اسئلة واقتراحات

الساير يوجه سؤالين إلى وزيري العدل والإعلام

14 أبريل 2021 | | وجه النائب مهند الساير سؤالين إلى كل من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبد الله الرومي، ووزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري، ونص السؤالان على ما يلي:

سؤال إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل 

نص السؤال على ما يلي:
 
بالأمس القريب صدر حكم بات ونهائي في الجناية رقم 993/2016 جنايات نيابة الأموال العامة 13/2016 غسل أموال، والمقيدة ضد شركة (تي ماس العقارية) وشركة (تي ماس الدولية للأنظمة المعلوماتية) وشركة (ستار نيبر هود) والشركاء فيها ومديري هذه الشركات وآخرين بتهمة غسل الأموال بموجب الحكم الصادر من محكمة التمييز رقم 412/2019 تمييز جزائي/1، والقاضي بإدانة المتهمين والعقوبة بالغرامة ومصادرة الأموال والأدوات والعقارات محل الجريمة والمتحصلة منها والناتجة عنها سواء داخل الكويت أو خارجها وتأييد عقوبة الحبس بحق المتهمين.
 
ولما كان للنيابة العامة دور بارز في الحفاظ على حقوق المجني عليهم حيث أصدر القرار رقم (م ن ع/748 س لسنة 2016) في القضية رقم 993 لسنة 2016 حصر الأموال العامة وذلك بالتحفظ على أموال وحسابات الشركات والشركاء فيها.
 
وعلى الرغم من صدور أحكام لمصلحة المتضررين من عمليات النصب والاحتيال وغسل الأموال التي ارتكبتها الشركات سالفة الذكر، وشروع المتضررين في تنفيذ هذه الأحكام الصادرة في المطالبة بصرف المبالغ المقضي بها لصالحهم باسترداد المبالغ محل العقود المبرمة بينهم وبين الشركات وذلك من قيمة الغرامة والأموال المصادرة سواء داخل أو خارج البلاد.
 
وحيث إن المحكوم لهم أشخاص حسنو النية في التعاقد مع الشركات، والذين نصت عليهم الفقرة الأولى من المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 2013 في شأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك المادة 41 من القانون ذاته.

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
 

1- هل اتخذت إدارة التنفيذ بوزارة العدل أي إجراءات تمهيدية لصرف المبالغ المقضي بها للمحكوم لهم؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بالإجراءات المتخذة في ذلك الشأن والمستندات الدالة على ذلك، وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى إفادتي بأسباب الامتناع مشفوعة بالسند القانوني.

2- في سؤال برلماني وجه للسيد وزير المالية حول الموضوع سالف الذكر فيما إذا قامت الخزانة العامة ممثلة بوزارة المالية بتحويل المبالغ المصادرة لإدارة التنفيذ بوزارة العدل لصرف المبالغ المقضي بها للمحكوم لهم، جاء الرد من وزارة المالية بأن الموضوع ليس له أصل في وزارة المالية كما لم ترد إلى الوزارة أي مطالبة مالية ذات صلة بتنفيذ الأحكام محل السؤال، عطفا على رد وزارة المالية هل المبالغ المصادرة والغرامات لا تزال في عهدة إدارة التنفيذ بوزارة العدل؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى إفادتي بأسباب عدم صرف المبالغ المقضي بها للمحكوم لهم، وإذا كانت الإجابة النفي، فيرجى إفادتي بالجهة التي تقع تحت عهدتها التحفظ على الأموال المصادرة والغرامات في الوقت الراهن.

 سؤال إلى وزير الدولة لشؤون الشباب 

نص السؤال على ما يلي:
 

يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:

1- هل هناك استقالات تقدم بها بعض أعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية عن تلك الاستقالات.

2- هل شكلت لجنة تحقيق للنظر في أسباب الاستقالات؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بقرار تشكيل اللجنة ومحاضر اجتماعاتها والقرارات والتوصيات والتقرير النهائي لعملها.(إع)(أ.غ)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى