اسئلة واقتراحات

الفضالة يسأل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عن المواصفات الفنية للمناقصات

02 مارس 2021 | | وجه النائب يوسف الفضالة سؤالا برلمانيا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، في شأن المناقصات العامة.

وطالب الفضالة إفادته وتزويده بالآتي:

1- هل يتحقق الجهاز المركزي للمناقصات العامة من أن شروط المشاركة أو المواصفات الفنية التي تقدمها الجهة صاحبة الشأن تضمن تحقيق مبادئ العلانية والمساواة وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص وتوسيع مجال المنافسة بين المتقدمين وأن هذه الشروط أو المواصفات الفنية تتبع أفضل الإجراءات العالمية؟ وهل يتحقق الجهاز من عدد الشركات التي لها القدرة على المشاركة في المناقصات بحسب تلك الشروط؟ وهل تحدد هذه الشروط عشوائيا أم أنها تقدم بشكل دقيق ومدروس؟ يرجى تزويدي بجميع الخطوات والإجراءات التي يتبعها الجهاز في هذا الشأن منذ استلامه لطلبات طرح المناقصات حتى ترسيتها.

2- هل يجوز أن تشتمل المواصفات الفنية للمناقصات على وضع علامة معينة أو مواصفات تنطبق على نماذج خاصة أو مميزة أو على شروط معينة أساسية أو فرعية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من شأنها حكر ومطابقة تلك الشروط من مناقص بعينه أو مناقصين دون الغير أو من شأنها الحصول على أضلية (غير مشروع) سواء من حيث السعر أو غيرها؟

3- هل يجوز في أي حال تحويل المناقصة العامة أو المحدودة إلى تعاقد مباشر سواء بشكل مباشر أو غير مباشر (أي بشكل مبطن)؟ وهل يجوز وضح شروط مشاركة أو مواصفات فنية تضيق أو تحكر المنافسة بشكل يجعل المناقصة فعليا محتكرة على شركة أو شركات بعينها وهو ما لا يتماشى مع ما هو معمول به عالميا؟

4- هل سبق للجهاز رفض طرح أي مناقصة بسبب وجود ملاحظات على شروط المشاركة أو المواصفات الفنية أو طلب التعديل على هذه الشروط؟ وهل يقع تحت مسؤولية الجهاز اقتراح أو إجراء التعديلات أم أنها للجهة صاحبة الشأن؟ في حال رفض الجهاز طرح مناقصة بسبب وجود ملاحظات أو بسبب طلب الجهاز إجراء تعديلات، يرحى تزويدي بجميع تلك الحالات وأسبابها منذ عام 2015 حتى تاريخ ورود هذا السؤال؟

5- إذا تبين للجهاز وجود تواطؤ بين أي من موظفي جهات الدولة مع إحدى الشركات أو المصنعين في المشاركة بكتابة شروط المشاركة أو المواصفات الفنية (أو أي جزء منها)، فما إجراءات الجهاز تجاه كل من تلك الشركة (أو الشركات) والجهاة؟ وإذا تبين وجود أي نوع من أنواع التواطؤ (أي أنها تقوم بعمل غير مشروع) بما يشمل مشاركة أحد المصنعين أو الشركات بكتابة شروط المشاركة أو المواصفات الفنية، فهل سيُسمح لتلك الشركة (أو الشركات) بالمشاركة في تلك المناقصة (أو المناقصات)؟ وما العقوبات التي ستلحق بتلك الشركة أو الشركة بشكل عام (أي في غير تلك المناقصة أو المناقصات)؟

6- في حال تحديد الوزارة ميزانية مشاريعها استنادا إلى جهات خارجية (من غير المستشارين المتعاقد معهم بشكل رسمي)، فهل سيتحقق الجهاز من الآثار والخسائر المادية التي ستعود على الدولة إذا كان هذا المصدر قد شارك في إعداد وثائق المناقصة أو جزء منها (بما في ذلك المواصفات الفنية أو شروط المشاركة) وكان يعلم أنه سيعطى أفضلية (سواء بالسعر أو بالتنفيذ أو بالمعلومات أو غيرها) بسبب تحيز المواصفات الفنية لصالحه؟

7- ما المستندات المطلوبة من شركات المقاولين الأجنبية أو مقدمي الخدمات الاستشارية الأجنبية للتسجيل في الجهاز؟ وهل نشر الجهاز على موقعه الالكتروني آلية دقيقة لتعبئة وتصديق تلك المستندات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بتلك الآلية بالتفصيل. وما المدة الزمنية القصوى التي يستغرقها الجهاز لتسجيل تلك الشركات أو مقدمي الخدمات؟

8- ما المدة الزمنية القصوى التي يستغرقها الجهاز لتحويل الكتب والمراسلات الواردة إليه من الشركات أو المناقصين إلى الجهات صاحبة الشأن؟

9- هل من المعتاد توفير الجهات صاحبة الشأن جميع التقارير والمخططات والمعلومات والتفاصيل وغيرها (بشكل واضح ومقروء) عن حالة المعدات والمنشآت والأجزاء محل المناقصة بشكل عام للمناقصين؟ وهل يتحقق الجهاز من أن شروط ومواصفات المناقصة تضمن توفير المعلومات نفسها للمناقصين لإعطائهم فرص متكافئة ليتمكنوا من تقديم عروض أسعار منافسة؟ وما الإجراءات التي يتخذها الجهاز في حال توافرت لدى الجهات صاحبة الشأن التقارير والمخططات والمعلومات والتفاصيل ولم يرفقوها في المناقصات؟ ومن سيحاسب عن أي تأخير ينتج عن ذلك؟

10- هل يؤخد في عين الاعتبار حجم المناقصة (سواء من حيث الأعمال أو القيمة التقديرية أو عدد صفحات المناقصة) ومقدار الدراسة المطلوبة لتجهيز العروض وعمل التصديقات المطلوبة أثناء تحديد الفترة الزمنية منذ طرح المناقصة حتى إغلاقها؟ وهل من المفترض أن تتناسب تلك الفترة الزمنية مع حجم المناقصة ومقدار الدراسة المطلوبة لتجهيز العروض وعمل التصديقات المطلوبة؟ وما الدور الواجب على الجهاز في حال اعتقاده أن هذه المدة الزمنية غير كافية لتقديم عروض متكاملة ومنافسة؟

11- هل يتحقق الجهاز من أن المناقصات تسمح للمناقصين بعمل مسح موقعي على النحو اللازم (وبما يتماشى مع أفضل الإجراءات العالمية المتبعة في هذا الخصوص) من حيث المدة الزمنية وتسهيل الدخول والوصول لدراسة الأجزاء محل المناقصة؟ وهل يتحقق من أن الفترة الزمنية منذ طرح المناقصة وحتي إغلاقها يكون كافيا لأن يقوم المناقصون بالمسح الموقعي ثم تجهيز عروض متكاملة ومنافسة؟ وما الآلية التي يعتمد عليها في تمديد مواعيد إغلاق المناقصات سواء من حيث الموافقة على التمديد أو من حيث المدة التي يمددها؟ وهل يعتمد ذلك على الجهات صاحبة الشأن أم على طلبات المناقصين؟

12- هل من الممكن أن يمدد الجهاز موعد إغلاق المناقصة في يوم الإغلاق ذاته؟ وكم أقل مدة زمنية قبل موعد إغلاق المناقصة يمكن عندها للجهاز أن يُغير موعد إغلاق المناقصة؟ وفي حال إصدار ملحق أو محضر الاجتماع التمهيدي فهل يمدد الجهاز موعد إغلاق المناقصة؟ وما الأسس والمعايير التي يعتمد عليها أثناء تمديد موعد إغلاق المناقصة؟ وهل يضع الجهاز في عين الاعتبار مدى تأثير ملحق أو محضر الاجتماع التمهيدي على المناقصة أثناء تمديده لموعد إغلاق المناقصة؟

13- كم عدد المناقصات الخاصة بوزارة الأشغال العامة والتي رفض الجهاز تمديد موعد الإغلاق لها من بعد ثاني تمديد خلال السنوات الثلاث الأخيرة؟ وهل سبق عدم الموافقة على تمديد موعد الإغلاق لأي من المناقصات خلال السنوات الثلاث الأخيرة على الرغم من استلامه لطلبات تمديد من أكثر من نصف المناقصين؟ يرجى تزويدي بجميع تفاصيل الحالات ذات الصلة مع بيان الأسباب.

14- هل ناقش مجلس إدارة الجهاز طلبات التمديد؟ وهل يتحتم على القطاع الفني للجهاز أو الأمين العام للجهاز أو أي من أعضاء الجهاز الإداري أن يعرض طلبات التميد الواردة على مجلس إدارة الجهاز؟ يرجى تزويدي بجميع الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

15- هل يتحقق الجهاز من أن الجهة صاحبة الشأن ترد ردا مطلوبا ووافيا عن أسئلة المناقصين قبل أن ينشر الجهاز محضر الاجتماع التمهيدي؟

16- في ضوء الظروف التي تمر بها البلاد في مواجهة جائحة كورونا بما في ذلك صعوبة الحصول على التصديقات وإصدار قيد الوكالة من وزارة التجارة والصناعة وصعوبة الحصول على تأشيرات الزيارة وإيجاد رحلات جوية إلى الكويت إضافة إلى فترة الحجز الإلزامية، فما الدور الذي يجريه الجهاز للتأكد م حصول المناقصين على مدة زمنية كافية وواقعية (من موعد طرح المناقصة وحتي موعد الإغلاق) لتقديم عروض متكاملة؟

17- هل وزارة الكهرباء والماء متقيدة بخططها السنوية وجداولها الزمنية من حيث طلبها لطرح المناقصات والترسيات؟ وما المدة- حسب القانون – لدراسة الوزارة للعطاءات وتقديم الترسية؟ وهل الوزارة متقيدة بجداولها الزمنية من حيث دراسة العطاءات والتأهيلات وما الرد على الجهاز والشكاوى؟ إذا كانت الإجابة بالنفي ما أثر تلك التأخيرات؟ وما دور الجهاز تجاه ذلك؟

18- هل سبق أن غيرت وزارة الكهرباء والماء أسلوب التعاقد من تعاقد مباشر أو مناقصة محدودة إلى مناقصة عامة من مناقصة سابقة إلى المناقصة التي تليها؟ وهل سبق للجهاز عدم الموافقة للوزارة بطرح مناقصات محدودة أو أمر مباشر؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، ما الغرض من طلب تغيير أسلوب التعاقد؟ وهل هو توسيع مجال المنافسة؟ يرجى تزويدي بجميع التفاصيل المتعلقة بأساليب التعاقد المتعلقة بالمناقصات التي تم خلالها توسيع نطاق المنافسة منذ عام 2015 حتى تاريخ ورود هذا السؤال، على سبيل المثال، (تغيير أسلوب التعاقد من تعاقد مباشر أو مناقصة محدودة إلى مناقصة عامة)، مع بيان أسباب هذا التغيير وتأثيره على زيادة نطاق المنافسة.

19- ما الإدارة المسؤولة عن دراسة العطاءات لدى الجهاز؟ وهل القرار النهائي للجهاز أم للجهة صاحبة الشأن في الفصل في قرار الترسية وفيما إذا كان المناقص مستوفيا للشروط والمواصفات الفنية؟ وهل يتحقق الجهاز من دراسة الجهة صاحبة الشأنسواء في حالة قبول أو رلفض العطاء للتأكد من حيادية الدراسة وعدم وجود أي خطأ أو تواطؤ في تلك الدراسة؟ وإذا تبين للجهاز عدم صحة دراسة الجهة صاحبة الشأن لأي سبب من الأسباب، فما الإجراء الذي يتبعه الجهاز في هذه الحالة؟ ومن صاحب القرار في حالة وجود اختلاف بين رأي أو دراسة الجهاز والجهة صاحب الشأن؟

20- هل سبق أن تأخرت وزارة الكهرباء والماء في ترسية مناقصات لأعمال الصيانة ثم اضطرت إلى اللجوء إلى إصدار أوامر تغييرية أو التعاقد بالأمر المباشر لتمديد هذه العقود لاستمرار حصولها على خدمات الصيانة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بجميع تفاصيل هذه الأوامر التغييرية أو التعاقد بالأمر المباشر مع مددها وقيمتها وعددها خلال السنوات الخمس الماضية، وسبب موافقة الجهاز على هذه الأوامر التغييرية أو التعاقد بالأمر المباشر.

21- في التأهيلات المطروحة عن طريق الجهاز، هل سبق لوزارة الكهرباء والماء التأخر في دراسة التأهيلات أو طلب الإعلان عن نتائج التأهيلاات؟ وهل سبق للوزارة الإخلال بأي من إجراءات وشروط عمل التأهيلات ودراستها؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، هل تسبب ذلك بتأخر طرح المناقصات المتعلقة بتلك التأهيلات؟ يرجى تزويدي بجميع التفاصيل المتعلقة بكل تأهيلات وزارة الكهرباء والماء بما يشمل المراسلات ذات الصلة والفترة التي استغرقتها الوزارة لدراسة تلك التأهيلات خلال السنوات الخمس الماضية، وهل سبق للوزارة عمل دراسة غير دقيقة وغير متسقة لأحد التأهيلات؟ وهل سبق للوزارة استكمال بعض المستندات من المشاركين في أحد التأهيلات دون أخذ إذن من الجهاز؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، ما الأثر المترتب على ذلك؟ وما الإجراء الواجب على الجهاز اتخاذه تجاه هذا الموضوع وتجاه الوزارة؟ وهل يتحقق الجهاز من دراسة الوزارة للتأهيلات أو من صحة الإجراءات التي تتبعها في دراسة تلك التأهيلات؟ إذا تبين للجهاز وجود أي خلل في عملية دراسة التأهيلات أو إجراءاتها، فيما الدور الواجب على الجهاز تجاه تلك التأهيلات؟ يرجى تزويدي بنتائج جميع تأهيلات وزارة الكهرباء والماء مع بيان جميع المراسلات التي تخص تلك التأهيلات بالإضافة إلى تقارير ودراسات الوزارة لجميع الشركات التي تمت الموافقة عليها أو رفضها مع بيان مطايفة هذه الشركات الشروط التاهيل خلال السنوات الخمس الماضية.

22- إذا تبين للجهاز أن الجهات صاحبة الشأن بشكل عام أو وزارة الكهرباء والماء بشكل خاص قامت بتأهيل شركات غير مطابقة لشروط ومواصفات مستندات التأهيل، فما الإجراء الواجب على الجهاز اتخاذه.

23- هل يعلن الجهاز الرسمي عن نتائج التأهيلات أو الطرح المسبق للمناقصات المحدودة والتي تتضمن نتائج التاهيلات؟ وهل تتضمن تلك الإعلانات (من باب الشفافية) أسماء الشركات المشاركة والتي لم يوافق على تأهيلها مع ذكر أسباب عدم تأهيل تلك الشركات (أسباب عدم استيفائها لشروط ومتطلبات التأهيل؟ إذا لم ينشر الجهاز أسباب عدم استيفاء الشركات لشروط ومتطلبات التأهيل، وأرادت أن تتظلم هذه الشركات من قرارات الاستبعاد أو عدم إدراج أسمائها ضمن الشركات المؤهلة فكيف ستعرف الشركات أسباب الاستبعاد لرفع التظلم؟ إذا سبق الإعلان الرسمي عن نتائج التأهيلات أو الطرح المسبق للمناقصات المحدودة دون ذكر أسباب استيفاء الشركات الشروط ومتطلبات التأهيل، فيرجى تزويدي بالسباب، ذلك.

24- هل سبق أن سعت وزارة الكهرباء والماء إلى إلغاء مناقصات قيد الدراسة (قبل الترسية) ثم إعادة طرحها مع تغيير شروط المشاركة ومن بعد ذلك قل عدد المناقصين المشاركين إذا كانت الإجابة بالإيجاب، هل يسمح الجهاز بذلك؟ كما پرجی تزويدي بجميع تلك الحالات مع بيان الآثار التي ستتكبدها الدولة جراء عدم حصولها على خدمات الصيانة في الوقت المناسب.

25- هل يجوز لوزارة الكهرباء والماء محاولة إلزام أحد أو عدة مناقصين بطلبات غير واردة في مستندات المناقصة أو التأهيل والتي تطرح عن طريق الجهاز )؟ وما إجراء الجهاز تجاه وزارة الكهرباء والماء في تلك الحالات؟

26- هل يمتلك الجهاز قطاع أو إدارة فنية تعنى بالدراسة والتحقق من جميع الجوانب الفنية الواجب اتباعها بخصوص طرح المناقصات أو الترسية ودراسة العطاءات أو الشكاوى أم يكتفي بالنظر إلى الإجراءات فقط؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، ما اختصاصات ذلك القطاع أو الإدارة والحالات التي تستدعي اللجوء إليها؟ يرجى تزويدي بقائمة تضم اسم أو أسماء الإدارات المعنية وأسماء جميع الأشخاص المعنيين ومهامهم بما يشمل قرار تكليف كل منهم.

27- ما الجهة المسؤولة عن وضع شروط ومتطلبات التأهيلات أو الأسس والمعايير والضوابط لإدراج الشركات ضمن الشركات المدعوة والمؤهلة للمشاركة في المناقصات؟ وما الجهة المسؤولة عن كل من دراسة التظلمات (سواء المتعلقة بالتأهيلات أو بالمناقصات وطلبات إدراج الشركات ضمن الشركات المدعوة أو المؤهلة للمشاركة في المناقصات وتحديد مدى مطابقة الشركات لهذه الشروط والمتطلبات تم البت في قرار قبول أو رفض تلك التظلمات أو الطلبات؟ وهل هي الجهة صاحبة الشأن أم الجهاز؟ وهل سبق للجهة صاحبة الشأن التوصية بقبول أو رفض التظلمات أو الطلبات ثم رفض الجهاز تلك التوصية؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تحديد دور واختصاصات كل من الجهاز والجهة صاحبة الشأن في هذا الخصوص وتحديدا فيما يتعلق بالتحقق من أسباب رفض أو قتبول الجهة للتظلمات.

28- ما الخطوات والإجراءات التي يتبعها الجهاز عندما تصل إليه شكوى بخصوص أحد المناقصات؟ هل ينظر الجهاز فحوى تلك الشكاوي ودراستها والتحقق من صحتها أم يكتفي بتحويلها إلى الجهات المشتكى منها؟ وفي حال ردت الجهات على الشكاوى المقدمة من الشركات، فهل ينظر الجهاز في هذه الردود من حيث صحتها وقانونيتها؟ وهل يسلم الجهاز ردود الشكاوى إلى الشركات المشتكية كنوع من الشفافية؟ پرجی تزويدي بجميع الإجراءات التي تخص الشكاوى منذ استلامها حتى إغلاق موضوعها.

29- إذا تبين للجهاز وجود تلاعب أو تواطؤ أو تعسف في دراسة العطاءات، فهل يحق للجهاز أن يفعّل المادة رقم (83) من القانون رقم (49) لسنة 2016 في شأن المناقصات العامة وترسية المناقصة دون الرجوع إلى الجهة الطالبة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بتفاصيل جميع الحالات ذات الصلة خلال السنوات الأربع الماضية

30- في حال كان هنالك تلاعب أو تواطؤ أو تعسف (بما في ذلك محاولة وزارة الكهرباء والماء إلزام أحد أو عدة مناقصين أو مشاركين بطلبات غير واردة في مستندات المناقصة أو التأهيل) من أحد الجهات للترسية على إحدى الشركات وقدمت شكوى على تلك الجهة إلى الجهاز بسبب عدم تحقيق مبادی العلانية والمساواة وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين، فهل يتحقق الجهاز من صحة الإجراءات والدراسات؟ وهل لينفخ الجهاز للجهة بأن تكون صاحبة القرار أو التوصية دون التحقق أو دراسة قرارات تلك الجهة في تلك الحالات؟ يرجى تزويدي على نحو تفصيلي بالآلية التي يتبعها الجهاز للتأكد من صحة إجراءات الترسية ودراسة العطاءات وخلوها من أي تلاعب أو تواطؤ أو تعسف.

31- في الحالات التي لا يمتلك الجهاز فيها الخبرة الفنية اللازمة لدراسة العطاءات والتأهيلات، فهل سيق للجهاز الاستعانة بالبيوت الاستشارية المحلية أو العالمية لدراسة الأمور الفنية؟

32- هل سيق للجهاز أو لجنة المناقصات المركزية (قبل تعديل مسماها) رفض الأوامر المباشرة وطلب طرحها عن طريق مناقصة؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بقائمة بجميع هذه المناقصات منذ عام 2015 حتى تاريخ ورود هذا السؤال.

33- في حالة وجود أكثر من مناقصة تخص أعمال التطوير أو التحديث أو إطالة العمر الافتراضي بحيث تتشابه طبيعة تلك المناقصات، فهل من المعتاد أن تختلف شروط المشاركة أو أهم الشروط الأساسية بين تلك المناقصات من حيث عدد المشاريع المنفذة أو طبيعتها أو الدول التي نُفذت فيها سابقة الأعمال أو المدد الزمنية المنقضية منذ تنفيذ سابقة الأعمال أو سنوات التشغيل المطلوبة؟ وهل سيتحقق الجهاز من الأسس والمعايير التي استندت إليها وزارة الكهرباء والماء لتحديد شروط المشاركة وإذا كانت تلك الشروط تتبع أفضل الإجراءات العالمية أو تتماشى مع المناقصات المثيلة في المنطقة والعالم؟

34- في شأن المناقصة المزمع طرحها والخاصة بأعمال تحديث وتمديد العمر الافتراضي للوحدات البخارية أرقام (2 و7) في محطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه، يرجي بيان التالي:
أ. في هذه المناقصة على وجه التحديد والتي تبين للجهاز من خلالها أن هنالك إصرارا من وزارة الكهرباء والماء على إصدار أمر مباشر على مصنع بعينه، فهل سيراجع الجهاز المواصفات الفنية أو شروط المشاركة للتحقق من كتابتها بشكل عادل ومحايد؟ وهل سيتحقق الجهاز من أن هذه المواصفات أو الشروط لا تصب بأي شكل من الأشكال في صالح المصنع الذي كانت وزارة الكهرباء والماء تحاول أن تمرر له الأمر المباشر بما لا يتماشى مع أفضل الإجراءات العالمية (على سبيل المثال: كأن يطلب من المناقصين الرجوع للمصنع الذي كانت وزارة الكهرباء والماء تحاول أن تمرر له الأمر المباشر من أجل اعتماد التصاميم المتعلقة بالتوربينات الجديدة وأن يطلب توريد قطع غيار لتربينتين آخرتين ليستا محل المناقصة من ذلك المصنع ذاته)؟
ب- متى أول مرة أثارت فيها وزارة الكهرباء والماء موضوع أعمال تحديث وتمديد
العمر الافتراضي لعدد وحدتین (2) تربينات بخارية في محطة الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه عن طريق الأمر المباشر مع الجهاز المركزي للمناقصات العامة أو لجنة المناقصات المركزية (قبل تعديل مسماها)؟
وهل سبق أن أقرت الوزارة بأن تلك التوربينات قد تجاوزت عمرها الافتراضي؟ وهل سبق أن تفاجأت الوزارة بحدوث أعطال في تلك التوربينات؟ وهل سبق إقرار الوزارة بالضرورة والحاجة الماسة لأعمال الاستبدال والتحديث لهذه التوربينات وأن التأخر فيها يزيد من حجم الأضرار التي تحدث للوحدات؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، هل تبعت تلك العجلة في الطرح عن طريق الأمر المباشر تأخيرا غير مبرر في طرح المناقصة؟ وهل سيتحقق الجهاز من التغير في سلوك الوزارة ومماطلتها بالطرح على الرغم من استعجالها في إحدى المراحل؟
ت- إذا كانت المناقصة لا تتماشى مع أفضل الإجراءات العالمية المتبعة، فهل
للجهاز دور رقابي في تصحيح أو طلب تعديل المناقصة لتتوافق مع ما هو معمول به وفق أفضل الإجراءات العالمية؟ وإذا كانت المواصفات الحالية التي
تعدها وزارة الكهرباء والماء سينتج عنها تضييق مصطنع للمنافسة أو الاحتكار أو تضخم في الأسعار المقدمة بسبب عدم قدرة المصنعين العالميين على المشاركة، بالإضافة إلى تقديم خدمات ونتائج أقل، فهل سيتحقق الجهاز من أسباب إصرار الوزارة لمحاولة تجنب هذه الفوائد سواء من توسيع المنافسة أو زيادة نطاق الأعمال أو زيادة العمر الافتراضي أو زيادة القدرة الكهربائية المنتجة من نفس التوربينات أو زيادة كفاءة التوربينات (تقليل كل من معدل الإشعاع الحراري واستهلاك الوقود والتكاليف التشغيلية ومستوى الانبعاثات) أو تقليل نسبة خروج الوحدات عن الخدمة؟

35- في شأن المناقصة رقم وكم 44 — 2018/2019: تطوير وتحديث الغلايات البخارية وأنظمة التحكم في الوحدات الحرارية والأنظمة المساعدة في محطة الدوحة الغربية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه، بالإضافة إلى غيرها من مناقصات تطوير وتحديث الغلايات في محطات وزارة الكهرباء والماء، والمناقصة المزمع طرحها المتعلقة بتحديث وإطالة العمر الافتراضي للغلايات واستبدال نظام التحكم للغلايات والتوربينات البخارية والمساعدات لعدد (8) وحدات في محط الزور الجنوبية لتوليد القوى الكهربائية وتقطير المياه، يرجي بيان التالي:
أ- هل حُولت هذه المناقصة إلى القطاع الفني في الجهاز؟ وهل من المعتاد تحويل جميع المناقصات التي يتسلمها الجهاز إلى القطاع الفني للدراسة؟ وهل سيعد القطاع الفني في الجهاز دراسة تفصيلية تخص هذه المناقصة؟ وهل ستحول جميع المناقصات اللاحقة المتعلقة بأعمال التطوير أو التحديث إلى القطاع الفني؟ يرجى تزويدي بأسباب اتخاذ الجهاز هذا الإجراء، إضافة إلى تزويدي بجميع الدراسات والمراسلات الداخلية المتعلقة بهذه المناقصة.
ب- هل سيتحقق الجهاز من أن وزارة الكهرباء والماء لديها خبرة في تحديد شروط المشاركة والمواصفات الفنية لمناقصات تحديث الغلايات والتوربينات؟ وهل سيتحقق من كيفية وضع الوزارة شروط المشاركة والمواصفات الفنية في جميع المناقصات التي تعدها الوزارة بنفسها بشكل عام وفي المناقصات المتعلقة بأعمال التحديث أو التطوير أو إطالة العمر الافتراضي بشكل خاص وأنها وضعت تبعا الأفضل الإجراءات العالمية؟ وهل سيتحقق إذا كانت الوزارة تحصر وتدرس عدد المتنافسين وأسماء هم أو الشركات أو المصنعين المحتملين الذين لديهم القدرة على المشاركة بناء على الشروط التي تضعها (أي وضع تلك الشروط والمواصفات على نحو مدروس)؟ وهل سيتحقق من أثر كل شرط من شروط المشاركة على مدى اتساع المنافسة وعدد المشاركين عند ضم تلك الشروط سويا؟ وهل سيتحقق إذا كانت شروط المشاركة تتطلب سوابق لأعمال مفصلة لكي تؤثر سلبا على مدى اتساع المنافسة؟
ت- هل احتوت المناقصة على شروط مشاركة (سواء بشكل مباشر أو غير مباشر) غير مبررة وغير مدعمة بأمثلة من مناقصات شبيهة في المنطقة والعالم بما يخالف أفضل الإجراءات العالمية أو تقارير الاستشاريين العالميين حول نظام الاحتراق أو غيره؟ وهل سيتحقق الجهاز من أن الوزارة قد درست عدد الشركات التي لديها القدرة على المشاركة في هذه المناقصة بحسب شروط المشاركة الحالية؟ وهل ضمن دور القطاع الفني في الجهاز أن يجري دراسة كيفية إعداد الوزارة هذه الشروط من حيث كونها تتماشى مع أفضل الإجراءات العالمية والتحقق من وضعها على نحو مدروس وبالذات فيما يخص سابقة الأعمال من حيث تحديد كل من طبيعة وعدد المشاريع؟
ث- هل يتحقق الجهاز من أسباب تحديد الوزارة للدول أو المناطق أو الأقاليم محل سابقة الأعمال وحصرها لدول معينة دون غيرها وأن المدة الزمنية التي نُفذت خلالها سابقة الأعمال التي تطلبها الوزارة تركت مفتوحة (دون تحديد مدة زمنية معينة)؟
ج- هل يتحقق الجهاز من امتلاك الوزارة خبرة سابقة (والتي حُددت على ضوئها شروط المشاركة والمواصفات الفنية والميزانية) في إعداد هذه المناقصات؟ وما الإجراء الواجب على الجهاز إذا تبين له عدم امتلاك الوزارة للخبرة الكافية؟(ع.إ)

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى