اسئلة واقتراحات

المطر يوجه 3 أسئلة إلى وزراء الأوقاف والمالية والدولة لشؤون الإسكان

18 أبريل 2021 | | وجه النائب د. حمد المطر 3 أسئلة إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عيسى الكندري، ووزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني شايع الشايع، ووزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، جاءت كالتالي:

 سؤال إلى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية 

ونص السؤال على ما يلي:
 
تستند الأمم والدول في نهضتها وتقدمها على عوامل وركائز، أهمها هي قاعدة البيانات الأساسية في شبكة البرامج العنكبوتية، وما تقدمه هذه البرامج في خدمة المواطن والمقيم، وهناك العديد من البرامج التي تخدم العمل في شتى مجالاته الإدارية أو التعليمية أو التجارية.
 
شغلت وزارة لأوقاف والشؤون الإسلامية برنامج الساب وذلك لتسهيل كل المعاملات الإدارية على الوزارة والموظفين، ولكن هذا البرنامج لم يعمل بالشكل المطلوب ما أدى إلى غياب (60 ٪) من موظفي الوزارة من خلال بصمة الحضور والانصراف، وأصبح هذا البرنامج عاجزا عن أداء ما هو مطلوب لتشغيله، ما جعل مسؤولي الوزارة يقومون بمخاطبة الموظفين بحصر إثبات حضورهم من عام 2016، وهل من المعقول أن الموظف غير قادر على معرفة حضوره طيلة السنوات السابقة، وهل أخطاء المسؤولين بالوزارة يتحملها الموظف البسيط، وإذا كان هناك عجز من المسؤولين بالوزارة فبإمكانهم توقيع الحضور والانصراف من خلال الورق، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
 

1- صورة ضوئية من العقد الموقع مع الشركة منذ بداية تشغيل برنامج الساب.
2- آلية تشغيل البرنامج وكيفية إدارته وصيانته؟ مع تزوديدي بأسماء الإدارات التي تشغل البرنامج والإشراف علىه ومتابعته وصيانته.
3- عدد المخالفات على الشركة المشغلة خلال هذه الفترة من عام 2016 حتى 2020.
4- عدد المواطنين المتضررين من هذا البرنامج من خلال بصمة الحضور والانصراف.
5- ما أسباب العطل الفني بالبرنامج ومن المسؤول المعني والمباشر عليها؟
6- جميع الخطابات الموجهة للشركة وكذلك للإدارات حول بصمة الحضور والانصراف.
7- أسباب إغلاق البرنامج (الساب) وحجبه عن المسؤولين بالوزارة وعدم اطلاعهم على القرارات الخاصة بالوزارة؟
8- أسماء المسؤولين الذين لديهم صلاحية الاطلاع على القرارات من خلال برنامج الساب.
9- مدى الضرر الذي تسبب به هذا البرنامج من خلال مسح بصمة الحضور والانصراف للموظفين؟
10- ما إجراءات الوزارة لمعالجة مشكلة اختفاء بصمة الحضور والانصراف للموظفين منذ عام 2016 حتى 2020؟
11- اسم المسؤول الذي وقع العقد مع الشركة منذ نشأتها.

سؤال إلى وزير الدولة لشؤون الإسكان والتطوير العمراني 

ونص السؤال على ما يلي:
 
أقر مجلس الأمة القانون رقم (2) لسنة (2015) بإضافة مادة جديدة برقم (29 مكررا) إلى القانون رقم (47) لسنة 1993في شأن الرعاية السكنية تتضمن توفير مسكن ملائم لمن باع بيته لمرة واحدة فقط حتى تاريخ نشر القانون في 15/2/2015، وألزم القانون المشار إليه الحكومة بتوفير هذا المسكن خلال ثلاث سنوات من تاريخ العمل به، إلا أن الحكومة المتمثلة في وزير الدولة لشؤون الإسكان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية قد تقاعسوا في تنفيذ المشروع بالكامل، لأن الموعد المفترض للتسليم كان في تاريخ 15/2/2018 أي بعد ثلاث سنوات من إقار القانون، ونحن الآن دخلنا في السنة السادسة وحتى الآن لم تسلم البيوت على النحو المطلوب، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
 

1- أسباب تأخير تسليم البيوت لمستحقيها.
2- أسماء الشركات القائمة على البناء والمخالفات الواقعة عليها.
3- الأوامر التغييرية في العقود مع الزيادات بالتفصيل.
4- جودة مواد البناء التي استخدمت حسب المواصفات العامة.
5- صورة ضوئية من المخاطبات لكل الجهات التي ارتبطت في البناء.
6- الأماكن التي سيقع عليها بناء المشروع، وهل يكفي للعدد المقرر وفق هذا القانون؟
7- الأخطاء الخاصة بالبناء، مع التصحيحات التي تمت.
8- أسباب اختيار أماكن بناء البيوت.
9- نظام وآلية تسليم البيوت لمستحقيها.
10- عوائق تنفيذ تسليم البيوت.
11- تاريخ تسليم البيوت.
12- المسؤولون القائمون على متابعة تنفيذ القانون.
13- هل يوجد نقص في تسليم البيوت؟
14- تفاصيل بناء وأساس المنزل، وهل توجد نواقص وقت التسليم؟

سؤال إلى وزير المالية 

ونص السؤال على ما يلي:
 

إن قضايا غسل الأموال تعد من أهم الجرائم المالية التي تهز اقتصاد البلاد وبخاصة تلك المرتبطة بجيوب المواطنين المتضررين من هذه الجرائم. ففي القضية رقم (84/2019) غسل أموال حكم تمييز جزائي/ انتهت محكمة التمييز بصدور حكم بتاريخ 24/6/2019 بإدانة المتهم الأول عن جريمة غسل الأموال والنصب والاحتيال وحبسه عشر سنوات وغرامة خمسة ملايين دينار كويتي، كما أدانت المحكمة باقي المتهمين بالنصب والاحتيال وعاقبتهم بالحبس ثلاث سنوات. بالإضافة إلى نص الحكم لحفظ حقوق حسني النية بالتعامل تطبيقا لنص المادة (40) من القانون رقم (106) لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهم الشاكين والمتضررين من شركات النصب العقاري. وبعد مطالعتنا ملف عدد القضايا الخاص بغسل الأموال المرتبطة بشركات العقار كاملا وجدنا التالي:
عدم وجود أي مستندات أو تقارير تفصيلية من وحدة التحريات المالية الكويتية والجهات الأخرى في ملف القضية تفيد تعقب وتتبع الأموال أو الأصول ومكان استقرار متحصلات هذه الجريمة داخل أو خارج الكويت بعد تحويلها من حسابات الشركات والمتهمين الخاصة بالقضية، ما أدى إلى عدم تمكن المتضررين وهم الشاكون حسنو النية بالتعامل من ملاحقة الأموال ومقاضاتها واسترجاعها أيا كانت هذه الجهة. حيث نصت المادة (11) من القانون رقم (106) لسنة 2013 المشار إليه بجواز احتفاظ المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية بالسجلات والمعلومات والتي يجوز للجهات المختص بالاطلاع عليها.

ونصت المادة (16) من الفصل الثاني من القانون رقم (106) لسنة 2013 المشار إليه بمسؤولية وحدة التحريات المالية الكويتية بتلقي وطلب وتحليل وإحالة المعلومات المتعلقة بما يشتبه أن يكون عائدات متحصلة من جريمة أو أموال مرتبطة أو لها علاقة بها أو يمكن استعمالها للقيام بعمليات غسل أموال أو تمويل الإرهاب.
 
كما نصت المادة (18) من القانون المشار إليه بصلاحيات وحدة التحريات المالية الكويتية، حيث إنها تتمتع بحرية وصلاحية الحصول على أي معلومات إضافية ترى أنها ضرورية لأداء مهامها من جهات الاختصاص أو أجهزة الدولة. كما يحق للوحدة إتاحة المعلومات لأي جهة أجنبية، إما تلقائيا أو عندما يطلب منها ذلك، بناء على معاملة بالمثل أو اتفاق متبادل على أساس ترتيبات تعاون تدخل فيها الوحدة مع تلك الجهة، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
 

1- ما إجراءاتكم في بنك الكويت المركزي والبنوك مع وحدة التحريات المالية الكويتية للتنسيق وتبادل المعلومات للوصول إلى متحصلات الجريمة ومكان استقرارها للقضايا التالية والتي لم يسترجع منها دينار كويتي واحد للمتضررين وهم الشاكون حسنو النية بالتعامل ولا الدولة كغرامات في القضايا التالية:

أ- حكم تمييز رقم 84/2019 جنايات غسل أموال بمبلغ (71.680.009) مليون د.ك وغرامة (5) ملايين د.ك.
ب- حكم تمييز رقم 12/2019 جنايات غسل أموال بمبلغ 109.322.240 ملايين د.ك وغرامة 2018 مليون د.ك.
ت- حكم جنايات رقم 18/2017 غسل أموال بمبلغ 8.472.674 ملايين د.ك وغرامة 165 مليون د.ك.
ث- حكم جنايات رقم 36/2019 غسل أموال بمبلغ 28.904.773 مليون د.ك وغرامة 56 مليون د.ك.
ج- حكم جنايات رقم 47/2018 غسل أموال بمبلغ 64.294.023 مليون د،ك وغرامة 128.588.046 مليون د.ك.
2- ما إجراءاتكم في بنك الكويت المركزي والبنوك مع وحدة التحريات المالية الكويتية للتنسيق وتبادل المعلومات للوصول لمتحصلات الجريمة ومكان استقرارها والخاصة بجرائم غسل الأموال من قبل شركات النصب العقاري والتي تمكن (المتضررين حسني النية بالتعامل) مع استرجاع أموالهم في البلاغات التالية:
أ- بلاغ غسل أموال رقم 32/2019 بتاريح 1 يوليو 2019.
ب- بلاغ غسل أموال رقم 57/2019 بتاريح 20 أكتوبر 2019.
ت- بلاغ غسل أموال رقم 24/2019 بتاريح 16 أبريل 2019.
3- هل تم تشكيل أو التوصية لتشكيل لجنة وزارية أو فرق مختصة للتنسيق بين الجهات ذات الصلة لتبادل المعلومات والتفاهم للوصول لمتحصلات الجريمة من أصول وأموال داخل أو خارج الكويت، وهل تمكنت الدولة من استرجاع الغرامات المستحقة على المدانين، وهل تمكن المبلغون بالقضايا سالفة الذكر حسنو النية بالتعامل مع استرجاع أموالهم؟ مع تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك.(ع.إ)(أ.غ)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى