النيابة العامة والمستندات المرفقة، وكذلك صورة عن رد النيابة العامة والإجراءات المتخذة -إن وُجدت-.

3- هل شُكلت لجنة تحقيق في الشكوى المقدمة ضد رئيس مجلس إدارة جمعية الزهراء من إحدى الشركات؟ وهل استدعي رئيس مجلس الإدارة لسماع أقواله في الشكوى محل التحقيق؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من محاضر التحقيق والمستندات كافة.

4- صورة ضوئية من مذكرة الرأي المقدمة من إدارة الفتوى والتشريع حول صحة اجتماعات مجلس إدارة جمعية الزهراء برئاسة رئيس مجلس إدارتها الحالي، والإجراءات التي اتخذتها الوزارة تنفيذا لما جاء فيها.

5- هل شُكلت لجنة من الوزارة للتدقيق على حسابات وعقود جمعية الزهراء؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بقرار التشكيل موضحا به أسماء أعضاء اللجنة ومسمياتهم الوظيفية ومحاضر اجتماعاتها وتقريرها -إن وُجد-، وه يوجد فريق عمل سابق؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية عن تقرير الفريق.

6- هل توجد صلة قرابة بينكم وبين أحد أعضاء مجلس إدارة جمعية الزهراء؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى ذكر نوع صلة القرابة.(ع.إ)(أ.غ)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى