اسئلة واقتراحات

السويط يوجه 39 سؤالا إلى 14 وزيرا

15 يونيو 2021 | | وجه النائب ثامر السويط 39 سؤالا إلى 14 وزيرا،  عن خطة الوزارات والجهات التابعة عن السنوات الخمس الماضية، ونسبة الإنجاز في الخطة، وعدد المشروعات المدرجة ضمن ميزانية الوزارات، وإجراءات معالجة المخالفات التي كشف عنها  ديوان المحاسبة، والقوانين التي أحيلت إلى الوزارات ، ولم تصدر لائحة تنفيذية لها، وفيما يلي نص الأسئلة :

 سؤال مشترك إلى كل من:
 

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري، ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر المحمد، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د.مشعان العتيبي.

ونص السؤال على ما يلي:
 

 يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- خطة وزاراتكم والجهات التابعة لكم عن السنوات الخمس الماضية، ونسبة الإنجاز في الخطة.

2- خطة الوزارات والجهات التابعة لكم عن السنوات الثلاث القادمة متضمنة مؤشرات قياس الأداء، والأهداف الرقمية للخطة.

3- المعوقات التي تواجه الوزارات والجهات التابعة لكم لتنفيذ الخطة عن السنوات الثلاث القادمة.

 سؤال مشترك إلى كل من:
 

وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري، ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر المحمد، ووزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د.مشعان العتيبي،

ونص السؤال على ما يلي:
 

احتوت تقارير ديوان المحاسبة لنتائج الفحص والمراجعة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والجهات الملحقة والجهات المستقلة وحسابتها الختامية للسنة المالية 2019/2020 على العديد من المخالفات والملاحظات المالية.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- هل درست وزاراتكم والجهات التابعة لكم المخالفات التي كشف عنها تقرير ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي للنسة المالية 2019/2020؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، ما الإجراءات القانونية التي اتُخذت بحق المسؤولين عن هذه المخالفات؟

2- هل توجد من بين تلك المخالفات المشار إليها مخالفات سبق ارتكابها في السنوات السابقة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي ببيان تفصيلي عن هذه المخالفات، وأسباب عدم معالجتها.

3- هل توجد لجنة مختصة بدراسة تقرير ديوان المحاسبة عن الحساب الختامي للسنة المالية (2019/2020)، وتحليل المخالفات التي كشف عنها، وبيان أسبابها وسُبل معالجتها حتى لا تتكرر هذه المخالفات في السنوات القادمة؟

سؤال مشترك إلى كل من:
 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد الله يوسف الرومي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري، وزير النفط ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس، ووزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود، ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر المحمد، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، ووزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، ووزير التربية د. علي المضف، ووزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان،

ونص السؤال على ما يلي:
 

مع دعوات الحكومة إلى محاربة الفساد تأتي محاربة الفساد الإداري على رأس الأولويات التي يجب أن تضلع بها الحكومة.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما الأحكام التي صدرت ضد وزاراتكم والجهات التابعة لكم ولم تنفذ خلال السنوات الخمس الأخيرة؟ وما أسباب عدم تنفيذها؟

2- ما الأحكام التي صدرت لمصلحة الوزارات والجهات التابعة لكم ولم يتم استئنافها أو تمييزها خلال السنوات الخمس الأخيرة؟ وما الأسباب التي دعت إلى عدم الاستئناف أو التمييز؟

 سؤال مشترك إلى كل من:
 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد الله يوسف الرومي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري، ووزير النفط ووزير التعليم العالي د. محمد الفارس، ووزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود، ووزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، ووزير التربية د. علي المضف، ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي الصباح، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع،

ونص السؤال على ما يلي:
 

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- كم عدد المشروعات المدرجة ضمن ميزانية وزاراتكم للسنوات التالية من (2010-2011) حتى (2019/2020)؟ مع تزويدي بقيمة كل مشروع ومدته.

2- كم نسبة الإنجاز في هذه المشروعات؟

3- صورة ضوئية من عقود المشروعات المتأخرة في التنفيذ وقيمة الأوامر التغييرية التي صدرت فيها (إن وجدت).

4- هل هناك قضايا مرفوعة بسبب التأخر في تنفيذ أي من تلك المشروعات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بكشف بتلك القضايا والغرامات المستحقة على المقاولين.

5- هل أُوقف التعامل مع مقاولين بسبب عدم الالتزام بأحكام العقود المبرمة معهم لتنفيذ أي من تلك المشروعات؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، يرجى إفادتي بالأسباب.

6- كم عدد العقود الاستشارية المبرمة مع شركات عالمية لتنفيذ تلك المشروعات؟ مع بيان قيمة كل عقد استشاري على حدة واسم الشركة، وتزويدي بصورة ضوئية من هذه العقود.

7- هل تعاقدتم مع شركات مقاولات عالمية لتنفيذ أي من تلك المشروعات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بأسماء هذه الشركات، وصورة ضوئية من العقود التي أُبرمت معها، ومن مستندات كل مناقصة في حال كان التعاقد عن طريقها.

 سؤال مشترك إلى كل من:
 

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل ووزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد الله الرومي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري، ووزير الصحة الشيخ د. باسل الحمود، ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر المحمد، ووزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات د. رنا الفارس، ووزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، ووزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، ووزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، ووزير التربية د. علي المضف، ووزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان،

ونص السؤال على ما يلي:
 

أصدر مجلس الأمة مجموعة من القوانين على مختلف الفصول التشريعية، إلا أن هناك العديد من القوانين المحالة إلى الوزارات والجهات الحكومية لم توضع لوائح تنفيذية لها، وأيضا العديد من القوانين التي صدر فيها لائحة تنفيذية ما زالت معطلة، مما ترتب على ذلك سلبيات كثيرة واستباحة التعدي على المال العام.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
 

1- هل توجد قوانين أقرت في مجلس الأمة وأحيلت إلى وزاراتكم أو الجهات التابعة لكم ولم تصدر لائحة تنفيذية لها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، كم عددها؟ وما مبررات عدم الإصدار؟

2- هل توجد قوانين تخص الوزارات أو الجهات التابعة لكم أقرها مجلس الأمة ولم تحال إلى االوزارات أو الجهات التابعة لكم اللائحة الداخلية التنفيذية لها؟ وهل تابعتم الأسباب وعالجتموها؟

3- هل توجد قوانين أُصدرت لائحة تنفيذية لها ولم تفعل حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، كم يبلغ عدد هذه القوانين منذ عام 2010 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟ وما أسباب عدم تفعيلها؟

4- ما الوضع القانوني لكل من خالف هذه القوانين بسبب عدم صدور لوائحها التنفيذية؟ ومتى ستنتهون من اللوائح التنفيذية السابقة إشارة إليها؟ (إع)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى