رئيس اللجنة في لقاء مع برنامج نبض اللجان على تلفزيون المجلس
18 مارس 2023 | | قال رئيس لجنة المرافق العامة النائب مبارك الحجرف إن لجنة المرافق من أكثر اللجان البرلمانية تكليفا من مجلس الأمة خلال الفترة المنقضية من الفصل التشريعي السابع عشر.
وأوضح الحجرف أن اللجنة تدرس 10 تكليفات من مجلس الأمة، عقدت بشأنها ما يصل إلى 13 اجتماعا انصب جلها على قضية الطرق.
وأضاف الحجرف خلال لقائه في برنامج نبض اللجان على تلفزيون المجلس ان هذا الكم من التكليفات خلال فترة بسيطة من عمر المجلس يشير إلى أهمية دور اللجنة في متابعة الخدمات التي تقدمها مرافق الدولة.
وبين ان قضية الطرق أصبحت الهم الرئيسي للمواطن، حيث انها لا تليق بمستوى الدولة ولا بما يخصص لها من ميزانية، معتبرا أن المشكلة بسيطة اختلقتها الحكومة حتى تشغل المواطن بأمور لا يجب ان تشغل بال المواطنين باعتبارها من الخدمات الأساسية التي يجب ان تقدمها الدولة .
وحمل الحجرف الحكومة مسؤولية الحوادث المميتة التي تشهدها الطرق التالفة، موضحا ان “المسؤلية السياسية تقع على وزيرة الأشغال والمسؤولية الفنية تقع على كل موظف في الأشغال وهيئة الطرق”.
واعتبر ان غياب الصيانة عن بعض الطرق لمدة تصل الى 20 عاما دليل تراخي وتخاذل رغم التكاليف والميزانية الكبيرة المرصودة، مضيفا ان “الشركات التي تنفذ طرق مهترئة في الكويت هي ذاتها التي تنفذ طرقا أفضل خارج البلاد بسبب الرقابة الصارمة هناك”.
وبين ان ” مشكلة تطاير الحصى لم تشهدها الكويت الا خلال العقد الأخير نتيجة تسليم الاشغال (الخيط والمخيط ) للتجار تحت بند عقود الصيانة”، مضيفا “ان الوزارة كانت تقوم في السابق بهذه العملية وكان لديها مصنع للخرسانة تم إغلاقه لمصلحة متنفذين”.
وقال الحجرف ” في الماضي كانت الحفر في الطرق لا تستمر بعد الابلاغ عنها اكثر من أيام، والان تستمر حتى عامين مما اضطر بالكثير من المواطنين الى معالجة الحفر في الشوارع الداخلية وردمها على نفقتهم الخاصة بعد فقدان الامل في قيام الحكومة بواجبها”، متسائلا اين تذهب ميزانية الصيانة والمقدرة خلال 5 سنوات بمبلغ 130 مليون دينار؟
وذكر الحجرف ان من ضمن التكاليف التي تبحثها اللجنة ما يتعلق بمدخل غرب عبدالله المبارك، وطريق كبد وجسر صباح الناصر المعطل، كاشفا عن سعي اللجنة لمعالجة تلك الأمور من خلال الاقتراحات والتشريع.
ولفت الى ان من بين الاقتراحات التي تقدمها اللجنة إعادة إنشاء مصنع الأشغال الذي تم إغلاقه، وإعادة العمل من خلال فرق تابعة للوزارة في كل محافظة للتعامل مع حفر الطرق.
وأضاف “تحدثنا في اللجنة مع المسؤولين في الاشغال عن استخدام المطاط في الخلطة لطول عمر الطريق، كما ان فكرة الاستعانة بشركات عالمية كانت مقترحا من اللجنة قبل إعلان الوزارة عنها”.
وفيما يتعلق بعقبات دخول الشركات العالمية، قال الحجرف إنه في حال إقرار المجلس اقتراح إلغاء الوكيل المحلي سيساعد على تحقيق ذلك، مطالبا بوضع شروط واضحة في العقد تضمن حقوق الكويت ومن بينها “التحكيم” بدلا من اللجوء إلى المحاكم وإجراءاتها الطويلة وما يضمن جودة التنفيذ.
ورأى الحجرف ان وزارة الاشغال بشكل عام غير جادة في معالجة موضوع الطرق، مشيرا الى ان من المشاكل الموجودة في الوزارة ان 3 محافظات من اصل المحافظات الست لا توجد لديها عقود صيانة بسبب عدم وجود ميزانية والحاصل حاليا ان المحافظات تستلف من بعضها للقيام بالصيانة اللازمة بقدر الإمكان.
ونوه الى انه فيما يتعلق بطرق السالمي والصبية والعبدلي فإنه قدم أسئلة برلمانية خاصة وأن بعضها لم تتم صيانته منذ ما بعد التحرير.
وفيما يخص دور هيئة الطرق اعتبر الحجرف انها ولدت ميتة بسبب تعاقب الوزراء وعدم منحها الصلاحية اللازمة للعمل بحرية، موضحا ان ” هيئة الطرق موجودة في كل دول الخليج وقطعت شوطا كبيرا فيما يتعلق بوضع استراتيجية لصيانة الطرق وإنشاء السكك الحديدية في حين إن الوضع في الكويت مازال دون تقدم”.
وحمل الحجرف غياب التعاون بين مؤسسات الدولة وتناحرها السبب في تأخر الجانب الخدماتي حيث لا يوجد تكامل في عمل الجهات، مضيفا ان “غياب القرار الحازم من رئاسة مجلس الوزراء لحسم تلك الأمور أدى إلى تخاذل الوزراء”.
وأكد على حاجة البلاد إلى رجال دولة من أصحاب القرار لانتشالها من حالها المتردي من سيء إلى أسوأ، ومعاناة المواطنين في جميع القطاعات الخدمية دون استثناء.
وعن الموضوعات التي تدرسها اللجنة أوضح الحجرف ان اللجنة تناقش موضوع توفير الكهرباء للمناطق الجديدة مثل المطلاع وجنوب صباح الاحمد، معربا عن اعتقاده انه رغم التعهد الحكومي فإن هذا الموضوع سيواجه أزمة في توفير الكهرباء من خلال الخطوط والمحطات الحالية خاصة اذا ما اخذ بعين الاعتبار ان عدد وحدات مدينة المطلاع وحدها يصل الى 28 الف وحدة سكنية.
وبين ان من ضمن القوانين التي تناقشها اللجنة مقترح خصخصة البريد،مؤكدا دعمه خصخصة القطاعات التي تفشل الدولة في إدارتها مع الاحتفاظ بالحق الوظيفي للمواطنين العاملين فيها ، ومن خلال تخصيص 50% من الاسهم للمواطنين و26% للحكومة و24% للمستثمر.
وأوضح ان الحاصل هو اتجاه الحكومة لتخصيص القطاعات الرابحة ومنها الاتصالات، والذي يعد القطاع المربح الاول في العالم كله ، بخلاف البريد الذي فشلت الدولة في إدارته وحولته الى قطاع مترهل وغير مجدٍ للدولة تحت الإدراة الحكومية.
وفيما يخص تكليف اللجنة ببحث أسباب تاخر تنفيذ مشروع منتزه الشيخ نواف الاحمد في منطقة الوفرة، حمل الحجرف النفط مسؤولية عدم التعاون في كثير من الملفات مستشهدا بطريق المقوع والهادف الى التسهيل على سكان صباح الاحمد والذي ترفضه النفط متذرعة بالداعي الامني، مضيفا ان ” اللجنة ستحاول دعوتهم مرة ثانية لحسم الموضوع خاصة وان لديهم الامكانيات اللازمة لتأمين الأمور الأمنية عند فتح الطريق للاستخدام العام.
وقال الحجرف إن هناك تكليفين للجنة بشأن المداخل والخدمات في غرب عبدالله المبارك، منتقدا تراخي وكسل هيئة الطرق ووزارة الأشغال في حسم غالبية المشاكل.
وأضاف ان منطقة جابر الأحمد طرقها مازالت سيئة وهو حال معظم المناطق الجديدة، مشيرا الى ان اللجنة تلقت وعدا حكوميا بإنهاء مدخل جابر الأحمد وحل الإشكالية مع المقاول المنفذ خلال شهر، وانه سوف يستدعيهم مرة أخرى إذا لم يتم ذلك.
وذكر انه بخصوص غرب عبدالله المبارك فقد استدعت اللجنة جميع وزراء الدولة بشأن الخدمات والعمل جار لافتتاح بعض الخدمات، وكذلك في منطقة صباح الأحمد حيث استلمت وزارة الصحة أرض المستشفى واللجنة تعمل على تحقيق مطلبهم بخصوص التوسعة كما تم تحديد الأماكن لإنشاء معاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي وهم في مرحلة التصاميم النهائية.
وكشف الحجرف ان من المشاكل التي تعانيها الدولة ما يتعلق بتوفير الكوادر، مشيرا الى ان مستشفى الجهراء كصرح طبي توجد به كثير من الادوار لا تعمل بسبب نقص الكوادر الطبية.
وأضاف ان وزارة الصحة تعاني من نقص الكوادر الطبية والتمريضية ونقص في توفير الدرجات الوظيفية من ديوان الخدمة وهي معضلة كبيرة تواجهها الدولة بشكل عام.
وعلى الجانب الآخر، أكد الحجرف أهمية تفعيل دور القطاع الخاص لتوفير الوظائف التي يوجد بها فائض من العمالة الوطنية، كاشفا عن ان القطاع الخاص يتواجد به ما يتراوح بين 45 إلى 50 الف مهندس غير كويتي ، مما يستدعي تدخلا تشريعيا يحقق الأمان الوظيفي للكويتي للعمل في القطاع الخاص.
واعتبر الحجرف ان اختزال الحقوق الإسكانية في منح أرض وقرض أصبحت غير كافية، مطالبا بتسليم المواطن بيتا جاهزا للسكن ولائقا وإقامة مشاريع إسكانية ناجحة على غرار مشاريع النسيم ، وفهد الأحمد ، والعيون.
وقال ان تلك المشاريع أقيمت عندما كان هناك رجال دولة يعملون لمصلحة المواطن عندما كانت فترة الانتظار لا تزيد عن خمس سنوات، معتبرا ان دخول غسيل الأموال إلى القطاع الإسكاني جعل الأسعار خيالية للبيوت والأراضي حتى أنها تزيد عن أسعار الأراضي في أفضل دول العالم.
واكد ان الملف الاسكاني الان يعاني من حجم مشاكل كبيرة، والحكومة لا تعمل لحماية المواطن في الاسكان او غيره حتى السلع الاستهلاكية التي وصلت ارتفاعات تستدعي التدخل الا ان الحكومة لا تحرك ساكنا.
وفيما يتعلق باتهامات للمجلس الحالي بضعف الإنجاز أكد الحجرف ان الكويتي منح الحكومة 75% من الصلاحيات ، فيما ان المادة الصريحة التي تخول للمجلس سلطة (كاملة الدسم) هي المادة 100 من وقد عملوا على إجهاضها في المجلس الماضي.
وحمل الحكومة نتيجة تعطيل المجلس طوال الفترة الماضية متسائلا ” ماذا سنفعل نحن كنواب عندما تهرب الحكومة وتقدم استقالتها وتعطل أعمال المجلس لشهور بينما كان يمكنها تفعيل ما تملك من أدوات دستورية برفض القوانين أو ردها إذا تم إقرارها؟
واعتبر ان ما تفعله الحكومة هو تفريط في أدواتها الدستورية ، مؤكدا ان العلة في الحكومة وليست في المجلس وانها لا تملك رؤية ولا تستطيع حتى تنفيذ برنامجهم الذي قدموه.
واضاف ان ” ما حدث خلال 10 سنوات لن يستطيع مجلس الامة حله خلال 3 شهور مثلما يروج الإعلام المضاد”، موضحا ان “المجلس مد يد التعاون للحكومة وقابلتها بالاستقالة”.
واكد الحجرف استحقاق وزير المالية استجوابه نظرا للخلل الكبير في الملفات التي في عهدته ومن ابرزها عملية اندماج بيت التمويل والاهلي المتحد، فضلا عن التفريط في اموال المتقاعدين.
وأشار الى انه في مؤسسة التأمينات تم اكتشاف حصول احد المتقاعدين من دولة خليجية على 25 الف دينار شهريا بالتعاون مع موظفين من داخل التأمينات من خلال تزوير في الاوراق للاستيلاء على الاموال.
وبين ان المرحلة القادمة حساسة تتطلب ان تكون هناك رؤية حكومية حقيقة وسياسية واقتصادية واجتماعية وخدماتيه، مشددا على ان المجلس سيفتح كل ملفات الفساد لان النواب مؤتمنون من الله والشعب ويسعون للقيام بمسؤوليتهم أمام الله.
وفيما يتعلق برفض المجلس البلدي مشروع واجهة الجهراء البحرية، قال الحجرف ” ما تم رفضه نشكرهم عليه وهو امر مستحق”، موضحا ان حقيقة الأمر ان ما تم رفضه ليس مشروع واجهة الجهراء مقابل منطقة القصر والجهراء القديمة، وانما تم رفض الموقع الجديد بقرب الدوحة (عشيرج) لان بها شاليهات خاصة للناس في الدوحة الغربية.
وبين ان سبب النقل ان بيت التمويل لديه خططا استثمارية لساحل الجهراء بطول 6 او 7 كيلومترات من خلال إقامة فندقين وناد صحي واستغلال قربه من جسر جابر الاحمد.
وبشأن عضويته في لجنة الجواب على الخطاب الاميري ثمن الحجرف ما ورد في الخطاب الاميري قائلا ” خطاب ممتاز وراق تناول كل شيء حتى الأمن الغذائي والمائي فكان بمثابة خارطة طريق، ولو استطاعت الحكومة تنفيذ 50% منه ستكون نقلة كبيرة، مشيرا في هذا الصدد الى أن هيئة الزراعة مليئة بالفساد ولا يستطيع وزير بمفرده إصلاحها وخاصة ما يتعلق بتوزيعات المزارع والجواخير.
وقال إن الهيئة خصصت مزرعة لصالون نسائي ورفضت منحها لمواطن قدم مشروعا متكاملا للزراعة الأفقية، مضيفا ان من الآفات التي مازالت مستمرة هي التعيينات الباراشوتية والتعيينات القيادية.
وحذر الحجرف أي وزير قادم من تلك المسألة قائلا ” في حال اعتماد اي تعيينات باراشوتية فإن الوزير المعني سيصعد المنصة لأنه إذا لم تكن هناك مسطرة واحدة للجميع لن نتقدم شبرا. (م خ)
