وضعنا تشريعات تحقق الضمان الوظيفي أولها حماية المواطنين في القطاع الخاص
تغليظ العقوبات على من لا يطبق التكويت ووضع حوافز لمن يتجاوز نسب التكويت المطلوبة
الحكومة قدمت مشروعها بشأن البديل الاستراتيجي واللجنة وضعت ملاحظاتها عليه وهو يخاطب المرحلة القادمة
إذا كانت هناك رؤية وقرارات جادة ووجود تنافس مشروع ستتمكن الدولة من إقامة المشاريع الكبرى
ضرورة منح الكثير من الامتيازات والتسهيلات الحكومية المرتبطة في تشجيع المستثمر للاستثمار في الكويت
قانون تأسيس شركات لإنشاء المدن الإسكانية يقلص مدد الانتظار ويتغلب على مشكلة البنى التحتية
28 يناير 2023 | | قال عضو اللجنة المالية النائب عبد الله تركي الأنبعي إن هناك توافقاً نيابياً على تعديل المادة 80 من قانون التأمينات الاجتماعية، وتقليص صلاحيات مجلس الوزراء في منحها للقياديين، مضيفاً ان اللجنة وافقت على إلغاء الوكيل المحلي، لإيجاد تنافسية عالية تصب في صالح المستهلك.
وأضاف الأنبعي في برنامج نبض اللجان الذي أذيع قبل قليل على تلفزيون المجلس إنه إذا بدأنا في تحسين ثقافة سوق العمل وتعديل التركيبة السكانية وإقرار القوانين المتسلسلة فهذه مثل (أحجار الدومينوز)، وإذا تم التعديل للقوانين تنعكس بعد التطبيق الصحيح من قبل الحكومة.
وبين أنه بخصوص موضوع التركيبة السكانية هناك أن المعضلة الكبرى الموجودة هي أن 88% من المواطنين يعملون في القطاع الحكومي، ولا توجد دولة في العالم يعمل مواطنوها بهذه النسبة في القطاع الحكومي بل يعمل في القطاع الحكومي ما بين 13 و15 %.
وذكر أنه في الكويت الـ 88% العاملين في القطاع الحكومي 320 ألف عامل تكلف الدولة 12.8 مليار، ووفق الإحصائيات والدراسات المقدمة فإنه في وزارة التخطيط وديوان الخدمة يوجد 160 ألف فرصة وظيفة متاحة بالمهن التي يعمل بها الكويتيون حالياً، من المهندسين والإداريين بنفس المهنة التي يعمل حالياً في القطاع الخاص ومن الممكن تكويتها.
وأوضح أن الـ 320 ألف وظيفة في القطاع الحكومي يقابل 160 ألف في القطاع الخاص، لذلك وضعنا تشريعات تحقق الضمان الوظيفي أولها حماية المواطنين في القطاع الخاص، لافتاً إلى أنه تم تقديمه وهو موضوع أصلا في برنامج العمل المقدم من أغلبية الأعضاء ووضع في جدول الأعمال وتم الانتهاء منه في اللجنة ووضع على جدول الأعمال.
وأكد الأنبعي أنه في حال معالجة الأمن الوظيفي أصبح هناك استقرار للمواطن الكويتي في القطاع الخاص، ومن ثم نأتي الخطوة الثانية بتغليظ العقوبات على من لا يطبق التكويت، من خلال وضع حوافز بالمقابل لمن يتجاوز نسب التكويت المطلوبة.
وبين أنه بذلك تم رفع نسب التكويت وتم إجبار الشركات والقطاع الخاص ان يتحمل هذا العبء بدلا من الميزانية، ومن ثم يوضع البديل الاستراتيجي بحيث تكون هناك عدالة تامة لكل المتقدمين للوظائف، وتكون هناك عدالة للمركز القانوني.
وذكر أن العدالة ليست بين الجميع في كل شيء وإنما العدالة هي المساواة في المركز القانوني، موضحاً أن شخصين تخرجا من نفس الكلية ونفس المنطقة ونفس جهة العمل، ويأخذ هذا 700 والآخر يأخذ 1200 دينار.. هذه ليست عدالة أو مساواة.
وذكر ان الحكومة قدمت مشروعها بشأن البديل الاستراتيجي ووصل إلى اللجنة وتم وضع ملاحظاتنا عليه، موضحا أن كل المواد كانت تختم بجملة ( او ما تراه الحكومة مناسباً).
وقال الأنبعي إن هذا الأمر أعطى كل الصلاحيات للحكومة، فلماذا تطلب القانون، مضيفاً أن اللجنة طلبت كثيرا من التعديلات بأن ينطبق على التعيينات الجديدة.
وأوضح أن البديل الاستراتيجي يخاطب المرحلة القادمة ويضع خطة استراتيجية وليست آنية، مضيفاً أنه في حال إقرار القوانين الثلاثة سنجد سوق العمل هجرة حكومية إلى القطاع الخاص وفي هذه الحالة سوف يتم توفير 6 مليارات دينار على الميزانية العامة.
وبين أن مصدر الدخل هو النفط بقيمة 18 مليار دينار، والمصادر غير النفطية لا تكاد تتجاوز المليارين دينار، فنحن ندفع 3 مليارات والميزانية التي تصرف قيمتها 23 مليار دينار وهذا يدل على وجود عجوزات محققة يقينا.
وقال إن بند الرواتب يشكل 12.8 مليار دينار على الميزانية العامة، وفي حال انتقلت إلى القانون الجديد وفرت المبالغ التي تدفعها الحكومة للتأمينات وهي بقيمة ربع الراتب، سواء ما يتحمله المواطن أو صاحب العمل أو الحكومة أو الدعومات التي تقدم لسد العجوزات الاكتوارية، وهي مجموعها يصل إلى 25%، وهذا ما تستلمه التأمينات.
وأكد الأنبعي أنه في حال تم توفير هذه المبالغ فنحن لن نكون في حاجة إلى إقرار ضرائب، مضيفا” بمجرد رفع نسب التكويت في القطاع الخاص فنحن لسنا في حاجة إلى فرض ضرائب وإذا وضعنا عقوبات غير رادعة بمعنى أنه إحدى الشركات بها 7 آلاف موظف وموضوع عليها نسبة 3% بعدد 210 موظفين بمعدل يستلمون 500 دينار ستكون التكلفة مليون و260 ألف دينار في العام.
وأضاف أن القانون الملزم لهم ينص على أنه في حال عدم تطبيقهم لنسب التكويت ستفرض عليكم ضريبة قاسية قيمتها 50 ألفا، متسائلاً ” هل التاجر سيدفع المليون أم سيدفع الخمسين ألفا.. لا سيدفع الـ 50 ألفاً”.
وبين أن المسألة ليست مسألة ردع فقط بل يفترض وجود تحفيز لرفع النسبة من 3% إلى 5%، بحيث إذا رفعت نسبة التكويت سوف تمنح توسعة للمصنع ومنافذ بيع وتسهيلات جمركية وغيرها من الحوافز مقابل رفع نسب التكويت.
وأكد أنه في هذه الحالة سوف نرى تحفيزاً للكويتيين لسحبهم إلى القطاع الخاص، وفي حال إنشاء هذه الشركات ووفرت فرص عمل وظيفية وانتقلنا إلى سياسة السوق المفتوح، مبيناً أن السوق بعدها يبدأ في إصلاح نفسه.
وقال الأنبعي إن أكثر أمر يصلح السوق أن يكون هناك سوق مفتوح يراقب الشركة وأداءها وأسعارها، أما إذا كان هناك احتكار في السوق، ضارباً مثالاً على ذلك بشركات الاتصالات الثلاث بدأوا يرفعوا الجودة لكي يتنافسون ويأخذون أكبر فرص من السوق، ولم يعد هناك حاجة للرقابة الحكومية الحثيثة لأنه يصعب تواطؤها على المواطن.
وأكد إنه إذا كانت هناك رؤية وقرارات جادة وفاعلة وحازمة ووجود تنافس مشروع ستتمكن الدولة من إقامة المشاريع الكبرى، اما في حالة وجود سياسة تنفيع وولاءات وسياسة الاحتكار فلن يستفيد البلد وسيتضرر الأطراف الثلاثة وهم البلد والمواطن والتاجر.
وبشأن ملاحظات اللجنة المالية حول مشروع القانون بشأن البديل الاستراتيجي، قال الأنبعي إن الرؤية لدى الحكومة كانت غير واضحة عندما سألناها على من هو المستفيد من تطبيق القانون، وهل على العاملين الحاليين أم التوظيف المستقبلي، مضيفا أن اللجنة طالبت إعادته للحكومة وأخذ ملاحظات اللجنة بالاعتبار وإعادة عرضه على اللجنة في قادم الأيام.
وأضاف أن اللجنة وصل لها تكليف من المجلس بشأن تعديل المادة (80) من قانون التأمينات الاجتماعية بشأن المعاشات الاستثنائية، وتم وضع التعديلات وتمت مناقشة الجهات المختصة فيما يخص الرواتب الاستثنائية.
وأشار الأنبعي إلى أن المادة تعطي صلاحيات مفتوحة لمجلس الوزراء بمنح الراتب الاستثنائي فلا يوجد سقف محدد لهذا الراتب وهو سقف الحد الأعلى للتقاعد في التأمينات، وهناك توافق نيابي على مساواة جميع القياديين مع جميع المواطنين في الحد الأعلى وهو 2750 ديناراً.
وقال إنه إذا أخذ القيادي راتباً كبيرا وهو على رأس عمله فهذا أمر طبيعي ومنطقي ولكن بعد التقاعد ومدى الحياة يأخذ ما يتجاوز السقف الأعلى حتى بعد ترك الوظيفة هذا الامر غير مقبول.
وأضاف أن هناك توافقا نيابيا لتعديل هذه المادة وللتقليص من صلاحيات مجلس الوزراء فيما يخص هذه المادة وتبقى صلاحياته محدودة في تقدير بعض الحالات لجميع المواطنين، مثل أعضاء مجلس الأمة والبلدي فهناك نوع من أنواع تعارض المصالح بأن يكون المانح لأعضاء مجلس الأمة هو مجلس الوزراء.
وقال إنه “من المفترض أن يتم تعديلها وأن تأتي مباشرة وأن تمنح من غير موافقة مجلس الوزراء وتمنح بحد السقف الأعلى وبذلك ابتعدنا عن تعارض المصالح وابتعدنا عن جانب التنفيع من حيث المبالغة في الرواتب الاستثنائية والتي قد يكون فيها شراء ولاءات أو محاولة تنفيع لأطراف دون أطراف أخرى وهذا غير مقبول، ناهيك عن المضرة التي تنجم هذا النوع من أنواع التنفيع على المال العام”.
وقال الأنبعي إنه تم خلال الاجتماع الأخير في اللجنة المالية إلغاء الوكيل المحلي، الذي يؤدي إلى وجود نوع من أنواع التنافسية العالية للشركات الخارجية ووضعنا بعض الاشتراطات عليها في اللجنة بأنه بعد أن ترسى عليه المناقصة ان يفتح شركة في الكويت ليعالج موضوع التكويت من خلال فرض نسبة للتكويت.
وأضاف أنه في حال وجود السوق المفتوح ستراقب الأسعار ويكبح جماحها وسيرفع الجودة ويؤدي إلى تنافسية عالية ولكي يتم تعزيزه يجب أن تكون هناك تسهيلات حكومة مثل الفيز وإنشاء مدن عمالية والكثير من الخدمات المساندة.
وأكد على ضرورة منح الكثير من الامتيازات والتسهيلات الحكومية المرتبطة في تشجيع المستثمر للاستثمار في الكويت، وسيتم رفع الاقتصاد الكويتي بدلا من استنزافه.
وبين أن هناك 3 مليارات سنوياً يتم استنزافها، فيجب المحافظة على إمكانية صرف الدينار في الكويت في تنشيط القطاع الصناعي والاستثماري وتكويت الوظائف، الأمر الذي يحافظ على التسرب المالي ودورة الاستثمار، ما يوجد لدينا رخاء من أجل رفع المعاشات، وإقرار القوانين المتعلقة برفع المعاشات.
وذكر الأنبعي أن هيئة تشجيع الاستثمار المباشر صلاحياتها لجلب الاستثمار بسيطة، ولا تستطيع منح الأراضي أو التسهيل للشركات الخارجية، مطالباً بتعديل قانونها لكي تجلب الاستثمارات الأجنبية.
وبين الأنبعي أن هناك الكثير من القوانين في اللجنة المالية تخدم فكرة السوق المفتوح أبرزها شركة المخازن، وهي شركة واحدة الأمر الذي يرتفع معها الأسعار، مطالباً بتعدد شركات للمخازن، لذلك وضعنا قانوناً لإنشاء شركات مساهمة يملك المواطن فيها نسبة وبذلك يكون مصدر دخل جديد للمواطنين، ويملك المستثمر 26% والحكومة 24%، وبذلك تم رفع مستوى دخل الفرد.
وقال إنه بهذا الحل ستنخفض أسعار التخزين وسترتفع جودتها وسترتفع نوعيات وطرق التخزين وستتنوع البضائع وستكون بأسعار مخفضة لأن أسعار التخزين انخفضت وتكون الكويت منطقة لوجستية.
وبشأن عضويته في لجنة تحسين بيئة الأعمال وكونه كمقرر للجنة، قال الأنبعي لكي نحول المواطنين إلى القطاع الخاص يجب تحفيزهم، من أجل التخفيف على الحكومة والموازنة العامة للدولة.
وبشأن اللجنة التشريعية ذكر الأنبعي، أن ما عطل البلد خلال الخمسة عشرة سنة السابقة هو انتشار الفساد واستنزاف المال العام واستنزاف الاحتياطي العام، مشيراً إلى أنه في عام 2010 كانت قيمته 30 ملياراً وفي 2020 وصلنا إلى الصفر.
وأضاف الأنبعي أنه في هذه الحقبة من الزمن تم إهلاك المال العام واستنزافه بسبب الفساد وسوء الإدارة، فقدمنا الكثير من التشريعات من أجل تحسين الإدارة وسوق العمل والتوظيف والتنافسية ولكنها غير كافية، بل نحتاج بطريق متواز بوضع التشريعات التي تحارب الفساد.
وبين أنه عند تجريم الشخصية الاعتبارية ومنع الرشاوى المقدمة للشركات وليس للأفراد الذي جرمه القانون من الأساس، والشخصية الاعتبارية هي الشركات والكيانات التي يدفع لها الرشاوى للتهرب من القانون، وتم سد هذه الثغرة.
وأكد أن كل هذه القوانين المانعة للفساد، هي لسد الثغرات الموجودة وكانت مواطن انتشار فساد وأراض خصبة لانتشار الفساد، واليوم تم تسكيرها وتم التصويت عليها وبتوافق حكومي نيابي.
وبشأن تعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة قال إنه تم التقدم باقتراح بقانون بشأن التصويت العلني لمناصب مكتب المجلس، وتعديل المادتين 97 و98 بشأن إحالة الاقتراحات مباشرة إلى اللجان المختصة، الذي ينهي قصة دفن الاقتراحات وأن يأتي دورها في التشريعية وإحالتها إلى اللجان الأخرى والدورة المستندية الطويلة.
وأكد أن هذا التعديل هو أول قانون تم التصويت عليه في المجلس الحالي من أجل أن تعمل كل اللجان في وقت واحد، فعندما يقدم النائب الاقتراح مباشرة يذهب إلى إدارة الإعداد ومن ثم إلى اللجان المختصة.
وقال الأنبعي إن هذا القانون يخاف منه الكثير، لأنه إذا كان هناك انجاز وحزمة قوانين كثيرة أصبح هناك استقرار في البلد سيتم اثبات قدرتنا على إدارة البلد في الفترة الحالية والإصلاح الذي أوجدناه، والكثير من القوانين كان هناك تواطؤ كبير في وأدها وعدم إنجازها.
وأكد أن هذا القانون سهل عملية الإنجاز وسرعها وقلص الدورة المستندية للقوانين وستكون الدورة سريعة لحل المشاكل في وقت قصير.
وبين أنه قدم 34 قانونا أقر العديد منها وشاركنا في الكثير من القوانين ووصلت إلى نهاية المرحلة وتم إقرارها وكثير من القوانين وصلت إلى جدول أعمال المجلس والكثير منها تناقش في اللجان المختصة وليس بانتظار دورها في اللجنة التشريعية وهذا يربك قوى الفساد.
وأشار إلى أن الكثير من هذه القوانين إصلاحية وبمجرد دخولها حيز التنفيذ يحاولون بكل ما أوتوا من قوة ارباك هذا المشهد وزيادة الأمور الخلافية والجدليات لكي تقف سلسلة الإنجازات المتوالية التي تؤلم الفاسدين خارج المشهد الحالي.
وذكر أن أبرز الإنجازات الذي تقدمنا بها في اللجنة الإسكانية هو إقرار قانون إنشاء المدن الإسكانية، وأبرز مواده تتلخص في تقليص مدد الانتظار، حيث لا نعاني من ندرة الأراضي الإسكانية بل هناك 4 مناطق موجودة ومعروضة لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية، فيها قرابة الـ 200 ألف وحدة سكنية.
وبين الأنبعي أن المشكلة في البنى التحتية وكيف يتم تأسيسها، مشيراً إلى أن القانون يقضي بإنشاء شركات لإنشاء المدن الإسكانية يتم اكتتاب المواطنين فيها، ووجود المطورين العقاريين فيها ووجود الحكومة بتملكها الأراضي، وتبيع الأراضي بأسعار رمزية، وتخرج كل أرباحها من المناطق الاستثمارية والتجارية التي تخدم هذه المناطق.
وأضاف أنه في حال إقرار القانون في مداولته الثانية فالشركات سوف تكون مسؤولة عن البنى التحتية للمناطق، مشيراً إلى أن الحكومة تعجز عن انتهاء مدنية واحدة وتحتاج إلى 6 سنوات للانتهاء من البنى التحتية للمدينة التي تحتوي 30 ألف وحدة سكنية.
وقال إن هناك 90 ألف طلب إسكاني بمعنى أننا بحاجة إلى ثلاث مدن إسكانية لكي نغطي الطلبات، فبذلك نحتاج 18 سنة لكي نغطي الطلبات الإسكانية الحالية الموجودة اليوم، وخلال الـ 18 سنة ستكون هناك طلبات إسكانية موجودة بمعدل 9000 طلب إسكاني فسوف يكون هناك 120 ألف طلب إسكاني جديد.
وأكد الأنبعي أن المشكلة سوف تظل عالقة في حال ان الحكومة هي من تتكفل بمصاريف البنى التحتية، لذلك وللخروج من هذا المأزق أدخلنا الشركة وهي التي تعالج هذا الأمر وتتكفل بالبنى التحتية، مشيراً إلى أنه من الممكن أن تعمل 4 شركات في نفس الوقت مع وجود الأراضي سوف يتم الانتهاء من القضية الإسكانية وسوف يتم النجاح، وكل مدينة يتم تخصيص شركة واكتتاب خاصين بها.
وأكد أن هناك متابعة دورية مع الجهات الحكومية الرسمية للعوائق الموجودة في المدن، وإيجاد الحلول لهذه العوائق للمدن القائمة على النظام الحالي القديم، مشيراً إلى أن قانون المدن الإسكانية استغرق 82 ساعة عمل داخل اللجنة.
وذكر أن هناك توافقاً نيابيا- نيابياً على كثير من القوانين التي تخدم مصلحة البلد، إلا أن هذا التوافق لن يكون مستمراً، ولا توجد ضمانة مستقبلية لوجود مثل هذا التوافق لإقرار القوانين.
وقال إن الاقتراحات التي قام بتقديمها صار هناك توافق عليها مع النواب، لكن لا توجد ضمانة لإقرارها إلا بوجود عمل جماعي من الأساس، مشيراً إلى أن النواب وصلوا إلى المجلس بنظام الصوت الواحد، ولكن إذا وصلنا كقائمة تحمل برنامج عمل ولها مفكريها ومتخصصيها ومجموعتها الإعلامية والقانونية والفنية، وجاءت بحزمة قوانين فهل سوف يتم إلى أسماء القائمة أم إلى ماذا ستقدم هذه القائمة.
وأضاف أنه إذا نجحت هذه القائمة سوف يكون هناك توافق مباشر، على الخمس دوائر، لأنها تحمل نفس برنامج العمل، وحتى طريقة التفاوض والتعاطي مع القوائم سوف يكون هناك تنسيق كبير وتوافق وتنظيم للعملية البرلمانية.
ودعا الأنبعي إلى الانتقال من السياسة الفردية التي يطغى عليها تناقض الأفكار، من أجل الوصول إلى أفكار موحدة تساعد على الإنجاز والحكم الأخير للشعب الكويتي في اختيار أي من هذه القوائم.
وقال إن الرقابة الشعبة في العمل البرلماني والسياسي هي الأهم فالمسؤولية كبيرة على الرقابة الشعبية في اختيار نوعية القوانين والمواقف النيابية في التعاطي مع الكثير من الملفات، مشيراً إلى أن النواب أتوا من رحم الأمة كممثلين لها، ومن الواجب احترام هذه الإرادة.
وأكد الأنبعي أنه في ظل وجود هذه الرقابة سوف يتم تعديل الكثير من التشريعيات وتقويم الكثير من الانحرافات التي يصاحبها الفساد والمزاجية وهوى النفس، مضيفاً ان الرقابة الشعبية سينعكس العمل النيابي على العمل الحكومي.(س.م)
