لجان

(التشريعية): استطلاع رأي الجهات المعنية حول اقتراح للعفو الشامل.. ورفض مقترح آخر

08 مارس 2021 | | ناقشت اللجنة التشريعية في اجتماعها اليوم عدة اقتراحات بقوانين بعضها ذات صلة باختصاص اللجنة وبعضها الاخر محال اليها.

وقال رئيس الجنة د.خالد العنزي إن اللجنة ناقشت اقتراحين مقدمين من مجموعة من النواب بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم ، احدهما من النائب د.هشام الصالح ومجموعة من النواب وهو اقتراح اتى بفكرة جديدة لم يسبق ان تعرض لها المجلس او اللجنة ولايوجد رأي مسبق للجهات ذات الصلة بهذا الشأن فارتأت اللجنة استدعاء وزير العدل ووزير الداخلية ، لمعرفة راي الحكومة في هذا الاقتراح. 
 
وأضاف ان  الاقتراح الاخر مقدم من النائب عدنان عبدالصمد ومجموعة من النواب فقد سبق ان قدم للمجلس وراي الحكومة واضح حوله لذلك تم التصويت عليه ورفضه بأغلبية اعضاء اللجنة وتمت إحالته للمجلس ليأخذ ما يراه بهذا الشأن .

واضاف العنزي أن اللجنة بحثت أيضا اقتراح بانشاء هيئة لحقوق الانسان، وارتأت اللجنة تأجيله وذلك لمزيد من الدراسة واعداد تقرير وافي بشانه نظرا لوجود قانون آخر يتعرض لذات المهام والاختصاصات.

وبين العنزي أن اللجنة بحثت أيضا بعض اقتراحات الاحالة منها ٤ اقتراحات بشأن زيادة المعاشات التقاعدية ، وهي اقتراحات متوافقه بخصوص بقيمة الزيادة وايضاً المدد الزمنية ، بان تكون الزيادة بشكل دوري .
 

وأشار إلى وجود اقتراح ينص على ان تكون الزيادة كل سنة وأخر كل ٣ سنوات مع اختلاف القيمة بين 30 دينار و70 دينار، ووافقت اللجنة باجماع حضورها على هذه المقترحات وتمت احالتها الى اللجنة المختصة .

وقال العنزي إن هناك اقتراحين متعلقين بقانون الخدمة المدينة باضافة مادة جديدة رقم ١٥ مكرر ٢ ، يتحدثان عن نفسن الفكرة وهي التدرج في الاعلان عن الوظائف في الجهات الحكومية ، بان يقتصر الاعلان على الكويتين فقط ومن ثم ابناء الكويتيات ثم الى ذوي الكويتين وثم الخليجين ثم للجنسيات الاخرى الاجنبية .

واضاف أنه كانت هناك عدة اقتراحات مهمة متعلقة بذوي الاعاقة وتم التصويت عليها بالموافقة واحالتها للجان المختصة.
 

وأفاد ان هناك ايضا اقتراحين باضافة مادة جديدة للمادة ٢٨ من قانون ٤٧ لسنة ٩٣ بشان الرعاية السكنية ، بموجبهما يتم تحديد القسط الشهري المستحق على المستفيد من الرعاية السكنية بنسب مئوية على حسب الراتب والمدخول الشهري للمستفيد ولا تكون ثابته وتمت الموافقة على الاقتراحين واحالتهما للجنة المختصة .(إ.ع) 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى