طلب لتشكيل لجنة تحقيق بشأن مؤسسة الموانئ على جدول أعمال الجلسة المقبلة

07 يناير 2023 | | أدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء المقبل طلب لتشكيل لجنة تحقيق بشأن الملاحظات التي أوردتها الجهات الرقابية بشأن مؤسسة الموانئ.

ونص الطلب على ما يلي:

لما كانت المادة (17) من قد نصت على أن “للأموال العامة حرمة، وحمايتها واجب على كل مواطن” كما نصت المادة (20) على “الاقتصاد الوطني .. قوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج . وذلك كله في حدود القانون.”

ولما كانت الموانئ في كل دول العالم تشكل أهمية كبيرة في اقتصاديات الدول ورافد مهم لإيرادات للمالية العامة وخلق فرص وظيفية للمواطنين.

ولما كانت مؤسسة الموانئ الكويتية قد حققت في السنة المالية الأخيرة 2022/2021 فقط 29 مليون دينار أرباح، وهو ما يمثل نسبة ضئيلة جداً مما تحققه الموانئ في الدول المجاورة.

ولما كان ديوان المحاسبة قد أورد في تقريره الأخير بشأن نتائج فحص ومراجعة تنفيذ ميزانية مؤسسة الموانئ الكويتية والحساب الختامي للسنة المالية 2022/2021 العديد من الملاحظات التي تعكس سوء استغلال المؤسسة للموانئ وإضاعتها لفرص حقيقية في تعظيم الإيرادات علاوة على تقاعس المسؤولين في تنفيذ قرارات مجلس الوزراء أحكام قضائية باتة.

لذا نتقدم نحن الموقعون أدناه بطلب تشكيل لجنة تحقيق من 3 أعضاء عملاً بأحكام (114) من وأحكام المادة (147) من اللائحة الداخلية للتحقيق في جميع الملاحظات التي أوردتها الجهات الرقابية بشأن مؤسسة الموانئ وسوء إدارة المؤسسة للأرصفة التي تقع تحت سلطتها، على أن تقدم اللجنة تقريرها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

وتقدم بالطلب كل من النواب د.عبد العزيز الصقعبي وأسامة الشاهين وعبد الله المضف وحمدان العازمي وسعود العصفور.(إع)