اسئلة واقتراحات

مهلهل المضف يوجه 7 أسئلة إلى وزراء العدل والمالية والداخلية والتجارة

23 مايو 2021 | | وجه النائب مهلهل المضف 7 أسئلة إلى 4 وزراء هم كل من  نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد الله الرومي، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي الصباح، ووزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان، ونصت الأسئلة على ما يلي:

سؤال إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل 

نص السؤال على ما يلي:
 

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- كشف يبين طريقة ترسية العقود من خلال الجهاز المركزي للمناقصات العامة. وتحديد مدى قيمة كل عطاء وسبب ترسيته على المشاريع (كل مشروع على حدة منذ تأسيس الجهاز حتى تاريخ ورود هذا السؤال).

2- تحديد الشركات التي لم تكن صاحبة العطاء الأقل ورست المناقصة عليها وأسباب ترسية العقود على تلك الشركات منذ 1/4/2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

3- لماذا لم تزد رسوم التجديد البالغة (50 د.ك) فقط؟

4- جميع المناقصات التي أبرمت بنظام العرضين وذلك منذ تأسيس الجهاز حتي تاريخ ورود هذا السؤال.

5- السيرة الذاتية لجميع من هم في الأمانة العامة للجهاز المركزي للمناقصات العامة، كما يرجي تحديد مهام أعضاء مجلس إدارة الجهاز وسيرهم الذاتية والأعمال التي يؤدونها وعدد الاجتماعات التي عقدوها وعدد مرات حضور كل منهم، وأسباب تغيب كل منهم.

6- حصر بجميع الشركات التي فيها شريك من الجنسية البنغالية أو شريك لاحق، أو نمى إلى علم الجهاز أنه شريك باطن، أو كان يعمل أحد منهم بالتواصل المباشر مع الجهاز أثناء أو قبل بعد ترسية المناقصة، كما يرجى تحديد ما لو كان يوجد مدير لشركة من ذات الجنسية له طبيعة عمل في إحدى الشركات التي طرحت على الجهاز لترسية عقد عليه أو كان على صلة بذلك، مع ذكر أسباب وطرق كيفية ترسية العقد على تلك الشركات.

7- ما أسباب عرقلة (56) بندا من بنود مناقصات وزارة الكهرباء والماء، وما الآلية والإجراءات التي ستتبع للتعجيل في طرحها؟ وهل عقد اجتماع بين الوزارة والجهاز؟ وما التوصيات النهائية التي خرج منها هذا الاجتماع؟

8- هل عمل بنظام الهيكل التنظيمي الجديد الذي أقره ديوان الخدمة المدنية لمنع تداخل الاختصاصات؟

9- من الأشخاص المكلفون في دراسة مناقصات الجهات الحكومية؟ وما مناصبهم؟ مع تزويدي بسيرهم الذاتية ومدة خبرتهم العملية والمهنية وأسباب اختيارهم وكيفية إجراء الدراسة والأسس والمعايير التي يستندون إليها في ذلك.

10- ما الأحكام التي طعن بعدم صحة قرار الترسية؟ وكم عددها؟ وكم عدد الأحكام النهائية الباتة التي حكمت المحكمة فيها؟ وكم حكما نفذ؟ وما الجهات المخول لها بالتحكيم في المنازعات ويكون الجهاز المركزي طرفا فيه مع تزويدي بكشف يبين أحكام التحكيم التي صدرت ضد الجهاز والإجراءات التي قام بها الجهاز لتنفيذ هذه الأحكام.

11- ما آلية التظلم أمام لجنة التظلمات التابعة لمجلس الوزراء وكم تظلما قبل وأعيد مساره للجهاز المركزي للمناقصات العامة؟ وكم عدد القرارات التي صححتها لجنة التظلمات التابعة لمجلس الوزراء والتي صدرت بناء على رأي الإدارة القانونية التابعة للجهاز؟

12- كشف بجميع التعاقدات التي أبرمت مع الخدمات الاستشارية في عمل الجهاز سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وبكل الطرق؟ وما أسباب الاستعانة بالخدمات الاستشارية أيا كان نوعها وما السند القانوني الذي خول الجهاز لمثل هذه الممارسات؟ كما يرجى تعريف معنى البيوت الاستشارية ومدى قانونية التعاقد معها والأهداف المرجوة من وراء التعاقد، مع تزويدي بأسماء الكيانات القائمة على هذه الاستشارات أو ممثليها الذين كانوا طرفا في توقيع عقودها بينهم وبين الجهاز.

13- صورة ضوئية من محاضر اجتماعات مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة منذ بداية السنة الحالية حتى تاريخ ورود هذا السؤال، وصورة ضوئية من جميع المحاضر التي جرى التطرق أو المداولة فيها لأي شركة بنغالية -إن وجدت-.

14- ما المعايير والضوابط التي ألزمت جهة الإدارة إصدار التعميم بخصوص تلقي الجهات الحكومية تعميما من الجهاز المركزي للمناقصات العامة تضمن ضوابط عرض طلبات الجهات العامة على الجهاز وعددها (31) بين شروط وضوابط؟ ومن وضع تلك الضوابط وما رأي الممثل القانوني عن الجهاز بهذه الضوابط؟

 سؤال إلى وزير المالية 

نص السؤال على ما يلي:
 
حدد مجلس الوزراء لائحة المشاريع التي يمكن تنفيذها من الملتزمين ببرنامج الأوفست، والخيارات المختلفة التي يمكن أن يعتمدوها لتنفيذ التزاماتهم القائمة على أن تكون الخيارات المتاحة وفقا للآتي:
 

أ- المساهمة النقدية في تمويل المشاريع المعتمدة من خلال إيداع قيمة الالتزام بالكامل في الحساب الذي سيخصص لهذا الغرض في ميزانية الدولة بالتنسيق مع وزارة المالية.
ب- التنفيذ المباشر للمشروع المعتمد من الملتزم ببرنامج الأوفست لصالح الجهة ذات الصلة.
ت- اختيار طرف ثالث لتنفيذ مشروع أو أكثر من قائمة المشاريع التي اعتمدها مجلس الوزراء، وذلك بعد موافقة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر والجهة الحكومية ذات الصلة.

لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- كشف بعدد المشاريع وفقا لكل آلية من الآليات المذكورة سالفا وقيمتها وسبب اختيار الآلية المعتمدة دون غيرها.

2- ما الأسباب التي أدت إلى وقف العمل ببرنامج الأوفست منذ عام 2014 حتى تاريخ إلحاق البرنامج بهيئة تشجيع الاستثمار المباشر؟

3- كم تبلغ قيمة العقود التي وقعتها الدولة مع جهات أجنبية ولم يستفد منها برنامج الأوفست خلال سنوات إيقافه؟ وهل استثنيت عقود وصفقات عسكرية من البرنامج منذ بداية إطلاقه؟

4- ما أسباب امتناع هيئة تشجيع الاستثمار المباشر عن تطبيق برنامج الأوفست على العقود والصفقات التي ينطبق عليها هذا البرنامج؟

5- ما مصير الشركة الوطنية للأوفست؟ وهل جرى تصفيتها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بمحاضر الجمعية العمومية التي اتخذت هذا الإجراء.

6- يرجى تزويدي بما حققه برنامج الأوفست من أهدافه الثلاثة المحورية وهي:

أ- نقل وتوطين التقنية المتطورة والمناسبة لدولة الكويت وتسهيل دمجها وتكييفها في الاقتصاد الوطني.
 
ب- خلق فرص وظيفية عالية المهارة للكوادر الوطنية.
 
ت- دعم التقدم العلمي في قطاع التعليم الاحترافي والتدريب المهني.
 

وفي حال وجد تعثر عن تحقيق الأهداف، فما أسباب ذلك؟

 سؤال إلى وزير الداخلية 

نص السؤال على ما يلي:
 

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما الوضع الأمني البحري على طول الشريط الساحلي لدولة الكويت؟

2- هل تحققت الوزارة من تكرار حوادث التسلل غير الشرعي عن طريق البحر التي حصلت أخيرا؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بجميع التقارير في هذا الشأن والإجراءات والقرارات التي اتخذتها الوزارة لمحاسبة المتسببين في هذا التراخي.

3- كم عدد مرات مرور الدوريات البحرية التابعة لخفر السواحل على الجزر الكويتية؟

4- ما الوضع الأمني في جزيرة مسكان؟ وما الشروط والمعايير المخصصة من الوزارة للسكن على هذه الجزر؟ وكيف استطاع بعض الصيادين غير الكويتيين من البناء فوق جزيرة مسكان من دون الحصول على الموافقات اللازمة؟ وما التقرير والإجراءات الأمنية التي ستتخذها الوزارة حرصا على سلامة المواطنين وأمنهم بخصوص الجزيرة؟

 4 أسئلة إلى وزير التجارة 

نص السؤال الأول على ما يلي:
 

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- ما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة العامة للقوى العاملة فور إعلان النيابة العامة عن القضية المعروفة بقضية النائب البنغالي حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟

2- هل شُكلت لجان تحقيق في هذا الخصوص؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجي تزويدي بصورة ضوئية من جميع المحاضر.

3- كم عدد الأشخاص المتورطين في القضية المذكورة من موظفي الهيئة؟ مع تزويدي بكشف يبين مناصبهم سواء كانت إشرافية أو قيادية أو عامة أو غيرها، وما الإجراءات التي اتخذتها الهيئة في حقهم بشكل تفصيلي؟

4- هل راجعت الهيئة جميع المعاملات التي تورط بها كل منهم؟

5- هل أوقفت الهيئة أي منهم عن العمل أو أصدرت عقوبات بحقهم؟

6- كم حصيلة المبالغ النهائية التي تخص الهيئة والتي حُصرت في القضية؟ وما الإجراءات التي ستتخذها الهيئة لاسترداد تلك الأموال؟

7- ما الإصلاحات والقرارات التي تعتزم الهيئة اتخاذها لتفادي وقوع مثل هذه الجريمة مستقبلات؟

8- ما المسؤولية أو العقبات التي سيتحملها كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة؟ وهل سيتقدم أي منهم باستقالته نأيا بنفسه عن الحرج؟

ووجه المضف 3 أسئلة عن موانئ الشعيبة والدوحة والشويخ، طالبا إفادته وتزويده بالآتي:

1- ما نسبة إنجاز مشاريع تطوير الميناء (إنشاء وصيانة)؟

2- ما مبررات وأسباب تأخير المشاريع رغم انتهاء المدة الزمنية المفترضة في العقود لإنجازه؟

3- هل طبقت أي غرامات على المقاول المسؤول عن عدم تنفيذ التزامه في العقود؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، هل دفعت الغرامات؟ وفي حال عدم تطبيق هذه الغرامات، فما الأسباب؟

4- ما الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لاستكمال المشاريع؟

5- صورة ضوئية من عقود المقاول وعقود المكتب الاستشاري وتحديد نسبة تنفيذ وإنجاز كل منها بحسب التزامه، وبيان ما دفع لكل منهم وما نفذ في المقابل.

6- ما الإجراءات التي ستتخذها الوزارة في حال تراخي كل منهم في أداء دوره؟

7- الحالة الفنية للمشاريع ومدى صلاحيتها.(أ.غ)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى