جلسات

مجلس الأمة يعقد جلسة خاصة اليوم لمناقشة مشاريع بربط ميزانيات الوزارات والجهات المستقلة والملحقة

22 يونيو 2021 | | يعقد مجلس الأمة جلسة خاصة اليوم الثلاثاء للنظر في مشروعات القوانين بربط ميزانيات عدد من الجهات للسنة المالية 2022/2021 ، بناء على طلب مقدم من عدد من النواب.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة 3 بنود تتضمن مشروعات بقوانين بربط ميزانية الوزارات والجهات الحكومية الواردة في المرسوم رقم 12 لسنة 2021، وميزانية الجهات ذات الميزانيات المستقلة الوارد في المرسوم رقم13 لسنة 2021 ويبلغ عددها 16 جهة.

ويتضمن البند الثالث مشروعات القوانين بربط ميزانية الجهات ذات الميزانيات الملحقة الواردة في المرسوم رقم 14 لسنة 2021 وعددها 20 جهة.

ونص الطلب النيابي لعقد الجلسة الخاصة لمناقشة الميزانيات على ما يلي:

لما كان عدم إقرار الميزانيات للسنة المالية 2021/2022 والتأخير فيها، سوف يكون له بالغ الأثر على المواطنين وسوف ينتج عنه الكثير من الآثار السلبية على المستوى الاقتصادي والسياسي والاجتماعي التي لا يمكن تداركها، مثل العلاج بالخارج والبعثات الدراسية والتعيينات الجديدة لشغل الوظائف في الجهات الحكومية والترقيات والعلاوات والبدلات ومكافآت نهاية الخدمة للمتقاعدين، كذلك تأخير تشغيل المرافق الجديدة التي تخص المواطنين وتأخر توزيع القسائم السكنية على مستحقي الرعاية السكنية وصرف القروض الإسكانية بالإضافة إلى تعطيل تنفيذ الكثير من المشروعات الإنشائية الأخرى.

ولما كان المادة (161) من اللائحة الداخلية التي تنص على أن (تقدم لجنة الميزانيات والحساب الختامي للمجلس تقريرا يتضمن عرضا عاما للأسس التي يقوم عليها مشروع الميزانية وبيانا مناسبا عن كل قسم من أقسامها مع التنوية بالملاظحات والاقتراحات التي يقدمها أعضاء المجلس أو اللجنة بشأنها، وذلك في ميعاد لا يجاوز ستة أسابيع من تاريخ إحالة المشروع إلى اللجنة.

فإذا انقضت هذه المهلة دون أن تقدم اللجنة التقرير المذكور وجب أن تبين أسباب ذلك للمجلس، وللمجلس أن يمنحها مهلة أخرى لا تجاوز أسبوعين فإن لم تقدم تقريرها في خلال هذه المهلة جاز للمجلس أن يناقش مشروع قانون الميزانية بالحالة التي ورد بها من الحكومة).

ونظرا لأن مشروعات قوانين الميزانية للسنة المالية 2021/2022 الواردة في المراسيم أرقام 12 و 13 و 14لسنة 2021، قد أحيلت إلى لجنة الميزانيات والحساب الختامي في 28/1/2021 ما يقارب خمسة أشهر ولم تقدم اللجنة تقاريرها عن تلك المشروعات حتى الآن، بينما انتهت مدة الستة أسابيع التي نصت عليها المادة (161) سالفة الذكر في 11/3/2021 كما انتهت مدة الأسبوعين التي نصت عليها المادة ذاتها في 25/3/2021 الأمر الذي يجيز للمجلس الآن أن يناقش مشروعات قوانين الميزانية بالحالة التي وردت بها من الحكومة ودون انتظار تقارير اللجنة في شأنها، لا سيما أن المادة (162) تنص على أن يكون نظر الميزانية في المجلس ولجانه بطريق الاستعجال أي قبل غيرها من الموضوعات المدرجة في جدول أعمال اللجنة المختصة أو في جدول أعمال المجلس.

ونظرا لعدم انعقاد جلسات المجلس العادية لأسباب وتجاذبات سياسية، وحتي لا تتعطل مصالح المواطنين بسبب التأخير في إقار مشروعات قوانين الميزانية للسنة المالية 2021/2022.

نتقدم نحن الموقعين أدناه، بطلب عقد جلسة خاصة لمناقشة مشروعات الميزانية وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء الموافق 22 و 23/6/2021، استنادا لنص المادتين (72 و 161) من اللائحة الداخلية.

مقدمو الطلب: أحمد الشحومي، ود. علي القطان، ود. خالد العنزي، وحمد الهرشاني، وسعدون حماد، و د. حمود العازمي، و ناصر الدوسري، وخليل الصالح، وسلمان العازمي، ومبارك العجمي، واحمد الحمد، وسعد الخنفور، ويوسف الغريب، د. عبدالله الطريجي. و د. هشام الصالح.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى