جلسات

مجلس الأمة يوافق على فتح اعتماد إضافي بشأن مكافأة الصفوف الأمامية..وتوصيات بشأن الرقابة على الصرف وضم فئات جديدة

27 مايو 2021 | |  وافق مجلس الأمة في جلسته الخاصة اليوم الخميس على مشروع القانون بفتح اعتماد إضافي بميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2020-2021 المتعلقة بمكافأة الصفوف الأمامية في مواجهة فايروس كورونا، بموافقة 61 عضوا من اجمالي 62 عضوا.
 
 ووافق المجلس في هذا الصدد على توصيتين بأن يقوم كل من ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين بإعداد تقرير دوري كل ٣ شهور وتقديمه للمجلس والحكومة وتقرير ختامي عن صرف مكافآت الصفوف الأمامية بما لا يعطل عملية الصرف.
 
 كما وافق على توصيات بضم المتطوعين في الجمعيات التعاونية والدفاع المدني والمخابز وكذلك الأطباء والهيئة التمريضية من فئة البدون إلى مستحقي مكافآت الصفوف الأمامية.
 
وقدم وزير المالية وزير الدولة للشؤون المالية والاستثمار خليفة حمادة في مستهل الجلسة عرضا عن الجهود الحكومية لحصر المستحقين للمكافآت مشيرا إلى ان الوازرة عملت على حصر وتقدير مكافآت الصفوف الأمامية بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية، لتبلغ قيمتها الإجمالية 600 مليون دينار.
 
وأوضح أن لدى الوزارة كشوفات جاهزة لعدد 16 جهة حكومية وأن بقية الجهات وعددها 46 جهة حكومية قيد التحضير والتنسيق للانتهاء من تدقيقها واعتمادها.
 
وبين أنه تم تقسيم المكافآت إلى ثلاثة فئات رئيسية، صنف في الفئة الأولى العاملين من وزارتي الصحة والداخلية، والفئة الثانية يحددها ديوان الخدمة المدنية والثالثة تخص العاملين في الصفوف المساندة، مشيرا إلى أن وزارات الصحة والدفاع والداخلية إضافة إلى الحرس الوطني يمثلون نسبة ٩٥٪ من قيمة تلك المكافآت.
 
ونوه وزير المالية إلى أن آلية احتساب المكافآت تمت على أساس فئتين الأولى عالية الخطورة والثانية متوسطة الخطورة، مضيفا انه “تم اعتبار الكويتيين الذين توفوا جراء تداعيات فيروس كورونا شهداء”.
 
من جانبه قال رئيس لجنة الميزانيات النائب د. بدر الملا إنه كان على الحكومة أن تأتي بكشوفات كاملة وليست ناقصة، مؤكداً أنه من الظلم التأخر في صرف حقوق المستحقين في الصفوف الأمامية.
 

وبين أن لجنة الميزانيات عقدت عده اجتماعات لبحث هذا القرار وتبعاته على الميزانية، وارسلت كتباً لعدة جهات وارتأت ان تسلك طريق الاعتماد الإضافي.

ورأى أن هناك مبالغة كبيرة في تحديد عدد الموظفين المستحقين لتلك المكافأة، مطالباً الحكومة بتحديد موعد لصرفها.
 
وخلال المداخلات النيابية أكد النائب شعيب المويزري أن العاملين في الصفوف الأمامية هدفهم خدمة البلد وجاءت هذه المكافأة بأمر من سمو أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد، مشيرا إلى أن هناك تلكؤ حكومي ووضع للعراقيل في طريق التنفيذ.
 
وقال المويزري “نتمنى على الحكومة أن لا تنسى من توفي وضحى بحياته في مواجهة هذا الوباء، فهناك كثير من اخواننا الكويتيين والوافدين كانوا في خدمة هذا البلد وتوفاهم الله نتيجة وجودهم في الصفوف الامامية لمواجهة الوباء “.
 
بدوره أعرب النائب د. حمد المطر عن شكره للجنة الميزانيات على تقريرها بخصوص الصفوف الأمامية، معتبرا ان “الحكومة لا تعرف كيف تتعامل مع هذا الملف خاصة وان هناك ٦٢ جهة لم تقدم منها إلا ١٦ جهة فقط بقيمة مليون ونصف دينار.
 

وأضاف “هناك خلل في هذا الملف، منها وجود ٢٥٠ ضابط وعسكري في الحرس الأميري لم تقدم أسمائهم، كما أن التأخير في صرفها للمستحقين أمر مزعج”.

وثمن النائب حمود مبرك العازمي جهود العاملين في الصفوف الأمامية الذين واجهوا هذا الفيروس بكل بسالة وبذلوا الغالي والنفيس لمواجهته وخاطروا بحياتهم للحفاظ على حياة الناس دون تمييز.
 
وأضاف ان وضع مكافأة لهم من قبل الدولة أمر مستحق تقديرا لجهودهم، مطالبا الحكومة بصرف هذه المستحقات للجميع بصفه عاجلة.
 
وقال النائب د. أحمد مطيع العازمي إن سمو الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه استشعر تضحيات الصفوف الأمامية وأمر بصرف المكافئة لهم، مستغربا عدم منح القياديين هذه المكافآت ومطالبا بعدم نسيان من توفى أثناء أداء واجبه في مواجهة الوباء.
  
واعتبر النائب أسامة الشاهين أن هذه القضية نموذجا جديدا على سوء الإدارة الحكومية نتيجة تضارب المعلومات والتأخير، مشيرا إلى أن هناك ٢٪؜ من الجهات جهزت كشوفاتها فقط ، وهناك شركات مملوكة للدولة منها شركة المطاحن التي ساهمت بتوفير الأمن الغذائي لم تدرج وغيرها من الجهات.
 
وأشار النائب د. عبدالله الطريجي إلى أن ” هناك ملاحظات كثيرة تستحق الوقوف عندها، من بينها وجود غير مستحقين ومبالغة في تقدير الأعداد التي تصل إلى ١٩٨ ألف”.
 
وقال النائب الصيفي الصيفي “نرفع لأبنائنا وبناتنا العقل لانهم واجهوا هذا الوباء ونشكر أجهزة الداخلية و الجهات الأخرى، وأرجو ان لا تذهب هذه المكافآت الى غير مستحقيها وهناك اشخاص توفوا يجب ان لا ننساهم ولا ننسى اسرهم”.
 
وشكر النائب سعدون حماد لجنة الميزانيات على تقريرها ، مؤكدا أهمية أن تكون المكافأة مادية ومعنوية، من خلال الترقيات المستحقة.
 
وقال النائب د. حسن جوهر “نسأل الله الرحمة لكل من بذل نفسه لمواجهه هذه الازمة، مطالبا بتطبيق معايير واضحة لصرف المكافآت وتحديد مستحقيها حفاظا على الأموال العامة”.
 
وأضاف ان “ما رأيناه هو وجود تلاعب بالأسماء وتأخير في تجهيز الكشوفات ولذلك نقول نعم ابنائنا وبناتنا يستحقون ولكن أكبر مكافئه لهذا الشعب الكويتي هو رحيل هذه الحكومة الفاشلة التي فشلت في اداره شئون البلد”.
 

واعتبر النائب مبارك العرو ان إقرار هذا القانون له معان خاصة باعتباره وفاء لوعد اصدره الامير الراحل طيب الله ثراه، ويجب علينا الوفاء بهذا العهد.
وأضاف “نستذكر الأرواح التي فقدناها لمواجهه هذا الوباء والنقطة الأساسية هي ان جميع هذه القطاعات لم تطالب بمكافآت نتيجة تضحياتهم”.(يتبع)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى