15 نوفمبر 2022 | | واصل مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء النظر في الخطاب الأميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، فيما أكد نواب خلال المناقشة أهمية مواكبة خطاب العهد الجديد بما يحقق رفاهية المواطنين.
وشدد النواب المتحدثون على مسؤولية الحكومة الحالية في تنفيذ المشاريع التنموية ومحاربة الفساد وتحسين الخدمات وحسن استغلال الوفرة المالية، فضلا عن تحقيق العدالة في الرواتب وتشجيع المواطنين للعمل الخاص.
فمن جهته، أوضح النائب شعيب المويزري على أهمية احترام مستغربا عدم خضوع غرفة التجارة للدستور وقوانين الدولة واستحواذها على مئات الملايين من الدنانير دون نفع يعود على الدولة والخزانة العامة.
وأكد المويزري ضرورة إخضاع غرفة التجارة لقوانين الدولة، مطالبا بمساندة السلطة التنفيذية إن صدقت نواياها في جهودها التنموية ومكافحة الفساد الذي أثر على الخدمات في كل قطاعات الدولة.
وطالب المويزري بحل مشاكل القروض والإسكان والتعليم والعمل على استثمار الأموال داخل الكويت، ووضع برنامج عمل واضح يعالج الخلل في الإدارة.
من جهته أوضح النائب سعد الخنفور أن الكويت في بداية عهد جديد يجب أن يؤسس لمحاربة الفساد، وكسر شوكة المتنفذين، مضيفا ” نحن أول من يمد يد التعاون لمحاربه الفساد وبناء البلد”.
وأشار الخنفور إلى وجود تلاعب في العديد من المناقصات فضلا عن المشاكل المزمنة التي تبحث عن حلول دائمة مثل قضايا الإسكان ونقص في الخدمات في المناطق الجديدة، مطالبا بتثمين منطقة جليب الشيوخ.
وأوضح ان ” هناك تلاعب في أسعار مناقصات وزارة الكهرباء والماء ومحاباة 3 شركات على حساب المال العام ، مطالبا الحكومة بالاهتمام بالقضية الإسكانية وعدم الاكتفاء بتوزيع القسائم على المخططات فقط.
وبين أنه في الجانب الصحي هناك أدوية تصرف للمواطنين لا تصلح للاستخدام الآدمي وهناك أدوية ترفضها دول الخليج وتدخل للكويت، معتبرا أن “هناك متنفذين يتحكمون في هذه المسألة”.
ولفت إلى أن قضية البدون أصبحت مثل كرة الثلج وتحتاج إلى حل حاسم بتجنيس المستحق ومعالجة أوضاع الآخرين بما يحقق لهم حياة كريمة، مؤكدا أهمية التعاون التشريعي مع الحكومة لتسريع الإنجاز.
من جهته قال النائب عبد الوهاب العيسى إن برنامج الحكومة المقبل يجب أن يهدف إلى تعزيز رفاهية المواطنين، بتحقيق عدالة توزيع الرواتب، وزيادة معاشات الأرامل والمطلقات وتشجيع المشروعات وتوفير فرص العمل جاذبة في القطاع الخاص”.
وأوضح ان ” العهد الجديد ليس مرتبطا بعدم تصويت الحكومة في انتخاب رئيس مجلس الأمة أو نائبه أو إدارة انتخابات نزيهة بل يجب أن يتحول الخطاب السياسي من الخطاب التقليدي الشعبوي إلى تعزيز رفاهية الناس على أسس اقتصادية سليمة”
بدوره، طالب النائب مبارك الحجرف بمناقشة جادة لقضية البديل الاستراتيجي، ووضع خطط شاملة من بينها ما يتعلق بتحويل الكويت إلى عاصمة النفط في العالم، والتوسع في الصناعات التحويلية والبتروكيماويات بدلا من الاعتماد على تصدير النفط الخام فقط.
وطالب أيضا بتنويع مصادر الإيرادات العامة سواء من عقارات الدولة أو بالمشاريع الكبرى، وبناء جامعة حكومية رديفة، وإنجاز ما يتعلق بالتحول الرقمي.
واعتبر الحجرف أن القطاع الخاص لا دور له في حل المشاكل التي تواجه الشعب، مشيرا إلى أن المزارعين يعانون والحكومة لديها علم بذلك كما أن قضية المخدرات يجب الاهتمام بها، مضيفا ” نحن في مرحلة جديدة ويجب محاسبه أي شخص فاسد”.
وفيما يخص قضية البدون أشار الحجرف إلى أن هناك من شارك منهم في حرب التحرير ويجب إنصافهم.(أ.غ)
