اسئلة واقتراحات

المطر يوجه 5 أسئلة إلى وزراء التربية والداخلية والدولة لشؤون مجلس الوزراء

18 مارس 2021 | | وجه النائب د. حمد المطر 5 أسئلة إلى وزير التربية د. علي المضف، ووزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد ناصر المحمد،  ووزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، جاءت كالتالي:

 
3 أسئلة إلى  وزير التربية

ونص السوال الأول على ما يلي:
استنادا إلى القانون رقم (19) لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية.
وإلى المادة رقم (9) منه التي تتضمن تحديد مجلس الوزراء نسبة القوى العاملة الوطنية التي تلتزم بها الجهات غير الحكومية في الوظائف والمهن المختلفة.
وإلى المادة (16) التي تقرر فرض غرامة على صاحب العمل في حال مخالفة أحكام القانون.

وحيث أنه توجد شركات تعاقدت معها وزارة التربية ولم تلتزم بإعطاء المواطنين رواتبهم لأكثر من سنة كاملة بالإضافة إلى عدم صرف رواتب العطلة الصيفية، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
 

1- ما أسباب عدم صرف رواتب المواطنين الموظفين في الشركات التي تعاقدت مع وزارة التربية حسب فئاتها؟
2- كشوف الرواتب منذ سنة 2018 حتى 2021.
3- هل الشركات مستوفية لشروط دعم العمالة؟ إذا كانت الإجابة بالنفي، يرجى تزويدي بالمخالفات منذ عام 2018 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

ونص السوال الثاني على ما يلي:

تطوير التعليم أولوية تسبق العديد من أولويات الدولة حيث إن التعليم هو الاستثمار الحقيقي لبناء الإنسان الكويتي المسؤول والصالح، هو الضمانة بعد الله في تحقيق الأهداف التنموية والتقدم المنشود للدولة والمجتمع، وعلى الرغم من أهمية التعليم وأولويته إلا أنه على أرض الواقع يوجد تراجع عام في مستوى التعليم في الكويت وهناك ضعف ظاهر منذ سنوات عديدة في النهوض وتطوير التعليم لدى المؤسسات والأجهزة المعنية بالتعليم العام والخاص والتعليم العالي، كما أن جودة التعليم متراجعة في الكويت وفقا للمؤشرات العالمية لجودة التعليم، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
 

1- ما الخطة المعتمدة حاليا لتوير التعليم في البلاد، وهل هذه الخطة فاعلة؟ وفي حال عدم وجود خطة لتطوير التعليم أو في حال وجود خطة حالية لم تنفذ، ما تحركاتكم لإيجاد خطة لتطوير التعليم؟ وما الفترة الزمنية لتحقيقها؟
2- أسماء الفريق أو الفرق الموكل إليها الإشراف على الخطة القائمة سابقا أو خطة تطوير التعليم المقبلة مع بيان المؤهلات لأعضاء الفريق فيما يتعلق بمهارات التخطيط الاستراتيجي في المجال التعليمي والتربوي.
3- ما أدوار وخطوات الوزارة لدعم وتطوير صلاحيات وأدوار واختصاصات المركز الوطني لتطوير التعليم تشريعيا وإداريا؟
4- تقييم ورؤية المركز الوطني لتطوير التعليم وتحقيق التميز في العملية التعليمية إن وجدت، وفي حال عدم وجودها، يرجى بيان السبب.
5- آليات وبرامج المركز الوطني لتطوير التعليم أو أي جهة أخرى مختصة في الوزارة بشأن رفع درجة الكويت في المؤشرات العالمية وبالأخص مؤشرات جودة التعليم وتفعيل الاختبارات الوطنية ومشاركتها عالميا.
6- هل تقدمت جهات رسمية أو أكاديمية أو أشخاص مختصين بشكل رسمي لوزارة التربية ووزارة التعليم العالي بمقترحات لتطوير التعليم في الكويت؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بتلك المبادرات وتحديد أطرافها وآلية تعامل الوزارة معها منذ عام 2015 وحتى تاريخ ورود هذا السؤإل.
7- ما خطة الوزارة لتطوير التعليم في ظل وباء كورونا؟

ونص السوال الثالث على ما يلي:

استلمت وزارة التربية على مدى عدة سنوات، عدة ميزانيات تعزيزية لتطوير التعليم بخلاف الميزانيات السنوية، بدأت هذه الميزانيات منذ عام2007 بمبلغ (500) مليون دينار كويتي تم صرفها على (28) مشروعا في ذلك الوقت وبعد هذا الوقت، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
 

1- كشف بأسماء هذه المشاريع، متضمنا شرح تفصيلي عن كل مشروع والجهة المنوط بها تنفيذه، والميزانية التي صرفت عليه.
2- كشف بأسماء وطبيعة عقود الشراء والتوريد الخاصة بكل مشروع من هذه المشاريع، وكيفية توزيع الميزانية.
3- ما هو الوضع الراهن لهذه المشاريع؟
4- الدراسات التقييمية التي قامت بها الوزارة لقياس مدى أثر هذه المشاريع على جودة التعليم.
5- ما هي خطط وإجراءات وزارة التربية الحالية والمستقبلية للتعامل مع هذه المشاريع، مع تزويدي بما يفيد ذلك.

 
 سؤال إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء 
 

ونص السوال على ما يلي:
يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- صورة ضوئية من كافة عقود النظافة التي أبرمتها الأمانة العامة لمجلس الوزراء خلال السنوات الخمس الأخيرة.
2- ما هي الإجراءات التي اتخذتها الأمانة لضمان استلام عمال النظافة لأجورهم كاملة بدون أي تأخير؟
3- هل تلقت الأمانة أي شكاوى حول تأخر صرف أجور عمال النظافة أو غيرهم أو عدم صرف هذه الأجور كاملة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي باسم الشركة المسؤولة عن هؤلاء العمال ومقدار الغرامة التي فرضت عليها.

 سؤال إلى وزير الداخلية 

ونص السوال على ما يلي:

تعد حماية البيئة من أهم المعالم الحضارية في الدول المتقدمة وقد حددتها الكويت من ضمن استراتيجياتها (إن الغاية من عمل الاستراتيجية البيئية لدولة الكويت تتمثل في حماية البيئة والموارد الطبيعية والمحافظة على سلامتها وتنميتها وكذلك الاهتمام بصحة ورفاهية الإنسان بالدولة)، وبالمقابل نجد أن عدد من أن عدد من مؤسسات الدولة لم تعن بحماية البيئة أو تحقيق متطلبات البيئية ومن ذلك انتشار الغازات المضرة المنبعثة من عوادم السيارات والتي تعد من أهم أسباب الإضرار بالبيئة الجوية، والمسؤولية الكبيرة تقع على إدارة المرور بوزارة الداخلية في تبني نظم وقرارات تحد من أضرار عوادم السيارات، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
 

1- جميع قرارات ونظم وزارة الداخلية المتعلقة بوضع مصافي لعوادم السيارات ضمن شروط الترخيص للسيارات التي ترخص لها وزارة الداخلية.
2- في حال وجود شروط وضوابط لوضع مصافي لعوادم السيارات، يرجى إفادتي بإجراءات وزارة الداخلية وبالأخص إدارة المرور لتفعيل تلك الشروط والضوابط.
3- هل يوجد جزاءات أو عقوبات تتخذ بحق المخالفين لعدم تركيب مصافي لعوادم السيارات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بصورة ضوئية من القرارات والنظم في هذا الشأن، مع تزويدي بما يفيد تطبيق وزارة الداخلية لتلك الجزاءات.
4- ما صور التنسيق الحالية والسابقة بين وزارة الداخلية والهيئة العامة لليئة بشأن حماية البيئة بصفة عامة وكذلك بشأن إيجاد حلول لدعم حماية البيئة في أدوار وزارة الداخلية مع تزويدي بالنتائج والبيانات المترتبة على صور التنسيق الحالية كافة.(ع.إ)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى