• المجلس السابق يعود بكامل تشكيله وفقاً لحكم الدستورية وعلى الحكومة التعامل معه
• استمرار الحكومة أو تشكيل حكومة جديدة.. الخيارات لدى سمو رئيس الوزراء
أكد الخبير الدستوري د. محمد الفيلي أن قرار المحكمة الدستورية اليوم ببطلان مجلس الامة 2022 لبطلان مرسوم حل المجلس وإعادة مجلس 2020 يفيد بعودة مجلس الأمة السابق ليستكمل مدته بالكامل من حيث وقف .
وأوضح الفيلي في تصريح خاص لشبكة الإعلامية أن قرار إبطال الحل وعودة المجلس السابق قد يكون مبنياً على وجوب تعامل الحكومة مع المجلس ، ما يوجب على الحكومة التعامل مع مجلس الأمة العائد للمارسة صلاحياته الدستورية .
وأضاف أنه لا حديث الآن عن حل جديد للمجلس السابق ، حيث أن الحكم الصادر اليوم يشير إلى وجوب تعامل الحكومة مع السلطة التشريعية وفقاً لمبادئ الدستور .
وعن الحكومة ، أشار الفيلي إلى أن الأمر يبقى في يد سمو رئيس الوزراء الشيخ أحمد النواف ، بحيث هو من يرى الاستمرار بالحكومة المستقيلة أو المضي قدماً في التشكيل الحكومي الجديد .
وقررت المحكمة في منطوق الحكم ابطال عملية الانتخاب برمتها التي اجريت في سبتمبر الماضي في الدوائر الخمس وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة التي تمت على أساسها هذه الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أن يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن.
وكانت المحكمة الدستورية قررت بتاريخ 8 مارس الجاري حجز الطعون الانتخابية في جميع الدوائر الانتخابية للحكم في 19 من نفس الشهر.
