اسئلة واقتراحات

العجمي يوجه 3 أسئلة إلى وزيري الشؤون الاجتماعية والكهرباء

30 يونيو 2021 | | وجه النائب مبارك العجمي 3 أسئلة برلمانية إلى وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة وزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د.مشعان العتيبي، ووزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، جاءت كما يلي:

سؤال إلى وزير الشؤون الاجتماعية

ونص السؤال على ما يلي:

رغم محاولات بلدية الكويت ووزارة التجارة والصناعة من خلال حملاتهم التفتيشية السيطرة على منع دخول الأغذية الفاسدة أو الملوثة إلى البلاد، فإن هناك مواد عديدة منها، ما زال يتم تسريبها إلى الأسواق ويتداولها المستهلكون، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما الآلية المتعبة قبل دخول الأغذية إلى البلاد؟

2- كم عدد الحالات التي أُفرج عنها من الأغذية المستوردة بعد ورود تقرير الفحص المخبري بأنها صالحة للاستهلاك الآدمي، ليُكتشف بعد ذلك أنها غير صالحة؟

3- هل هناك ربط آلي بين إدارة الأغذية المستوردة وبلديات المحافظات لسرعة اتخاذ الجهاز الرقابي الإجراءات القانونية؟

4- هل ينسق مع سفارات الكويت في الخارج بالرقابة على مواقع ذبح الحيوانات ومصانع إنتاج الأغذية؟

5- هل تؤخذ عينات من الأغذية الواردة من البلدان الخليجية وفحصها في الحدود؟

6 – ما معايير تحديد صحة وجودة المنتجات الغذائية المستوردة؟

سؤالان إلى وزير الكهرباء

ونص السؤال الأول على ما يلي:
 

ارتفع الطلب على الطاقة الكهربائية إلى درجة كبيرة ما جعل المحطات الموجودة غير قادرة على تلبية هذا الطلب الزائد، وأصبح الحمل الكهربائي الأقصى يرتفع بقفزات كبيرة، كما أن توفير المياه لسد الاحتياج منها يسير جنبا إلى جنب مع الطلب المتزايد على الكهرباء، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما خطة وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة نحو إنشاء محطات جديدة لتوفير الكهرباء والماء في كافة مناطق دولة الكويت؟

2- هل وضعت الوزارة جدولا زمنيا لتوفير تلك المحطات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي به.

3- كم تبلغ تكلفة إنشاء المحطات الجديدة؟

ونص السؤال الثاني على ما يلي:
 

صدر القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- هل وضعت وزارة الشؤون الاجتماعية قواعد وإجراءات لتطبيق القانون المشار إليه منذ صدوره؟

2- هل توجد متابعة من الوزارة لمراقبة الشركات الخاصة لتنفيذ القانون المشار إليه؟

3- هل توجد شركات تخالف تطبيق القانون؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان هذه الشركات وعددها وآلية الوزارة في التعامل معها.

4- ما الإجراءات التي تتخذ بحق الشركات الخاصة في حال مخالفتها القانون؟

5- هل توجد لجان مشكلة من الوزارة للتفتيش على الشركات؟

6- ما الوسائل التي تعتمدها الوزارة لرصد وتقييم وتطوير الشركات الخاصة؟(ع.إ)(أ.غ) 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى